توضح المقارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور البحريني أن مضموني الوثيقتين متشابهان في جوانب عدة تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا ينفي الفجوة المستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي في الإطار المحلي.

فلم يغفل الدستور البحريني المادة «1» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن «جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء». إذ أكد الدستور في مطلعه أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

كما أن الدستور البحريني أشار في المادة «18» منه إلى أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، والفقرة «أ» من المادة 19: «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون».

كما نصت المادة «22» من الدستور على أن: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد»، والمادة 23: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما...».

وهي المواد التي توافقت في مضمونها مع المادة «2» من الإعلان العالمي: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...». والمادتان «18» و «23» جاء فيهما: «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة»، «لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل».