اختلفت آراء الفعاليات الوطنية بشأن التمييز في البحرين، ففي حين اعتبر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خميس الرميحي أن «البحرين لا تواجه خطر التمييز والإقصاء ولا أعتقد أن هناك من يفكر بهذا العمل المرفوض والمنبوذ وليس له أي شأن على أي مستوى»... أشار الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلى أن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبة بالعمل على تنفيذ التوصيات الدولية ودراسة آليات تطبيقها وخصوصا المتعلقة بالتمييز».

في حين بيّن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن «البحرين بحاجة إلى قانون يجرِّم التمييز، بالإضافة إلى إنشاء جهاز رصد لانتهاكات حق العدل والمساواة وهي حقوق دستورية ونأمل أن يكون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بادرة لمثل هذا الرصد والمعالجة». يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان سيخصص لمكافحة التمييز.

وأوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبة بالعمل على تنفيذ التوصيات الدولية ودراسة آليات تطبيقها وخصوصا المتعلقة بالتمييز».

وأشار الدرازي إلى أن «التمييز انتهاك صارخ لحقوق الإنسان تجعل الشخص المميز ضده في اكتئاب، وتجعله إنسان غير منتج للمجتمع وهذه المسألة يجب أن يحاربها أي مجتمع سواء التمييز الوظيفي أو العرقي أو ضد الأقليات أو ضد المرأة»، ونبّه إلى أنه «لا بد من تطبيق تكافؤ الفرص لأن ذلك يعني إنهاء التمييز وهذا لا يقتصر على القطاع العام بل يشمل القطاع الخاص أيضا»، وأشار إلى أن «التمييز في الحصول على المعلومة يجب محاربته، إذ أن اقتصار وصول المعلومة إلى شركة أو فرد أو فئة ما دون غيرها هو تمييز خطير، فوجود المعلومة لذا هذه الشركة دون غيرها يعني أنها ستتسلح بهذه المعلومة وستفوز بأشياء، لذلك يجب أن يكون حق الوصول للمعلومة من حق الجميع».

وبيّن الدرازي أن «التمييز ضد المرأة سواء في التوظيف أو الترقي وذلك لكونها امرأة يجب أن لا يكون موجودا في البحرين لأن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع، وتعطيل المرأة يعني خسارة جهود كبيرة»، ولفت إلى «ضرورة الإفصاح عن الوظائف العامة بشكل شفاف وأن يكون حق التقدم للجميع بشكل متساوٍ ولابد من اختيار الشخص بما يعرف وليس بمن يعرف لأن التوظيف الذي لا يعتمد على الكفاءة هو تمييز صارخ»، وأضاف «وشعار التمييز شعار اختير للاحتفالية هذا العام ومن المهم النظر لمجتمعنا وتطويره لمحاربة التمييز يكل أنواعه»، وتابع «والمؤسسة المقبلة وهي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تنظر للتوصيات التي صدرت عن اللجان التعاقدية التي انضمت إليها البحرين، إذ لابد أن تدرس التوصيات وتحاول تطبيقها»، وبين أنه «لابد من محاربة التمييز في المناهج ويجب أن لا يكون هناك تمييز في هذه المناهج وأن تغطي جميع فئات المجتمع وأطيافه إذ لابد أن ينعكس المجتمع في المناهج».

«الأصالة»:التمييز مرفوض رسميا وشعبيا

من جانبه اعتبر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خميس الرميحي أن «البحرين لا تواجه خطر التمييز والإقصاء ولا أعتقد أن هناك من يفكر بهذا العمل المرفوض والمنبوذ وليس له أي شأن على أي مستوى»، مؤكدا أن «التمييز منبوذ شعبيا ورسميا، والتمييز لا يمكن أن يحدث في دولة تدين بالإسلام الذي يحرم هذه الأمور».

