أعلنت غرفة التجارة الدولية، التي تتخذ من مدينة باريس مقرا لها، بأن اللجنة المصرفية للغرفة وافقت خلال اجتماعها الذي عقد في مدينة بروكسل، بالإجماع على قواعدها الموحدة الجديدة للضمانات تحت الطلب (نشرة 758) وذلك من خلال تصويت تاريخي بلغت فيه الأصوات المؤيدة ثمانين صوتا مقابل لا شيء. وقد تم تبني/ اعتماد القواعد الجديدة وهي الأولى من نوعها خلال 18 عاما من كل من لجنة غرفة التجارة الدولية للقانون والممارسات التجارية الدولية والمجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية.

وتنطبق القواعد الجديدة على الضمانات تحت الطلب بقيمة مئات المليارات من الدولارات التي تضمن الالتزامات النقدية والتزامات الأداء وذلك من خلال مجموعة واسعة من العقود الدولية والمحلية في العالم أجمع وستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2010. وكان قد تم وضع مسودة القواعد الجديدة من خلال لجنة فنية ضمت سبعة أشخاص في العالم تم تحديدهم من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس على أساس خلفيتهم وخبرتهم وتجربتهم في مجال الضمانات تحت الطلب وتمويل التجارة الدولية. وكانت العملية التي بدأت خلال شهر أبريل/ نيسان العام 2007 عبارة عن جهود واجتماعات مكثفة استمرت أكثر من سنتين ونصف.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في البحرين، إبراهيم زينل، أنه من خلال هذه العملية «أصبحت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تشارك في عملية صياغة القواعد الجديدة التي بدأتها غرفة التجارة الدولية. أما الدول الأخرى التي كان لديها ممثلون في لجنة الصياغة فهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإيران».

هذا وتهدف نشرة 758 للقواعد الموحدة للضمانات تحت الطلب إلى الموازنة بين المصالح المتعارضة لأصحاب الطلبات والمستفيدين والضامنين. وتعتبر نشرة 758 للقواعد الموحدة للضمانات تحت الطلب نموذجا للضمانات الدولية تحت الطلب على نطاق عالمي؛ إذ تحدد التزامات ومسئوليات أطراف الضمان تحت الطلب ومعالجة مبتكرة لالتزامات الدفع بموجب الضمان ولغة بسيطة للقواعد.