أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر بحق المدير العام السابق لبنك الإسكان بحبسه مدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على مال عام بلغ 1.5 مليون دينار ورفض استئناف المتهم الثاني المراقب المالي للبنك الهارب من يد العدالة، وتأييد حكم الدرجة الأولى بسجنه 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 334 ألفا و372 دينارا وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك (المجني عليه) كما أمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد نهائيّا بعد تنفيذ العقوبة.

«الاستئناف» تؤيد سجن المدير السابق لبنك الإسكان 10 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر إبراهيم الجفن الحكم الصادر بحق المدير العام السابق لبنك الإسكان بحبسه مدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على مال عام بلغ 1.5 مليون دينار ورفض استئناف المتهم الثاني المراقب المالي للبنك الهارب من يد العدالة، وتأييد حكم الدرجة الأولى بسجنه 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 334 ألفا و372 دينارا وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك (المجني عليه) كما أمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد نهائيّا بعد تنفيذ العقوبة.

وبرأت المتهم الأول من تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق والمتهم بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار ومعاونيه عدة تهم، هي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، إذ استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت 302 ألف و95 دينارا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334 ألفا و372 دينارا المملوكة لجهة عمله بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألفا و262 دينارا بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألفا و840 دينارا بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، أنه استغل وظيفته واستولى على 55 ألفا و262 دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.

إرجاء قضية نصب واحتيال تورط فيها بحرينيون وأردني ومصري

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية نصب واحتيال تورط فيها بحرينيون وأردني ومصري للمرافعة حتى 24 يناير/ كانون الثاني 2010.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول «بحريني» والثاني «أردني» أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك بغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثالث «بحريني» والرابع «مصري» أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.