وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي يلزم بزيادة المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنحو 70 دينارا للفرد، و120 دينارا للأسرة المكونة من شخصين، ومبلغ 50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة المستحقة التي يزيد عدد أفرادها على شخصين، رافضة بذلك مبررات الحكومة بشأن تعذر زيادة الأعباء المالية على الدولة.

وناقشت اللجنة برئاسة النائب خليل المرزوق الأبعاد الدستورية والقانونية للحساب الختامي الموحد للدولة وخصوصا الإطار القانوني الذي يعتمد فيه الحساب الختامي سواء بقرار أو بقانون ومكونات الحساب الختامي وماتطرقت إليه الحكومة من ضرورة اعتماد الحساب الختامي قبل نهاية السنة اللاحقة للسنة المالية، طالبة آراء تفصيلية من المستشار للبت بشأن سلامة ما أحيل من تقرير الحساب الختامي من الناحية الدستورية.

كما طلبت اللجنة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية إيفاءها بتفاصيل المصروفات المالية للمشروعات الني وردت في مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بشأن فتح اعتماد إضافي بمقدار 52 مليون دينار في الموازنة العامة للسنة المالية 2009، ومبررات الاستعجال التي أوجبت صدور الاعتماد بمرسوم بقانون ليتسنى لها الحكم على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009، السلامة الدستورية مع التنويه للجنة المختصة بضرورة النظر في اشتراط المعاملة بالمثل.

وأقرت أيضا السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2009، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2009، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي.