وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية إلى إيجاد آلية جديدة للتدقيق والرقابة في الوزارات والأجهزة الحكومية تكفل تنفيذ توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية وتضمن عدم تكرارها في التقارير اللاحقة.

ورأس لسموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وعقب الاجتماع أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتصريح قال فيه: «إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رفع أسمى آيات التهاني، في مستهل الاجتماع، إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس العاشر والعيد الوطني المجيد الثامن والثلاثين».

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها مجموعة من القرارات، فقد قرر المجلس تخصيص موازنة قدرها نصف مليون دينار لتركيب عوازل للأمطار وإصلاح أسقف 700 منزل من المنازل الأكثر تضررا بحسب التقديرات الأولية التي أعدتها وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجالس البلدية. وفي هذا الصدد، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مباشرة العمل في تركيب العوازل بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجالس البلدية وفي فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الموازنة اللازمة.

إلى ذلك، وحرصا من سمو رئيس الوزراء على تفعيل دور الرقابة الذاتية في الوزارات والأجهزة الحكومية، فقد وجه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية إلى إيجاد آلية جديدة للتدقيق والرقابة في الوزارات والأجهزة الحكومية تكفل تنفيذ توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية وتضمن عدم تكرارها في التقارير اللاحقة.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تهدف إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وتقف على ما تم إنجازه في الفترة السابقة بما يعزز من دور مملكة البحرين في المنظومة الخليجية، وتكون للجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية.

نوه المجلس إلى أن ذلك يأتي حرصا من الحكومة على ضمان متابعة تنفيذ قرارات القمم الخليجية دونما أي تأخر أو إبطاء، وتفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في سنة 2008، في العاصمة العمانية (مسقط).

واستعدادا لاستضافة مملكة البحرين مؤتمر سيسكو نيتوركيرز 2010 (Cisco Networkers 2010) والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في شهر مارس/ آذار المقبل تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذي يعد إحدى أكبر وأهم المؤتمرات التي تعقد عالميا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي ضوء ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر مكونة من الجهات والوزارات ذات العلاقة للتأكد من تلبية احتياجات انعقاد المؤتمر لما يشكله من أهمية على صعيد تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

على صعيد آخر، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لقدرة سوق العمل على استيعاب ما مجموعه 8500 من الداخلين الجدد لسوق العمل من دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير بنسبة الملتحقين بالقوى العاملة والتي يعكسها استمرار نسب البطالة في معدلاتها المنخفضة خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2008 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 على رغم ما شهدته هذه الفترة من تبعات بسبب الأزمة المالية العالمية.

وفيما أثنى المجلس على دور وزارة العمل وزيرا ومنتسبين في هذا الجانب، فقد استعرض تقريرا مرفوعا من الوزير مجيد العلوي بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر نوفمبر 2009 والذي أظهر أن عدد الشواغر الوظيفية بلغ 9104 شواغر، فيما بلغت الفرص التدريبية 1378 فرصة وبلغ عدد العاطلين 5876، وبقي معدل البطالة في هذا الشهر كما كان في شهر أكتوبر الماضي في حدود 4.1 في المئة.

كما اطلع المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قناة المهزة البحرية، وقرر المجلس إحالة رد الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.

وأخذ المجلس علما بإقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وقرر تكليف الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها لجلالة الملك لإصدارها طبقا للإجراءات الدستورية.