فازت شركة الاتصالات السعودية برخصة الهاتف النقال الثالثة في البحرين في مزاد طرحته هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) بعد تقديمه عرضا ماليا يبلغ 86,7 مليون دينار (230 مليون دولار).
ضاحية السيف - عباس سلمان
فازت شركة الاتصالات السعودية برخصة الهاتف النقال الثالثة في البحرين في مزاد طرحته هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) بعد تقديمها عرضا ماليا يبلغ 86,7 مليون دينار (230 مليون دولار).
والشركة هي من بين الشركات الأربع التي تقدمت لنيل الرخصة، ولكنها الوحيدة التي قدمت عرضا ماليا؛ إذ لم تتمكن باقي الشركات الثلاث التي شاركت في المزاد من تقديم عرض مالي.
والشركات الثلاث هي توكونكت (2connect) ومينا تيليكوم وشركة أورانج (Orange).
وأبلغ المدير العام للهيئة ألن هورن الصحافيين أن العرض المالي السخي من الاتصالات السعودية سيتم دفعه على 5 أقساط في مدى أربع سنوات من حصولها على الرخصة والتي يتوقع أن تسلم خلال 24 يوم عمل من الآن.
كما ذكر أن «الهيئة»، التي تدير قطاع الاتصالات في البحرين، لديها تأمين يبلغ 5,5 ملايين دينار بهدف التأكد من تطبيق الشركة السعودية للشروط التي وضعتها الهيئة، وأن المبلغ سيتم إعادته في فترة تبلغ 4 سنوات إذا تأكد لها التزام «اتصالات السعودية»، التي لديها عامان لكي تغطي شبكتها 95 في المئة من أراضي المملكة.
وأبلغ هورن «مال وأعمال» بعد الكشف عن العرض المالي للشركة: أن «الاتصالات السعودية يمكنها مثل بقية شركات الاتصالات العاملة في البحرين من تقديم طلبات للحصول على رخص لتشغيل بقية خدمات الاتصالات، من ضمنها الهاتف الثابت والانترنت والصور.
وتعهدت الشركة السعودية بإنشاء شبكة اتصالات خاصة في شركة منفصلة في البحرين باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار «لتمويل رأس المال الاستثماري في البحرين وذلك بهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المملكة».
كما تعهدت بإنشاء «شبكة اتصالات متطورة بقدرة عالية مصممة بشكل رئيسي للتركيز على جودة الخدمات والسرعة في تلبية احتياجات السوق. كما يتضمن العطاء «التزام الشركة بتخصيص 1 في المئة من إيراداتها كجزء من مسئوليتها الاجتماعية لتشجيع ودعم تطوير، من بين أمور أخرى، الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني والمرافق الرياضي داخل المملكة».
رئيس وحدة الاستثمارات الإستراتيجية في شركة الاتصالات السعودية فهد حسين مشيط توقع أن يتم تشغيل الشبكة في النصف الثاني من العام الجاري. وأبلغ «مال وأعمال» على هامش المؤتمر الصحافي أن الشركة تخطط إلى بدء التشغيل في غضون 6 إلى 10 أشهر.
كما توقع أن تستحوذ الشركة على حصة من قطاع الاتصالات في سوق هذه المملكة الصغيرة، ولكنها واعدة، تبلغ نحو 20 في المئة. وأضاف «لن نرضى بأقل من 20 في المئة خلال 10 سنوات».
وفي بيان رسمي من شركة الاتصالات السعودية نسب إلى رئيس مجلس الإدارة محمد الجاسر قوله «إننا سعداء بالفوز برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة في مملكة البحرين، إذ إن هذه الاستثمار يعد خطوة إيجابية وذات مغزى استراتيجي لاعتبارات كثيرة من ضمنها موقع البحرين الجغرافي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، والروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين».
وأضاف أن «سوق الاتصالات البحريني تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة في المنطقة، إضافة إلى تسارع معدلات النمو وارتفاع معدل دخل المستخدم، وهو ما أخذته شركة الاتصالات السعودية باعتباراتها عندما تقدمت للمنافسة على الرخصة. هذه الخطوة تعبر عن استمرارية شركة الاتصالات السعودية في توجهها للمضي قدما في سياستها للتوسع خارج السوق المحلية بما يعزز ريادتها الإقليمية».
ويتحتم على الشركة السعودية تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة والقيام ببعض الإجراءات الرسمية قبل الحصول على الرخصة من «الهيئة».
