ترتكز المبادئ التي يقوم عليها جهاز الشرطة على: سرعة الاستجابة، الفاعلية، الشفافية، المسئولية، الإنسانية والشراكة الاجتماعية، ووفقا لهذه المبادئ، تتوزع المهمات على إدارات وزارة الداخلية ولكل منها مسئوليات محددة.
فبالنسبة إلى الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية، فهي تلعب دورا أساسيّا في مكافحة الجرائم، ومنها تهريب المخدرات وغسل الأموال، إذ تتصدر عمليات التصدي لتهريب المخدرات أولويات جهاز الشرطة، ويتم التعامل معها من قبل إدارة مكافحة المخدرات، أما الإدارة العامة للمرور، فقد أنشئت من أجل تحسين إدارة حركة المرور، واعتماد تدابير السلامة على الطرق في البحرين، وتهتم الإدارة العامة للمرور أيضا بتحديد المناطق ذات معدلات الحوادث العالية، واقتراح تدابير للحد من حوادث الطرق ومعدل الوفيات، فيما تلعب الإدارة العامة للدفاع المدني دورا يتوازى مع الإدارة العامة للمرور في مباشرة الحوادث، وقيادة خفر السواحل فهي تتصدر عمليات الإنقاذ ومحاربة المخالفات في المياه الإقليمية، وتحمل الإدارة أيضا مسئولية حماية الحدود البحرية وتطبيق التشريعات المتعلقة بالحياة البحرية وتراقب التلوث النفطي.
تعد إدارة العمليات من قائمة الإدارات المتخصصة في إنقاذ الأرواح، وفي إطار عملية التحديث التي تقوم بها هذه الإدارة تم تدشين كاميرا Video Vest Camera كأحدث الأجهزة التقنية في الشرق الأوسط، وتعمل الإدارة على تطوير عمل الإدارات الأمنية ومراكز الشرطة لتحسين كفاءتهم وربطهم بخدمات تقنية، منها النظام الجنائي الموحد (نجم)، وجاء فوز البحرين من بين 80 دولة في جائزة الإنجاز المتميز في النظم الجغرافية من معهد أبحاث النظم البيئية في العام 2008 كأكبر دليل على التوجه الصحيح للوزارة إذ قامت الوزارة بإدخال النظام الجغرافي الأمني GSS.
تفخر إدارات الوزارة بمساهماتها في إنجاح فعاليات عالمية مثل الفورمولا 1، بالإضافة إلى الحملات التوعوية في حلبة البحرين الدولية إذ تهتم الوزارة بانسيابية حركة المرور لاستيعاب الضغط الواقع على الطرق بسبب زوار المملكة لمتابعة الفورمولا 1، ويعد طيران الشرطة أحد إدارات الوزارة التي تأسست في العام 1965 كخطوة رائدة في العالم العربي وبمهمات تتعلق بالبحث وعمليات الإنقاذ بالإضافة إلى مراقبة المياه الإقليمية والسواحل ومحاربة الكوارث الطبيعية.
وقد ألحقت شئون الجمارك بوزارة الداخلية في العام 2008 لتعمل على حماية الحدود وتسهيل حركة التجارة الدولية والسفن، ويظهر الدور الفاعل لشئون الجمارك جليّا على جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي ويوجد لهذين المنفذين شرطة خاصة بهما من أجل سلامة الركاب وتسهيل معاملاتهم.
أما بالنسبة إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فقد استحدثت نظام إصدار تأشيرات الزيارات عبر الانترنت لتسهيل وتسريع عمليات السفر وهذا جعل البحرين الأولى في المنطقة والرابعة عالميّا في إصدار تأشيرات الزيارات عبر الانترنت.
