مع قرب التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب قبل أسبوعين وشقت طريقها إلى «الشورى»، تكون البحرين بانتظار الانضمام إلى الاتفاقية رقم 24 من الاتفاقيات التي لها علاقة بحقوق الإنسان.

البحرين للآن انضمت إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» (1990), و»اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (2002), و»اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» (1998)، و»اتفاقية حقوق الطفل» (1992)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (2006)، والاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2007)، كما انضمت إلى «البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل» الخاصين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (2004).

كما انضمت البحرين كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: «الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري»، (1981، 1998 على التوالي), و»الاتفاقية رقم (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف» (2000), و»الاتفاقية رقم (182) المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال» (2001).