وكانت «الهيئة» قد ذكرت أن الشركة السعودية قد تخطت العطاء الفني التي بموجبه يتم الترخيص لمزود ثالث للهاتف النقال، وأن الشركة هي الوحيدة التي تقدمت بعطاء مالي من بين أربع شركات اتصالات تقدمت للحصول على الرخصة.
وفتحت البحرين سوق الاتصالات للمنافسة أمام الشركات في نهاية العام 2003 بهدف تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، ما أدى إلى إنهاء احتكار «بتلكو» لخدمة دامت فترة تصل إلى أكثر من عقدين، وتراجع ملحوظ في أسعار الاتصالات في هذه الجزيرة.
وبيَّن مشيط أن شركة الاتصالات السعودية تهدف كذلك إلى توسيع نشاطها في بقية دول الخليج العربية بعد دخولها إلى سوق البحرين.
رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، محمد العامر قال: «تعد شركة الاتصالات السعودية بلا شك مشغلا قويا في المنطقة يمكنه تحقيق فوائد حقيقية للمستهلكين والاقتصاد في المملكة. إن دخول المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في سوق المملكة يتوافق تماما مع مهمة الهيئة في تشجيع المزيد من المنافسة التي نص عليها قانون الاتصالات، والخطة الوطنية الثانية للاتصالات».
وكانت «الهيئة» قد دعت في سبتمبر/ أيلول الماضي شركات الاتصالات العالمية للدخول في مزاد المشغل ثالث للهاتف الجوال في البحرين، والذي تم تأجيل موعد فتح المظاريف فيه مرتين بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية حتى يتسنى للشركات الأربع التي تتنافس للحصول على الرخصة لتدبير أمورها ومن ضمنها التمويل في ظل انعدام الثقة في الأسواق.
وهيئة تنظيم الاتصالات هي هيئة مستقلة لكن يتم تعيين الأعضاء من قبل الحكومة.
وأظهرت أرقام نشرتها الهيئة أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.
ونما عدد المشتركين في خدمة الانترنت بنسبة 90 في المئة في العام 2007 إلى 73295 مقابل 38628 في العام 2006، في حين نما عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 23 في المئة إلى 1,115 مليون مشترك. كما صعد عدد المشتركين في الهاتف الثابت في نهاية 2007 إلى 202359 من 194196 في نهاية 2006.
الاقتصادي البحريني تقي الزيرة أبلغ «مال وأعمال» أنه يعتقد أن الاتصالات السعودية «ستضيف قيمة إضافية إلى قطاع الاتصالات في البحرين بسبب أن الشركة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الاتصالات في المنطقة، إذ إن أي مشغل جديد عادة يضيف أمورا جديدة بهدف استقطاب المشتركين، وأن الشركات الكبيرة، ومن ضمنها الشركة السعودية، لا تهتم بالربح السريع».
وأضاف «الشركات الكبيرة تهتم أولا بإضافة خدمات جديدة وسمعة جيدة إليها. كما ينتظر أن يخلق فوز الشركة السعودية الكثير من فرص العمل في البحرين، وستستثمر الكثير من الأموال وستساهم أيضا في المسئولية الاجتماعية».
وستعمل شركة الاتصالات السعودية (STC) جنبا إلى جنب مع شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) المملوكة بنسبة 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر إلى الحكومة البحرين، وكذلك شركة «زين البحرين» التي بدأت عملها في المملكة في العام 2003 وأنهت احتكار بتلكو لخدمة الاتصالات في البحرين دامت نحو عقدين.
ورأى محللون أن بتلكو، وهي المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات في البحرين، لا تزال تسيطر على سوق الاتصالات في هذه المملكة الصغيرة على رغم دخول شركات في منافسة وصفت بأنها «غير متكافئة» بحسب قول أحد المحللين.
وتسيطر «بتلكو» على نحو 90 في المئة من خدمات الانترنت, وأكثر من ذلك في الهاتف الثابت, ونحو 60 في المئة من خدمات الهاتف المتنقل، بينما تتقاسم شركات الاتصالات الأخرى النسبة الباقية. ومعظم شركات الاتصالات العاملة في البحرين والبالغ عددها نحو 17 شركة تعتمد بشكل رئيسي على بتلكو في تقديم خدماتها.
وبسبب صغر سوق البحرين البالغ عدد سكانها نحو 1,1 مليون نسمة، فإن الشركات توجهت إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، من ضمنها بتلكو التي حصلت على ترخيصين في الآونة الأخيرة في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية. كما أعلنت هذا الشهر تحالفا مع شركة إماراتية لشراء 49 في المئة من شركة اتصالات هندية
العدد 2331 - الخميس 22 يناير 2009م الموافق 25 محرم 1430هـ
