قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن المصرف، بالتعاون مع مجلس التمويل الإسلامي في بريطانيا، يعتزم إقامة ورشة عمل بهدف تثقيف أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وتضييق الفجوة بين رجال الدين المشرفين عليها والمصرفيين، وتقارب الأفكار فيما يتعلق بالمفاهيم السهلة للانطلاق إلى الأمام في المستقبل.

ووقع صندوق الوقف، الذي أسسه مصرف البحرين المركزي، ويضم في عضويته 18 مؤسسة مالية إسلامية، ويعنى بأبحاث وتدريب وتعليم أصول التمويل الإسلامي ومقره البحرين، اتفاقية شراكة مع مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة لتنظيم برنامج تدريبي تجريبي فريد يهدف إلى تعليم مبادئ الأسواق التقليدية لعلماء الشريعة الإسلامية. وأبلغ حمد الصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن الورشة تعد شراكة بين صندوق الوقف، الذي أقامه المصرف المركزي مجلس التمويل الإسلامي الذي تم تأسيسه في بريطانيا، ويستهدف «ويهدف إلى عمل برامج لشيوخ الدين العاملين في الهيئات الرقابية والقائمين على إدارة عملية تنفيذ الفتاوى في البنوك الإسلامية والتأكد من تنفيذها لتقديم بعض المعرفة بشأن الصيرفة وبعض المفاهيم والممارسات».

وأضاف «الغرض من ذلك ليس اقتباس المفاهيم والممارسات أو تقليدها وإنما تقديم بعض المعلومات والمعرفة لتسهيل التفاهم بين المصرفيين الإسلاميين وشيوخ الدين الذين ليس لديهم خلفية واسعة في الصيرفة». وأوضح حمد أن أساتذة من الغرب سيصلون إلى البحرين وخلال ورشة العمل المزمع عقدها في بداية العام المقبل، وسيتحدثون عن بعض المفاهيم. دورنا هو أعطاء الشيوخ فكرة عامة عن الصيرفة ومفاهيمها وممارستها بهدف تضييق الفجوة بين المصرفيين ورجال الدين لكي يكون هناك انسجام ومعرفة متداولة بين الطرفين».