تجدهم في اسطبلات الخيول... وبين الأروقة والبيوت المهجورة... يتجمعون في حلقة دائرية... يتعاطون السموم ويستأنسون بتبادل أطراف الهلوسة، هكذا هم مدمنو المخدرات... ينتهكون إنسانيتهم ليزج بهم في السجون، لتنتهلك إنسانيتهم مرتين!

ترى كيف بدأت حكاياتهم، وما الذي دعاهم الى السير في هذا الدرب الوعر؟ ومتى يعون أنهم مذنبون؟ ولماذا يخرجون من السجن ليعودوا إليه مرة أخرى في جريمة أكبر من الأولى؟ متى ينتهي مسلسل المعاناة ويصبح السجن رادعا بدلا من أن يُخرّج أبطالا في الإجرام؟!

قال السجين «ح.ع» (مدمن مخدرات): «أبي رجل كهل يشرب الخمر منذ أن كنا صغارا. ضقت ذرعا بتصرفات أبي الذي يحضر يوما ويغيب أياما. طفح الكيل وما عدت أتحمل أكثر، ولكثرة تذمري طردني والدي من البيت. في البداية لم أعرف الى أين أذهب، ضاقت بي الدنيا، تعرفت على رفاق السوء، ولسوء الطالع كانوا يتعاطون الحبوب المخدرة فانزلقت معهم في هذه الطريق الوعرة، تعاطيت للمرة الأولى بقصد التجربة، وتلتها مرة ثانية وثالثة ورابعة». ويضيف: «بدأت تعاطي الحشيش ومن ثم البودر والهيروين ... تلك الايام الصعبة قضيتها بين الاروقة... كنت أنام في المسجد».

ويواصل: «بحثت عن عمل، لأسترزق منه بدل تعاطي المخدرات وبيعها، بحثت طويلا... ولكن بلا جدوى؛ فسافرت الى الإمارات... وهناك مضت الأيام متثاقلة، وتعرفت على خليجيين وإماراتيين هناك يتعاطون المخدرات، وتم القبض علينا في مكان مشبوه أثناء تعاطينا المخدرات، أُلقي بي في السجن أما أصحابي الاماراتيين فقد نقلوهم مباشرة الى المستشفى وتم علاجهم».

ويكمل: «بعد ان قضيت فترة حكمي في الامارات عدت الى البحرين، ولم أكفّ عن التعاطي فتم القبض علي بعدها ... وفرق كبير ما بين سجون البحرين وسجون الامارات».

تمدد على الكرسي وأخذ يتحدث: «جاءت الشرطة وفتشت البيت بأكمله وبعثرت كل شي، وجرجرتني الى السجن وأشبعوني ضربا ولكما، وتم إيقافي أثناء اشتداد حرارة الشمس في الساحة الخارجية...».

ويتساءل: «لماذا لا يتم علاجنا هنا، لماذا نُلقى في السجن وتُمارس تجاهنا أساليب تعذيب نفسية وجسدية؟ ولماذا نعامل معاملة قاسية؟ أليس لنا الحق في أن تُحترم إنسانيتنا؟».

ويستطرد: «تمت تعريتي بالكامل في الشارع، وذلك بقصد التفتيش، وأحرجت كثيرا».

ويقول: «أنا إنسان فاسد في المجتمع سلكت دربا خاطئا، ولكن لا تلوموني فوقت الفراغ، وأصحاب السوء، والرغبة في الابتعاد عن المشكلات جرتني الى هذا الطريق...».

«م.أ» متعاطٍ آخر يقول: «دخلت السجن منذ أن كان عمري 14 سنة في قضية اشتباه بالسرقة، وضعت مع سجناء يكبروني سنا، إذ كان معي رجال يبلغون من العمر 50 و30 عاما، وكانوا يتفنون في شرح أساليب السرقة لي، وهناك حدث ما لم أتوقعه أبدا، إذ رأيت سجناء (بأم العين) يتعاطون المخدرات داخل السجن! وهنا حدثت الكارثة وجربت الحبوب المخدرة... ومن هنا بدأت رحلة الإجرام، فقد دخلت في قضية اشتباه بالسرقة، وخرجت مدمن مخدرات ولدي شهادة دكتوراه في فن السرقة والتعاطي والحيازة!».