وأفاد الرميحي أن «جميع أعضاء مجلس النواب وقعوا على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة وهذا تأييد من قبل ممثلي الشعب لمناهضة مثل هذا الفعل»، وبيّن أن «حقوق الإنسان هي بالأهمية بمكان لأن تحظى باهتمام جميع دول العالم وخصوصا الإسلامية منها فجميع الأديان وخصوصا الإسلام حثت على حقوق الإنسان»، وتابع «ولا أدل من ذلك قوله تعالى (ولقد كرَّمنا بني آدم)، وهذه الآية تختصر الحقوق وحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة والتعلم والعمل وغيرها من الحقوق»، وأشار إلى أن «مجلس النواب يولي حقوق الإنسان أهمية كبيرة فهي تحفظ السلم الاجتماعي في أي بلد، فاهتزاز حقوق الإنسان تعرض السلم الاجتماعي للخطر»، واعتبر أن «البحرين لا يوجد فيها أي نقص بالنسبة لتشريعات حقوق الإنسان كما أن القيادة السياسية تولي الموضوع أهمية كبيرة ودائما عندما تتعلق الأمور في هذا المجال يكون جلالة الملك سباق في إقرار وتطبيق هذه القوانين»، ولفت إلى أن «تطبيق البحرين للقوانين الحقوقية هو تطبيق راقٍ ولا أعتقد أننا نلمس انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وإذا كانت بعض النشرات وبعض الجهات الدولية تصلها مغالطات وتنشرها فأعتقد أنه لا يعتد بها لذلك يجب أن يكون دور للجهات الحكومية لتزويد هذه الجهات بالمعلومات الصحيحة».

وعن الاتجار بالأفراد والتي ينادي النواب بمحاربتها في العديد من الجلسات، أوضح أن «محاربة الاتجار بالبشر يهم بصورة كبيرة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يمكن السماح بهذا النوع من الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان»، ولفت إلى أن «هناك العديد من القوانين التي تحارب مثل هذا العمل غير أن هناك شبكات مافيا لها طرق ملتوية من أجل الحصول على المال، وهي محل شجب من الجانبين الرسمي والشعبي».

«اتحاد النقابات»:البحرين بحاجةإلى قانون يجرم التمييز بجميع أنواعه

إلى ذلك نوَّه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن «البحرين بحاجة إلى قانون يجرِّم التمييز، بالإضافة إلى إنشاء جهاز رصد لانتهاكات حق العدل والمساواة وهي حقوق دستورية ونأمل أن يكون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بادرة لمثل هذا الرصد والمعالجة». وأشار محفوظ إلى أن «الاتحاد يعتبر العاشر من ديسمبر/كانون الأول عيد للإنسانية كلها، وذلك بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية لحقوق الإنسان على هذا الكوكب»، ونوَّه إلى أن «هناك نوعان من التمييز الأول على صعيد الممارسة والثاني على صعيد المضمون، فعلى صعيد الممارسة هناك التمييز المباشر الصريح وهذا يمكن معالجته بالقانون والتشريعات المحلية والدولية والعقوبات على من يمارس التمييز وتجريم هذا التمييز في القانون»، وتابع «أما النوع الآخر هو التمييز غير المباشر والسري وغير المكشوف وهو ما لا تعالجه الاتفاقيات ولا القوانين لأنه لا يمكن الاستدلال عليه بسهولة»، وأضاف «وهذا النوع هو ما نعاني منه بعد أن أكملنا إلى حد ما البنية التشريعية لمكافحة التمييز من خلال التصديق على الاتفاقيات المناهضة للتمييز مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة(...) ومن خلال القوانين المحلية مثل قانون العمل والنقابات وغيرهما وأبو القوانين وهو الدستور والذي بني على المبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني».

ولفت المحفوظ إلى أن «النوع الأخطر وهو الأصعب هو مكافحة التمييز غير المباشر أو العملي حيث تنص البنية التشريعية على عدم التمييز لكنها لا تستطيع معالجة التمييز غير المباشر»، مستعرضا مثالا يدل على عدم معالجة البنية التشريعية للتمييز غير المباشر والسري «لو أن شخصا لم يقبل في وظيفته ببساطة لأنه لم ينجح في امتحان القبول ولا غبار على ذلك لكن ماذا لو عرفنا أن هذا الامتحان صُمِّمَ ليرسب فيه المتقدم لتمنح فرصة العمل لآخر»، وتساءل «وماذا لو أننا عمدا جعلنا الظروف غير مناسبة أصلا لتدخل المرأة في هذه الوظيفة؟ وماذا لو أن الدولة وهي المسئولة عن مصالح أطراف الإنتاج ومطالبهم تعطي لأحدهما أكثر من الآخر؟»، واستطرد «أو توفر من الإمكانيات المادية واللوجستية لأحدهما أضعاف ما تعطي الآخر مثلما يحدث اليوم بين ما تقدمه الدولة لأصحاب العمل من عون لوجستي وتشحّ بمثله على العمال»، وقال إن «التمييز على صعيد المضمون يتمثل في التمييز على أساس الجنس وعلى أساس العرق أو اللون أو الانتماء الديني أو الرأي السياسي أو الأصل الإثني أو الرأي السياسي أو الانتماء الحزبي».