بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس (الأربعاء) خلال اجتماعها بممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، توصيات اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين.

وأكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أنه على أثر إرجاع المشروع بقانون من المجلس إلى اللجنة مجددا لإخضاعه للمزيد من الدراسة والتشاور، تمت مناقشة عدد من المحاور الرئيسية ذات العلاقة بتلك المواد مع الجهات المعنية ومن ضمنها المادتين الرابعة والخامسة من الفصل الثالث واللتان تحددان دور وصلاحية الهيئة حيث تم التوافق على النص النهائي بعد التعديل وإدخال عددا من الملاحظات من الطرفين.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اجروا عددا من التعديلات على الباب الثاني من المشروع والذي يشمل المواد من 7 إلى 13 والمتعلقة بإنشاء الصندوق الوطني لحماية البيئة، مؤكدا أنه تم إرجاء مناقشة التفاصيل إلى الاجتماعات اللاحقة بعد التشاور وأخذ الآراء القانونية بشأنها.

وأضاف أنه تمت مناقشة الباب الرابع عشر من المشروع بقانون وتحديدا المادة (97) والمتعلقة بشأن الرسوم، واستعراض مدى صلاحية السلطة التنفيذية في فرض الرسوم في حين أن هذه الصلاحية من اختصاص السلطة التشريعية، وبعدها ارتأى النواب أعضاء اللجنة التمسك بنص المادة بعد التعديل والوارد في مشروع القانون وذلك بتفويض السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات المحددة للرسوم من خلال قناعاتها بأن هذا الشأن له من الخصوصية بحيث يمكن إعطاء الصلاحية للسلطة التنفيذية بإصدارها.