ويُكمل «م.أ» قصته الغريبة: «كنت متفوقا في الدراسة وأكملت المرحلة الثانوية واضطررت الى المتاجرة في المخدرات لاتمكن من تعاطيها... وفي هذه الأثناء لم يكتشفني الأهل وواصلت دراستي إلى أن أخذت الدبلوم من المعهد، وعندها قُبض علي... وأفرج عني بعدها...». ويضيف: «قررت أن أترك هذا الطريق الذي لا يجر إلا الى الويلات والمصاعب فالنتيجة واحدة إما الموت أو السجن!!... تبت ورجعت الى ربي وقررت أن أستقر، تزوجت وحياتي هادئة الآن، ولكني فوجئت منذ أيام بجلب إحضارية لي لمحاكمتي!! لماذا أحاكم الآن على ذنب اقترفته منذ سنين؟! ... الآن بعد ان تبت وأدركت الصواب من الخطأ أحاكم؟ لماذا لم أحاكم سابقا؟ وما مصير زوجتي الآن؟ وما موقفي أمامها؟».

ويقول: «لدي شهادة دبلوم ولكن لانني لم أحصل على شهادة حسن سير وسلوك ولانني قد سجنت سابقا لم أحصل على وظيفة حكومية مناسبة في حين ان قدراتي وشهادتي تؤهلاني للعمل في وظيفة مناسبة... الى متى سأظل أحاسب على قضية اقترفتها في أيام الغفلة والطيش والمراهقة؟».

أما «ج.ش» فيقول: «نقضي وقتا عصيبا داخل الزنزانة، بل ونتعلم أساليب أخرى في الاجرام، وبعضنا يصل الى درجة كبيرة من اليأس ويحاول الانتحار، وبعضنا يقضي جل وقته في النوم ليضيع الوقت»، وتطرق في معرض حديثه الى قضيته الأساسية: «لدي سبعة إخوة ووضعنا الاقتصادي صعب جدا، وابي متوفى، الأمر الذي أدى الى تراكم الضغوط علي، فما كان مني إلا الهروب من هذا العالم... فلا وظائف متوافرة... والاحباط يجر الإحباط...».

تجرنا قصص مدمني المخدرات إلى التساؤل عن أسباب انحراف هؤلاء... لماذا يعذبون في السجن؟ لماذا لا يوفر لهم اختصاصيون نفسيون واجتماعيون؟ لماذا لا يتم تأهيلهم وتعليمهم؟ لماذا لا يُعالج متعاطو المخدرات؟ ولماذا يقبع صغار السن مع رجالات الاجرام في زنزانة واحدة؟... إجابات هذه الأسئلة أدت الى سماعنا عن إضراب هنا وإضراب هناك، وآخرها إضراب السجناء المطالبين بالحقوق الدنيا للسجين... لن أصف واقع السجون، ولن أسهب كثيرا فما ذكرته ألسنة المدمنين والسجناء السابقين خير دليل على وجود أزمة حقيقية تبحث عن حل جذري.

سألت «الوسط» الاختصاصية النفسية سمية جاسم التي قالت: «كل شيء يعمله السجناء المذنبون يلقونه على المجتمع، ويبررون كل أخطائهم، ويصلون الى مرحلة تكون فيها نسبة التكيف صفرا فما يكون منهم إلا الاقبال على الانتحار». وتكمل: «يشعر السجين دائما ان حقه مهضوم، وتكرر الاحباطات يؤدي الى فشل». وأكدت جاسم ضرورة تقديم العلاج الطبي الدوائي لانه يعزز العلاج النفسي والاجتماعي.

وأرجعت انحراف هؤلاء الى عدم تفهم ادارات السجون لحاجات السجين الاساسية من اعادة تأهيل وتعليم، وعدم خلط الفئات العمرية مع بعضها البعض، وفصل السجناء حسب قضاياهم. مرجعة انحرافهم ايضا الى المجتمع الذي يمارس الضغوط عليهم باحتقارهم ونبذهم.

وختمت حديثها بقولها: «كلنا نتحمل مسئولية الدور، ولهؤلاء حقوق لابد ألا تُنتهك».

على خلفية اضراب سجناء جو

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

المنامة - قاسم الفردان

كانت فلسفة الردع وظيفة للعقوبة وراء النظرة القاسية إلى المجرم. فلا قيمة خاصة بالإنسان المجرم تستوجب اعتباره غاية وليس مجرد وسيلة عندئذ. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت فلسفات جديدة بشأن تفسير الجريمة ودراسة دوافع الإجرام لدى الفرد. فالنظريات المختلفة في علم الإجرام، على تنوعها تنطلق من بديهية ان الإنسان المجرم يمكن إصلاحه، وأما الإنسان داخل أسوار السجن فإصلاحه وعلاجه لا يكون بتجريد إنسانيته وإنما بقوة هذا الشعور، لذلك تم الاعتراف بالمسجون بأنه إنسان له حقوق وعلى المؤسسة المعاقبة التزامات ولا يمكنها انتهاك حقوقه الأساسية في أي حال من الأحوال حتى في حال الأحكام العرفية لأنه منتمٍ ضمن إطار المجتمع الإنساني فلا يمكن نزع صفة الإنسانية منه.

