اجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 5 متهمين ببيع مواد مخدرة حتى 18 يناير/ كانون الاول لتقديم مرافعات من قبل المحامين.

وفي جلسة يوم أمس استمعت فاطمة الحواج لخمسة شهود شهدوا بخصوص الواقعة وقد جاء في ابرز هذه الشهادات أن احد المتهمين وهو موكلها قد تم القبض علية من قبل الشرطة بعد خروجة، كما شهد شاهدان وهما شقيقا المتهم الاول، بأن رجل امن قام بتفتيش غرفة شقيقهم والذين هم مشتركون معه فيها ولم يعثر على شيء، واضاف احد شقيقي المتهم الاول أن رجل الامن احضر معه كيسا وقام بالاتصال بعدها بضابط امن واخبرة عن حصولة على 200 قرص مخدر، حيث احضرهم معه من خارج المنزل، كما شهدت زوجة المتهم الثالث بعدما استجوبها المحامي عبدالرحمن غنيم، وذكرت انها كانت نائمة مع زوجها، وعند الساعة الثانية فجرا حضر رجال امن وفي ايديهم الواح خشبية وقاموا بقرع الجرس بطريقة متكررة وطلبوا منا فتح الباب وقاموا بوضع كلب موجود في منزلنا في القفص، وبعدها دخلوا المنزل وقاموا بأخذ هاتف زوجي ومحفظة نقودة، كما حاولوا اخذ مفتاح السيارة، إلا انني اخبرتهم ان السيارة تخصني.

واضافت الشاهدة «انها طلبت من رجال الامن ابراز اذن القبض والتفتيش، الا أنهم ذكروا ان زوجك من يستطيع الاطلاع على الاذن، فأخبرتهم ان زوجي لا يعرف القراء والكتابة».

واوضحت ان رجل الأمن حاول وضع اشياء في الغرفة، الا أن ملاحقتي له منعتة من ذلك، مبينه أن رجال الامن قاموا بتهديدها بالضرب، كما انهم لم يعثروا على شيء في المنزل ولم يفتشوا اي شيء في المنزل سوى غرفة النوم.

كما افادت الشاهدة ان رجال الامن وعدوها بإرجاع زوجها مساء كحد اقصى، على شرط أن لا تخبر اي شخص من اهل زوجها او المحامي الخاص به.

كما شهدت زوجة احد المتهمين ان زوجها قبل يوم القبض عليه بيوم كان قد اجرى عملية وكانت برفقة المتهم الاول الذي قام بتوصيله من المنزل للمستشفى واعادته للمنزل.