أفادت تقارير إخبارية إسبانية أمس (الخميس) أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» طالب بالإفراج عن عناصر ينتمون إلى التنظيم الدولي مقابل الإفراج عن ثلاثة إسبان اختطفتهم في موريتانيا.
وجاء هذا في بيان تناقلته العديد من المواقع الإسلامية وحمل توقيع «الأندلس» الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتخذ من الجزائر مقرا له.
وكان التنظيم قد أعلن المسئولية عن اختطاف عمال الإغاثة الثلاثة في موريتانيا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني ، حيث تم اختطافهم ، وهم رجلان وامرأة، من سيارتهم التي كانت تسير في آخر قافلة إغاثة.
وأوضح البيان الجديد أنه جرى اقتيادهم إلى «قواعد أمنية» مما دفع المخابرات الاسبانية إلى استنتاج أنه تم نقلهم عبر الحدود الموريتانية إلى شمال مالي، حيث يعتقد أن رهينة فرنسي يجري احتجازه هناك أيضا.
وأكد البيان أن الأربعة بـ»صحة جيدة ويتلقون معاملة طيبة وفقا للشريعة الإسلامية».
وشدد البيان على أن تنظيم «القاعدة» سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق حرية «سجنائنا المعذبين في سجونكم».
من جهة أخرى، أمر قاضٍ موريتاني أمس بسجن ثلاثة من كبار رجال الأعمال الموريتانيين اتهمهم باختلاس المال العام وتبديده والتحايل وتزوير المحررات المصرفية الرسمية.
وأودع الثلاثة سجن نواكشوط المركزي على ذمة التحقيق بعد أن أحالهم النائب العام لقاضي محاربة الفساد بمحكمة نواكشوط في وقت متأخر الليلة الماضية.
وكان النائب العام بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط وجه في وقت متأخر مساء الأربعاء تهما تتعلق بـ «اختلاس المال العام وتبديده وتزوير المحررات المصرفية العمومية والتحايل» لرجال الأعمال الثلاثة الموقوفين على خلفية الاستفادة من «تحويلات غير مشروعة» من أموال البنك المركزي الموريتاني خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أكد تصميمه على محاربة الفساد وضرورة استرجاع الأموال التي «اختلسها» رجال الأعمال بطرق غير مشروعة.
العدد 2653 - الخميس 10 ديسمبر 2009م الموافق 23 ذي الحجة 1430هـ