فتطور فكرة السجن من فكرة العقاب البدني الى ان الهدف الأول للسجن هو الإصلاح ثم يأتي الردع العام والخاص في المقام الثاني.

وكان وضع مشروع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المسجونين احد أهم الأعمال التي قام بها القومسيون الدولي للعقاب والسجون، فقد أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف العام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د - 24) المؤرخ في 31 يوليو/تموز 1957 و 2076 (د - 62) المؤرخ في 13 مايو/أيار.

فابتدأت مجموعة القواعد بملاحظات أولية، فذهبت القاعدة الأولى إلى أنه ليس الغرض من هذه القواعد الوصف التفصيلي لنظام نموذجي للمؤسسات العقابية ولكنها تهدف فقط إلى عرض ما أجمع على قبوله بوجه عام كمبادئ وأساليب عملية صالحة في معاملة السجناء، وذهبت القاعدة الثانية إلى استحالة تطبيق جميع هذه القواعد في كل مكان وزمان نظرا للتنوع الكبير في الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية.

ويجب تطبيق القواعد النموذجية من دون تحيز أو تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الدين أو الميول السياسية أو العقائدية ولا أي اختلاف في المكانة الاجتماعية أو درجة الثراء.

الجزء الأول

القواعد العامة للتطبيق

لقد تناولت القاعدة 9 إلى القاعدة 13 موضوع أماكن الاحتجاز (السجن) فنظمت القواعد الحجرات الفردية المخصصة لمبيت المسجونين والعنابر الجماعية مع توافر الاشتراطات الصحية، ومراعاة حال الطقس والعناية بصيانة الأماكن التي يرتادها السجناء بانتظام.

ونجد ان القاعدة 15 و16 تتكلم عن الصحة الشخصية، فيجب تزويد السجناء بالمياه وبأدوات النظافة اللازمة للمحافظة على صحتهم ونظافتهم مع تهيء التسهيلات اللازمة للعناية بشعورهم ولحاهم.

أما بخصوص الملابس والفراش فنجدها في متن القاعدة 17و18و19، فأوجبت القواعد ارتداء ملابس نظيفة ولا يجوز للسجين استخدام ملابسه الخاصة إلا في وقت المناسبات الخاصة وإذا رخص لهم بارتداء ملابسهم الخاصة فيجب التأكد من نظافتها، ويجب أن يكون لكل مسجون سرير وفراش وأغطية كافية ونظيفة.

وتتكلم القاعدة 20 عن التغذية فعلى إدارة السجن أن تزود كل مسجون في الأوقات المعتادة بطعام ذي قيمة غذائية كافية للمحافظة على صحة وقوة السجناء مع تهيئة الماء الصالح للشرب. ولم تغفل القواعد الرياضة البدنية، فنظمتها القاعدة 21، إذ ان كل مسجون لا يعمل في الخلاء الحصول على ساعة واحدة على الأقل يوميا يقضيها في الرياضة، ويتم جمع السجناء مع بعضهم خصوصا من تسمح أعمارهم وحالهم الجسمانية على فرض تدريب رياضي، وفي سبيل ذلك يجب أن تتوافر المعدات والساحات المخصصة لهذا الغرض.

فالخدمات الطبية تم حصرها من القاعدة 22 إلى القاعدة 26، فيجب أن يكون في المؤسسة العقابية طبيب واحد على الأقل مؤهل وملم بالطب النفسي مع الكشف على جميع السجناء بشكل يومي، ويتم نقل المرضى في الحالات الخاصة إلى مستشفيات مدنية او مؤسسات عقابية مختصة، كما يحق للسجين الحصول على طبيب أسنان مؤهل، كما تناولت القواعد الحالات الخاصة بالنساء وخصوصا بما يتعلق بالوضع والحمل.

وعلى الطبيب أن يديم التفتيش بانتظام وان يقدم توصياته لمدير السجن بشأن:

1- كمية الغذاء ونوعه وإعداده وتقديمه

2- الحال الصحية ونظافة المؤسسة والمسجونين

3- المنشآت الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية بالمؤسسة

4- ملاءمة ونظافة المسجونين وفراشهم

5- مراعاة القواعد الخاصة بالتربية البدنية الرياضية في حال عدم وجود موظفين فنيين متخصصين.

وقد نظمت القواعد من 27 إلى 23 قضية النظام والجزاءات، فتناولت هذه القواعد ضرورة الحفاظ على النظام لكن من دون قيود تتجاوز القدر الضروري لاستتباب الأمن.

