بدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال لجنة القطاع العقاري بالتحضير لحلقة نقاشية ستعقد بـ «الغرفة» قريبا لبحث المعوقات والمشكلات التي تواجه مشاركة القطاعين العام والخاص في التطوير العقاري. وأكد رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال أهمية هذه الحلقة النقاشية من حيث موضوعها وأهميتها ونوعية المشاركين فيها.

وقال إنه «من حيث الموضوع، فقد بات يستأثر بأهمية خاصة ربما غير مسبوقة لاسيما في ضوء التوجهات أو التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية؛ الأمر الذي بات يستدعي الوقوف على أسباب حجب القطاع الخاص عن المشاركة بالشكل المطلوب مع القطاع العام في مشاريع التطوير العقاري.

وذكر بأن الحلقة النقاشية ترمي إلى معرفة المعوقات والمشكلات التي تحول دون تحقيق المستوى المطلوب من المشاركة، وبحث القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين القطاعين المذكورين حيال موضوع هذه المشاركة.

كما بين رئيس لجنة القطاع العقاري بـ «الغرفة» أن هذا الموضوع أصبح يحظى باهتمام كبير في ضوء الظروف والأوضاع التي أوجدتها الأزمة المالية العالمية ومنها ما يتصل بقضية تمويل مشاريع التطوير العقاري من جانب المؤسسات المالية والمصرفية، ولأن نوعية المشاركين في هذه الحلقة هم من ذوي العلاقة والاختصاص من عقاريين وجمعيات مثل، جمعية العقاريين، وجهاز المساحة والتسجيل، وجهاز التخطيط العمراني، وجمعية المهندسين، وقطاع المال والمصارف، والمطورين العقاريين، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمجالس البلدية، ووزارة البلديات إلى جانب السلطة التشريعية، سيكونون مدعوون لإثراء النقاش بشأن هذا الموضوع المهم.

ولفت كمال إلى أن اللجنة بحثت إلى جانب ذلك عدة موضوعات يتصل أهمها بمرئيات القطاع العقاري في البحرين بشأن القوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري الصادرة في بعض دول مجلس التعاون، إلى جانب مرئيات أخرى تتصل بعمليات الغش العقاري، وضمانات التطوير العقاري، إلى جانب خطة لجنة القطاع العقاري خلال العام 2009، ستحوي العديد من الفعاليات التي ستركز على أوضاع ومستقبل القطاع العقاري من جميع الأوجه