وتقوم شرطة المجتمع بدور رائد في حل القضايا المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين لبناء ثقة متبادلة بين الناس وجهاز الشرطة لزيادة وعي الشباب بأهمية المجتمعات الخالية من الجريمة. وفي العام 2009، نظمت وزارة الداخلية نشاطا صيفيّا لمجموعة كبيرة من الشباب، ومن المقرر أن يتم تطوير هذا النشاط في السنوات المقبلة لاستيعاب المزيد من الشباب الذين تم تشغيلهم في أنشطة تخدم المجتمع، وتحترم وزارة الداخلية جميع التشريعات والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالحقوق والحريات، أما إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان التابعة إلى وزارة الداخلية فتهتم بتعزيز وغرس مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بين قوات الشرطة، وتعي قوات الشرطة بأقسامها المتعددة دورها لجعل حياة المواطنين أفضل وخالية من الحوادث والجرائم ولذلك فإنها تقوم بتنظيم حملات توعوية لأفراد المجتمع وبصفة خاصة فئتي الشباب والأطفال.
تهتم إدارة الإصلاح والتأهيل بشئون النزلاء الذين يقضون فترة عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال تشغيل تلك المراكز بطرق غير تقليدية تعتمد على مبادئ الإنسانية لبناء علاقة قوية بين الموظفين والنزلاء.
ويشارك النزلاء في أعمال وأنشطة فنية وحرفية ورياضية وثقافية، من أجل تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين ولسرعة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم إذ يتم تحقيق تلك الأهداف من خلال توفير خدمات تعليمية وتثقيفية والسماح لهم الانخراط في أنشطة مهنية ورياضية، ويتم التعامل مع جميع النزلاء بما يتفق مع القواعد المقررة والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وتتم مراعاة حقوق النزلاء من خلال السماح لمنظمات المجتمع المدني زيارة تلك المراكز، ومثال على تلك الزيارات زيارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان لمركز النساء للإصلاح والتأهيل مطلع هذا العام.
تأتي إدارة الإعلام الأمني لتكمل الدور الإيجابي للوزارة من خلال بناء روابط مع وسائل الإعلام من خلال أنشطة كثيرة منها المؤتمرات الصحافية، أما المركز الإعلامي التابع إلى إدارة الإعلام الأمني، فهو جزء من استراتيجية التطوير والشفافية والمسئولية في الوزارة، إذ تم إنشاؤه للتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية والجمهور على مدار الساعة.
تعمل القوات الخاصة على نشر السلام والأمن في كل أنحاء مملكة البحرين، ويتم التعامل مع حالات القلاقل المدنية وأعمال العنف والاضطرابات العامة التي يسببها المتظاهرون والمشاغبون من خلال القوانين واللوائح التي تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان، وتأتي سلامة المتظاهرين والعامة في مقدمة الأولويات، بالإضافة إلى أمن واستقرار البحرين ولذلك يتم انخراط قوات الأمن في برامج تدريبية متميزة قبل تكليفهم بمثل تلك المهمات.
أما الأكاديمية الملكية للشرطة فهي الجهة العلمية التي تعنى بتطوير المهارات العسكرية للضباط والأفراد.
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الكوارث التي يترأسها رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني وتتكون من ممثلين من القطاعين الخاص والعام، على تطبيق نظم استقصائية وخطط لمواجهة الأزمات والمشكلات، بينما يعمل المركز المشترك لمكافحة الإرهاب على محاربة الإرهاب والتعامل مع حالات الطوارئ، وتسعى الوزارة إلى أن تكون مركزا إقليميّا لتبادل الخبرات الأمنية متمثلة في الفعاليات العالمية التي تنظمها في البحرين.
ويأتي مؤتمر مخاطر الانتشار النووي الذي عقد في العام 2006 كأول فعالية من سلسلة من الفعاليات تبعها في العام التالي منتدى الشرق الأوسط للأمن الداخلي والدولي، وفي العام 2009 تم تنظيم منتدى ومعرض البحرين الأمني بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن (روسي) إذ تهدف تلك المنتديات إلى حفز الحوار الإقليمي والوقوف على الخبرات والتجارب الأمنية المختلفة.
وتسعى الوزارة من خلال مبادرات أفضل للممارسات العالمية في البحرين، من خلال التدريب والمهارات والتعليم، وبذلك، أصبحت قوات الأمن تعرف بحرفيتها في المحافظة على أمن وأمان الدولة ومكتسباتها في السنوات الماضية بما يعود بالنفع على مملكة البحرين ومواطنيها ومقيميها.
العدد 2656 - الأحد 13 ديسمبر 2009م الموافق 26 ذي الحجة 1430هـ
