بلغ عدد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة التي انضمت أو صادقت عليها مملكة البحرين نحو 23 اتفاقا، غير أنها تحفظت على بعض مواد وبنود 8 اتفاقات.

وكان من بين الاتفاقات التي تحفظت البحرين على بعض بنودها «الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري»، إذ تحفظت البحرين على المادة 22 منها فقط والخاصة بإخضاع أي نزاع للمحكمة الدولية، وبررت البحرين تحفظها بأن «إخضاع أي نزاع ضمن مفهوم هذه المادة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية يحتاج إلى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع في كل حالة».

ومازالت الحكومة تواجه اتهامات عدة بممارسة التمييز على أساس الطائفة، وأكد عدد من الفعاليات الحقوقية ذلك في أكثر من محفل دولي، وخصوصا أثناء مناقشة التقرير الوطني الأول في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، ناهيك عن مناقشة التمييز في البحرين في الجلسة التي عُقدت في العاصمة الأميركية (واشنطن) بدعوة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس بالتعاون مع فريق العمل التابع للكونغرس المختص بالحريات الدينية، وذلك تحت عنوان «أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين».

وأعلنت اللجنة أنها ستتبنى ملف التمييز في البحرين، وأن على الحكومة البحرينية أن تتوقع خطوات أخرى من قبل الكونغرس وأنه ستكون هناك جلسات استماع أوسع وأكثر شمولية من هذه بشأن التمييز، وذلك في حال لم تتحرك الأمور نحو الأفضل.

كما أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقريرها المدرج في «تقرير المفوض السامي بشأن التزامات البحرين تجاه العهود والمواثيق الدولية الحقوقية» أن تدرج البحرين في قانونها المحلي تعريفا للتمييز العنصري يشمل العناصر الواردة في المادة «1» من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي العام 2005، طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري من البحرين أن تتخذ إجراءات كفيلة بتفعيل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إحصاءات بشأن تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري. وأوصت اللجنة بأن تنظر البحرين فيما إذا كان نقص الشكاوى الرسمية ناتجا عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات أو إحساسها أو التزامها بحالات التمييز العنصري.

ودعت اللجنة البحرين إلى أن تضمن تمتع كل فرد بالحقوق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي وفي الإسكان والتعليم المناسبين وفقا للاتفاقية من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وأعربت اللجنة عن قلقها مما أُفيد من عدم التكافؤ بالنسبة إلى أفراد جماعات معينة، إذ تختلف معاملتهم والفرص المتاحة لهم ويواجهون التمييز فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتحفظت البحرين على المادة «18» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: «لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».