وقد حددت القاعدة 29 المسائل التي تحتاج إلى قانون أو لائحة من السلطة الإدارية المختصة وهي:

1- السلوك الذي يكون مخالفة تأديبية

2- نوع ومدة الجزاء التأديبي الجائز توقيعه

3- السلطة المختصة بتوقيع هذا الجزاء

كما لا يجوز معاقبة مسجون الا طبقا لنصوص ذلك القانون او اللائحة، كما لا يجوز معاقبة أي مسجون الا بعد ان يخطر بالتهمة الموجهة ضده وان يحصل على فرصة ملائمة للدفاع عن نفسه وان تقوم السلطة المختصة بدراسة الحال دراسة كاملة ودقيقة.

وتحظر العقوبة البدنية، والعقاب بالوضع في زنزانة مظلمة وكل العقوبات القاسية وغير الإنسانية او المهدرة للادمية حظرا تماما كجزاءات تأديبية، كما لا يجوز توقيع عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من الطعام أو أي عقاب من الجائز ان يضر بصحة المسجون الصحية والبدنية الا بعد فحص المسجون بمعرفة الطبيب ومعرفة مدى إمكان تحمله للعقوبة، مع زيارة الطبيب يوميا للتأكد من صحة المسجون ومدى ضرورة استمرار العقوبة بنسبة حالهم الصحية.

فالقاعدة 33و34 تناولت قضية وسائل الإكراه، فلا يجوز استخدام أدوات الإكراه مثل القيود والسلاسل إلا في حال إجراء احتياطي ضد الهرب أثناء نقل المسجون بشرط أن تنتزع منه بمجرد مثوله أمام السلطات القضائية والإدارية او لاسباب طبية يقرها الطبيب او بأمر من مدير السجن في حال فشل الوسائل الأخرى للسيطرة على المسجون وذلك لمنعه من الاضرار بنفسه او غيره او إتلافه للممتلكات.

كما يجب ان تحدد الإدارة المركزية للسجون نماذج أدوات الإكراه وكيفية استعمالها ولا يتم استخدمها الا وقت الضرورة.

فإخطار المسجونين بالتعليمات وحقهم في الشكوى نظمت بالقاعدة 35و36.

فيجب ان يزود كل مسجون بمجرد قبوله في السجن بتعليمات مكتوبة بشأن النظم المقررة لمعاملة المسجونين والقواعد التأديبية وطرق الحصول على المعلومات وتقديم الشكوى مع معرفة حقوقهم وواجباتهم.

كما يجب ان يسمح للمسجون بتقديم الشكوى بالطرق القانونية من دون مراقبة محتوياتها إلى السلطات المختصة كما يجب تفحصها من دون تأخير وان يتم الرد عليها في الوقت المناسب.

أما كيفية الاتصال بالعالم الخارجي فتم تنظيمها من القاعدة 37 الى القاعدة 39.

فيجب التصريح للمسجونين الاتصال بأسرهم و أصدقائهم عن طريق المراسلة والزيارة مع وجود الرقابة الضرورية، كما يسمح للأجانب بتسهيل الاتصال بالممثلين الدبلوماسيين لدولهم، كما يجب إعلام المسجونين بصورة منتظمة بأهم الإنباء وذلك عن طريق الصحف والمجلات والإذاعات او أية وسيلة مماثلة يتم التصريح بها وتؤدي الدور نفسه.

فالقاعدة 40 تتكلم عن ضرورة وجود مكتبة تضم كتبا ترويحية وثقافية.

اما القاعدة 41 و 42 فتتكلم عن الدين، فإذا كان هناك مجموعة ينتمون لديانة واحدة فيجب تعيين ممثل لتلك الديانة إذ يقوم الممثل بتنظيم الخدمات الدينية لأهل ديانته كما يجب ان يسمح لكل المسجونين القيام بفرائضهم الدينية بقدر المستطاع.

ونجد المادة 43 تنظم متعلقات المسجونين وعملية الاحتفاظ بها، فإذا حالت نظم المؤسسة من دون احتفاظ المسجونين بالنقود والأشياء الثمينة فيجب ان تودع في مكان أمين ويتم تسليمها للسجين بعد الإفراج عنه.

وتتناول القاعدة 44 حال وفاة السجين او إصابته بمرض او وقوع حادث جسيم له او تم نقله الى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية فيجب أن يتم إخطار عائلته.

وتتكلم القاعدة 45 عن نقل المسجونين، فاذا تم نقل المسجونين من المؤسسة او إليها فيجب التقليل من تعريضهم لنظر الجمهور قدر الامكان كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة بحمايتهم من الاهانة أو أية صورة من صور التشهير، كما لا يجوز نقلهم بوسائل غير مناسبة تكون فيها التهوية والإضاءة غير كافية او ان يتم تعرضيهم لمتاعب جسمانية لا مبرر لها