إلى ذلك، أكد تقرير اقتصادي سعودي صدر أخيرا أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلبا بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقال إن «انكشاف المصارف السعودية لديون المجموعة لا يكاد يُذكر»، كما أن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد السعودي لهذه الأزمة محدودة جدا.

وبحسب التقرير الذي صدر عن شركة «جدوى للاستثمار»، ونشرت تفاصيله صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الثقة في الاقتصاد السعودي تتجلى في الآليات الفريدة في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليمة.

وأشارت «جدوى» إلى أنه يحق للسعوديين الاستثمار في سوق دبي المالية والعكس أيضا، ومن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، الا أنه ليس من شأن ذلك ترك أثر كبير على السوق؛ إذ لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة جدا، وأشار التقرير إلى أن استثمارات الخليجيين مجتمعة لا تتجاوز 1.2 في المئة من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت «جدوى» أن الخليجيين من غير الإماراتيين شكلوا نحو 5 في المئة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر/ أيلول، بحسب المعلومات المتوافرة مؤخرا.

وأكد التقرير محدودية انكشاف المصارف السعودية أمام شركة «دبي العالمية»؛ إذ أعلن محافظ «مؤسسة النقد» أن تعرض مصارف المملكة لا يتعدى 0.2 في المئة من إجمالي أصولها، موضحا أنه بالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة «دبي العالمية» البالغة 59 مليار دولار، فإن الديون التي سيتم إعادة جدولتها تبلغ 26 مليار دولار تخص شركتين فقط هما «نخيل»، و»ليمتلس».

ولفتت «جدوى» إلى أنه من المحتمل أن يكون في حوزة بعض المصارف السعودية صكوك من تلك التي أصدرتها شركة «نخيل»، لكن نسبتها لن تشكل إلا قدرا ضئيلا من حجم محافظها الكلية.

وأشارت إلى أنه لا يتوقع في حال حدوث تداعيات مباشرة في دبي بأن تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، واستدركت بأنه ربما تتعرض الشركات التي لديها مشروعات في دبي لبعض الآثار، وربما تثار بعض الأسئلة بشأن مصير المشروعات السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي.

وحدَّدت «جدوى» المشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة بمشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض، الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة «ليمتلس» وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حاليا.

وبيَّن التقرير أنه من التداعيات المحتملة لما حدث في دبي رد الفعل على أسواق الصكوك؛ إذ ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلا لمصادر التمويل في ظل تردد المصارف عن الإقراض، إلا أن تخلف «نخيل» عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، والبالغة 3.5 مليارات دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة.