أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن نشر قيم العدالة والإخاء والمساواة بين جميع البشر وعدم التمييز تشكل الضمانات الرئيسية المطلوبة من أجل عالم يحظى بالأمن والسلم والاستقرار.

ودعا سموه، في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم (الخميس) ويقام هذا العام تحت شعار «قبول التنوع... إنهاء التمييز»، أطراف المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداتها، ودعم جهود الأمم المتحدة من أجل القضاء على كل صور التمييز صيانة لكرامة الإنسان.

وطالب سموه بالعمل على إزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، وإيلاء اهتمام خاص للمقومات والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والمعوقين والفقراء، والوفاء باحتياجاتهم.

وقال سموه إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواجهها العالم تتطلب التعاون المشترك والعمل الجماعي لنشر قيم المساواة بين الشعوب، ونبذ دعاوى الكراهية والعنصرية، التي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدولي، وتضع البشرية حاضرا ومستقبلا على حافة الخطر.

وأكد سموه أن مبادئ التعايش والتسامح والقبول بالآخر والمساواة هي قيم جديرة بأن تكون منهاج عمل دولي تشجيعا لإقامة علاقات مستقرة في المجتمعات الحديثة.

ولفت سموه إلى أن نقل هذه المبادئ إلى حيز الواقع والممارسة العملية يتطلب جهودا مضنية تتشارك فيها كل دول العالم عبر حكوماتها بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، حيث تبرز أهمية التعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان كعامل رئيسي وبارز في توطيد وتشجيع التسامح والاحترام إزاء التنوع والاختلاف الطبيعي في المجتمعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن مملكة البحرين كانت ولاتزال سباقة في إعمال وتطبيق مبادئ عدم التمييز التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ حرصت المملكة على تضمين هذه المبادئ في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور، وقامت بوضع الآليات القانونية والتشريعية التي تجرم كل أنواع التمييز بسبب اللون أو الجنس أو المذهب أو الدين.

وأشاد سموه بما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في مجال تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وما حققته من مكاسب تضاف إلى رصيد إنجازات البحرين في ظل التوجه الصائب والرزين الذي تطلبته مرتكزات التطوير والتحديث التي أرساها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي بفضلها أصبحت البحرين واحدة من بلدان العالم الأكثر احتراما ودعما للحريات وحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه «إن المملكة حرصت على جعل حقوق الإنسان منهاج عمل حياتي، ومن هنا كان صدور الأمر الملكي من لدن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وتنمية وترسيخ وحماية حقوق الإنسان في البحرين، لتكون مقياسا دقيقا لواقع حقوق الإنسان بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة».

وأوضح أن إنشاء هذه المؤسسة يتوافق مع التزامات مملكة البحرين الدولية عملا باتجاه نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز هذه الحقوق.

وأعرب سموه عن ثقته في أن المؤسسة ستشكل إضاءة متطورة وجديدة تضاف لرصيد المملكة المتميز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان باتجاه الوصول بالمجتمع إلى حال من التعاون في البناء والنمو والازدهار عبر جهد جماعي مشترك بين المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونوه سموه في هذا الصدد بأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، ولاسيما الحقوقية منها، في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، وما تقوم به من دور وطني وتنويري مشهود يتكامل مع الجهود الحكومية للاحتفاظ بالسمعة الطيبة التي نالتها مملكة البحرين على هذا الصعيد.

وأكد سموه أهمية التواصل المستمر بين كل الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في إطار يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار استشرافا لمرحلة جديدة يعمل الجميع من خلالها في بناء وطن ينعم بالأمن والاستقرار.

كما أكد سموه أن الالتزام بالدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، مع توطيد عرى التمسك بسيادة القانون وصون الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان هو التزام مطلق وسنعمل من خلاله على حماية منجزات المملكة الديمقراطية وتعميقها، فضلا عن حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وأشاد سموه بما حققته المملكة من نجاحات ملموسة في مجال تمكين المرأة والقضاء على أي مظهر من مظاهر التمييز ضدها وهو ما حدا بها كعنصر أصيل ومهم في المجتمع لأن ترفع من عزمها ومثابرتها مقدمة نماذج مميزة تبوأت أرفع المناصب المحلية والإقليمية والدولية.

ونوه سموه بما تشهده مملكة البحرين من مناخ منفتح ومتطور يحفظ حرية الممارسة الدينية للأقليات، بشكل يجسد عقلية الإخاء والحب المتوطنة لدى المواطن البحريني ومدى تقبله للآخر، ويعكس التزام المملكة بقيم الشريعة الإسلامية التي تؤكد على التسامح والتعايش، فضلا عن أن هذا المناخ نابع من القناعة التامة بأهمية تعزيز دولة المؤسسات والقانون.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بشريحة الأطفال والشباب، وتعمل على ضمان حصولهم على أفضل رعاية مع الحرص على دعم الأسر المحتاجة وإخراجها من دائرة العوز والفاقة، عن طريق طرح المشروعات والبرامج التنموية المختلفة، وتبني برامج متعددة للحماية الاجتماعية، ترتكز على توفير خدمات المساعدة والرعاية والتأهيل للفئات المحتاجة والمسنين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وجدد سموه التزام مملكة البحرين بالعمل مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، إيمانا منها بأهمية مثل هذا التعاون الدولي في تعزيز وإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشاد سموه بما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في مجال تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وما حققته من مكاسب على هذا الصعيد.

وشدد سموه في ختام رسالته على المسئولية التضامنية لكل أطراف المجتمع الدولي في تحقيق أهداف ومقاصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يصون ويحمي كرامة الفرد دون النظر للجنس أو العرق أو الدين.