قال محللون إن احتمالات ضخ استثمارات أميركية في قطاع النفط الليبي مازالت محدودة على رغم الاتفاق الذي أبرمته طرابلس مع أسر ضحايا حادث لوكيربي ويتوقع ان يؤدي إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا.

وسيؤدي رفع العقوبات إلى تحسين صورة ليبيا في المجتمع الدولي لكنه لن يضيف جديدا على الصعيد الاقتصادي لأن الشركات الأوروبية تنفق ملايين الدولارات على عمليات تنقيب عن النفط في ليبيا منذ العام 1999 عندما تم تعليق العقوبات الدولية.

ونص اتفاق لوكيربي الذي أبرم في لندن هذا الأسبوع على دفع تعويضات على عدة دفعات تتوقف احداها على رفع العقوبات الأميركية التي كانت سببا في خروج شركات أميركية من ليبيا مثل كونوكو فيليبس وماراثون أويل واميرادا هيس.

وعلى مدى سنوات ظلت الشركات الأميركية تطالب البيت الأبيض بإعادة امتيازاتها في ليبيا وربما يكون اتفاق لوكيربي أحيى آمالها من جديد.

وقال كبير محللي شئون النفط في مركز دراسات الطاقة العالمية بلندن جوليان لي: «من الواضح ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالشركات الأميركية»، لكنه أضاف: «أعتقد انه مازال امامها شوط طويل قبل العودة إلى ليبيا»، مشيرا إلى مخاوف محلية في الولايات المتحدة بشأن ليبيا و«رعايتها في السابق للإرهاب»، وتشير تصريحات المسئولين الأميركيين إلى أنه لا توجد فرصة تذكر لتغير الوضع في المستقبل القريب.

فقد سئل مسئول أميركي عن الأثر المحتمل لرفع عقوبات الأمم المتحدة على العقوبات الأميركية فرد بكل صراحة «لا شيء»، وأضاف أن رفع العقوبات الأميركية لن يتم «قبل فترة طويلة».

وكانت الشركات الأميركية خرجت من ليبيا بأمر تنفيذي اصدره العام 1986 الرئيس الاسبق رونالد ريغان.

وقال المسئولون الأميركيون انه سيتعين على ليبيا اتخاذ سلسلة من الإجراءات وعلى رأسها اقناع الحكومة الأميركية بأنها توقفت عن دعم الإرهاب وانها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل قبل إمكان رفع العقوبات الأميركية بالكامل.

وتشمل العقوبات الأميركية على ليبيا حظر استيراد النفط الخام منها ويرجع هذا الحظر إلى العام 1982