كشف تقرير عربي، عن تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام 2008، قياسا بالعام 2007، وذلك على رغم زيادة الضغوط التضخمية لهذه الدول، وبدء انتشار آثار الأزمة المالية العالمية ابتداء من النصف الثاني من العام الماضي.

وقدَّر تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أحمد جويلي، المقدم إلى الدورة الوزارية العادية التسعين للمجلس والتي عقدت أمس (الخميس) برئاسة موريتانيا، حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية بنحو 1897.691 مليار دولار في العام 2008، مقابل 1501.767 مليار دولار في العام 2007، محققا بذلك معدل نمو بنحو 26.4 في المئة، بالمقارنة مع معدل نمو 14.8 في المئة العام 2007، وهو أعلى معدل نمو بالأسعار الجارية منذ العام 2000.

وأظهر التقرير ارتفاعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة خلال الفترة محل القياس، ليصل في العام 2008 إلى 6 في المئة، مقابل 5.5 في المئة في 2007، مشيرا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية في العام 2008 تظهر التباين الواضح في الأداء بين مختلف الدول العربية؛ إذ سجلت الدول العربية المصدرة للنفط عموما معدلات نمو أعلى من الدول العربية الأخرى، مستفيدة من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنة.

وأظهر التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية إلى نحو 5852 دولارا العام 2008 مقابل 4746 دولارا في العام 2007، مسجلا بذلك معدل نمو بلغ نحو 23.3 في المئة.

وبشأن معدلات التضخم في الدول العربية العام 2008، أشار تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن معدلات التضخم المقدرة من خلال معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجلت ارتفاعا لمتوسط معدل نمو الأسعار في الدول العربية العام 2008، لتصل إلى 10.2 في المئة، مقابل 7.3 في المئة في العام 2007.