سمح لبنان أمس الخميس لشركة الكهرباء التي تحتكر هذا القطاع في البلاد بالاقتراض من المصارف لتمويل مشترياتها من الوقود بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة من البلاد. وتوصل مجلس الوزراء اللبناني إلى هذا القرار بعد يوم من اجتماع خاص خصص لانهاء نقص الوقود المستمر منذ اسابيع والذي أدى لانقطاع التيار الكهربائي لساعات يوميا عن بعض المناطق واثار انزعاج السياح واحتجاجات من المواطنين. ويسمح القرار لشركة كهرباء لبنان الخاسرة بالاقتراض من المصارف المحلية بالعملة اللبنانية لشراء الوقود بعد أن نفد ما لديها من سيولة لتشغيل محطاتها. وفي السنوات السابقة اقترضت الشركة التي لا تحصل سوى ثلثي مستحقاتها من المشتركين من وزارة المالية اللبنانية لسداد ثمن الوقود. لكن الوزارة رفضت الاستمرار في دعم خسائر الشركة اذ تأمل الحكومة في ان يسهم خفض الانفاق العام في الحد من الدين اللبناني العام البالغ نحو 30 مليار دولار. وفي ظل ادارة جديدة سجلت الشركة خسائر بلغت نحو 60 مليون دولار في 2002 فيما يمثل تحسنا كبيرا عن السنوات السابقة التي كانت خسائرها تتراوح فيها بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا. لكن حكومات متعاقبة فشلت في اصلاح أوضاع الشركة. وقال لبنان في مارس/آذار الماضي انه يعتزم بيع 40 في المئة من شركة الكهرباء إلى مستثمر دولي بنهاية يونيو/حزيران لكن هذه الخطة تأجلت