كشف نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن أن وزارة الصناعة والتجارة اتخذت بعض الإجراءات لتخفيف أزمة التلوث في المعامير، بعد توقف الوزارة عن تجديد العقد مع بعض الشركات أو توقيف بعضها المحاذي للقرية، وإلزام شركات أخرى ببعض الإجراءات البيئية.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لم تجدد عقد الإيجار مع شركة «ردماك للخدمات الصناعية»، وتم إخطارها بإخلاء الموقع، فيما اتخذت الوزارة قرارا بسحب القسيمة الصناعية التابعة لها من مصنع أوال للطابوق «سفنكس»، في حين ألزمت شركة أوال للخرسانة «أرمكون»، ببعض الاجراءات الحازمة وألزمتها ببناء مسكن خاص للعمال خارج المنطقة.

وحمّل حسن الحكومة مسئولية الأضرار البيئية والوفيات الناتجة عن التلوث الصادر من المصانع بقرية المعامير. وكان حسن قدم سؤالا برلمانيا وجهه لوزير الصناعة والتجارة عن التلوث في منطقة المعامير.

من جانبها أوضحت الوزارة أن «المصانع الموجودة في منطقة المعامير الصناعية بل جميع المصانع في البحرين تخضع من الناحية البيئية للاشتراطات التي تضعها شئون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وأنها الجهة المسئولة عن الرقابة البيئية على المصانع وأن التنسيق قائم بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بهذا الشأن، ولا يتم إصدار التراخيص الصناعية وإبرام عقود الإيجار للقسائم الصناعية الخاضعة لوزارة الصناعة والتجارة إلا بعد استلام الموافقات من الجهات المعنية مثل شئون البيئة وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية ووزارة الصحة وأية جهة أخرى ذات اختصاص».

وتابعت الوزارة في ردها: «إن إدارة المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تقوم بحملات تفتيشية منتظمة بقدر ما عندها من مفتشين للتفتيش على المصانع والورش القائمة في جميع المناطق الصناعية التابعة للوزارة، إذ يقوم المفتشون برصد المخالفات ورفع تقارير بشأنها إلى المسئولين في إدارة المناطق الصناعية، وبدورها تقوم الإدارة بمخاطبة أو إنذار المستثمرين لتصحيح أوضاعهم، وفي بعض الحالات يتم توقيف السجلات التجارية للمصانع المخالفة لحين تعديل المخالفة أو تحويلها إلى دائرة الشئون القانونية لإبداء الرأي القانوني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها».

وأشارت إلى أنها بعد العريضة التي تلقتها الوزارة من «بيئيي المعامير» واللجنة الأهلية أبدت حرصها على التفاعل مع الأهالي بهذا الموضوع، وأوضحت لهم بالنسبة لنقل الشركات المحادية لقرية المعامير وهم شركة ردماك للخدمات الصناعية ومصنع أوال للطابوق «خدمات سفنكس» وشركة أوال للخرسانة «أرمكون»، فإنها قامت بمتابعة وضعية هذه الشركات ومدى التزامها بالاشتراطات التي تم ذكرها في الخطابات الصادرة إليهم.

وأضافت: «بالنسبة لشركة ردماك للخدمات الصناعية: لم يتم تجديد عقد الإيجار معها، وتم إخطارها بإخلاء الموقع، وسيتم رفع الموضوع إلى القضاء لعدم التزام الشركة بإخلاء الموقع».

وتابعت: «بالنسبة لمصنع أوال للطابوق «سفنكس»، اتخذت لجنة شئون المناطق الصناعية قرارا بسحب القسيمة الصناعية التابعة لها ويتم حاليا تنفيذ إجراءات السحب».

وقالت: «وأما بالنسبة لشركة أوال للخرسانة (أرمكون)، فقد قامت الشركة بالالتزام بعدم إيقاف السيارات والمعدات والحاويات وعدم رمي المخلفات خارج القسيمة الصناعية، وسيتم منحها مهلة نصف عام لبناء سكن للعمال خارج هذه المنطقة».

وقالت فيما يتعلق بالشركات المذكورة والمحادية لقرية المعامير: إن هناك شارعا فاصلا بين هذه الشركات وبين القرية، وأن وزارة الصناعة والتجارة تقوم على الدوام بالتنسيق مع الجهات المختصة بخصوص الاشتراطات المطلوبة وبالذات البيئية منها ومدى التزام تلك المصانع بها، وبالتحديد الجهة المسئولة عن البيئة وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستطلب الوزارة مرة أخرى من الهيئة المذكورة دراسة الوضع من النواحي البيئية.

وعن رصد مخالفات التراخيص الخاصة بالمصانع نظرا لتعدد النشاط المرخص له في المصنع الواحد، أفادت الوزارة بأن إدارة المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تقوم بحملات تفتيشية منتظمة لتفتيش المصانع والورش القائمة في جميع المناطق الصناعية التابعة للوزارة حيث يقومون برصد المخالفات ورفع تقارير بشأنها إلى المسئولين في إدارة المناطق الصناعية، حيث تقوم إدارة المناطق الصناعية بدورها بمخاطبة المستثمرين لتصحيح أوضاعهم وكذلك مخاطبة الجهات المختصة الأخرى كشئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وذلك في حال وجود مخالفات لشروط البناء والبيئة وأية جهة أخرى من أجل تصحيح الأوضاع. وفي بعض الحالات يتم توقيف السجلات التجارية للمصانع المخالفة لحين تعديل المخالفة أو تحويلها إلى المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة لإبداء الرأي القانوني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تطبيق قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية رقم (28) لسنة 1999 وإنها لن تسمح بأي تجاوزات في المناطق المخصصة للأغراض الصناعية.