عُرض المعتقلون السبعة الذين اعتقلوا إثر حوادث وزارة العمل أمس الأول على النيابة العامة للتحقيق معهم الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس.

إلى ذلك طالب الاقتصادي حسين المهدي بـ «تفعيل توصيات لجنة تفعيل الميثاق ولجنة البطالة ودراسة مركز الدراسات والبحوث بشأن الحد الأدنى للأجور»، وذلك من أجل حل مشكلة البطالة، والتي وصف حلها بأنه «ممكن».

إلى ذلك حمّل رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الدولة مسئولية مشكلة البطالة، وطالب بـ «تصحيح وضع الأجور وشروط العمل».

وقال عضو لجنة التعطل والبطالة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي عبدعلي محمد: «إن اللجنة تعمل على فرز الطلبات التي تقدم بها أكثر من 400 عاطل عن العمل والتي قد تصل خلال الأسبوع المقبل إلى أكثر من 500 طلب». وأضاف عبدعلي ان «اللجنة ستعمل على إيصال هذه الطلبات إلى المسئولين في القطاع الحكومي والخاص من أجل حلحلة جانب من قضية العاطلين، وان اللجنة ستعمل كوسيط بين الطرفين».

بين التبني والفردية

مأساة العاطلين بين تصريحات المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني

الوسط - هاني الفردان

ضاعت قضية العاطلين عن العمل بين الجمعيات السياسية والحقوقية، وبين تصريحات المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبين فردية حركة العاطلين أنفسهم. فبعد أن تطور اعتصام العاطلين في الأيام الماضية الى مناوشات واشتباكات بالأيدي بين مجموعة من العاطلين ورجال الأمن ما تسبب في اعتقال سبعة من العاطلين وإحالتهم الى النيابة العامة، أكد بعض العاطلين عن العمل أنهم لا يعرفون إلى من يلجأون ليتبنى قضيتهم.

فبعد أن اعتصم العاطلون في مطلع فبراير/ شباط الماضي ولمدة أسبوع كامل أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطالبين بتفعيل البند الخامس من الدستور، والذي يكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين ومنه الضمان عن البطالة، وإيقاف تأشيرات دخول لأية عمالة أجنبية إلا بعد دراسة مستوفاة من قبل ديوان الخدمة المدنية وقسم الاستخدام بمكتب التوظيف في وزارة العمل، والعمل بشكل جدي على إيجاد هيئة مختصة للإحلال وبحرنة وزارات المملكة بدلا من العمالة الأجنبية وخصوصا في وزارتي الداخلية وقوة الدفاع، والتنسيق مع جميع الوزارات لاستيعاب جميع الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.

وجاء ذلك الاعتصام من دون أن تتقدم أية جهة لتبني مطالب المعتصمين العاطلين عن العمل سوى بعض علماء الدين الشعبيين الذين كانوا يحضرون الاعتصام بشكل يومي لمساندة العاطلين في مطالبهم ووعود من المسئولين في الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة.

مركز البحرين لحقوق الإنسان

هذا ما شجع مركز البحرين لحقوق الإنسان على محاولة تبني قضية العاطلين، ودعوته جميع العاطلين عن العمل بمختلف فئاتهم ومستوياتهم إلى حضور شامل للعاطلين للاتفاق على موعد والتأسيس لإقامة مؤتمر عام للعاطلين عن العمل ينتخبون بموجبه لجنة تنظيمية تمثل جميع المستويات تتبنى تنظيم وتمثيل العاطلين في أية محافل وبإشراف مركز البحرين لحقوق الإنسان.

إلا أن هذه الدعوات لم تستطع الصمود أمام مقاومة التيارات المختلفة، وخصوصا تلك التي طالبت المركز بعدم تبني مشروع العاطلين وتركه للاتحاد العام لعمال البحرين.

فثار الجدل بشأن تأجيل الاجتماع التشاوري العام لـ «لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين» المقرر عقده في 26 أبريل/ نيسان بعد أن اعتذرت جمعية المهندسين في وقت حرج عن استضافة الاجتماع، ثم تراجع نادي الخريجين أيضا عن موافقته الشفهية في اليوم نفسه. ما حدا بـ «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الى تأجيل الاجتماع «حتى إشعار آخر».

وأكد المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «إن رئيس مجلس إدارة المركز عبدالعزيز أبل هو من اتخذ قرار تأجيل الاجتماع من دون ان يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك».

وعلل المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة في بيان - حصلت «الوسط» على نسخة منه في ذلك الوقت - أسباب التأجيل بـ «الضغوط المتزايدة على المركز للتخلي عن قضية العاطلين عن العمل»، وقال: «إننا نتحدث بصوت عشرات الآلاف من العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي بأن الأوان قد حان ليتحرك أصحاب القضايا للدفاع عن حقوقهم، وألا يقبلوا وصاية من أحد. وستقوم لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، وبالتعاون مع أية جهة تقوم بعمل حقيقي وعاجل لصالح العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي».

إلا أن مصادر أخرى قريبة من رئيس مجلس الإدارة تتبنى فكرة الإرباك الداخلي في المركز وعدم علم مجلس إدارته بمشروع تكوين لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين على رغم تأييدها لمثل هذه المشروعات إلا أنها «لم تكن ضمن الآليات الصحيحة». ما حدا بمجلس الإدارة الى التدخل وتأجيل الاجتماع التشاوري الأول للعاطلين للبحث في شأنها.

وقد شاع في أوساط العاطلين عن العمل أن أسباب التأجيل وعرقلة سير مسيرة إنشاء لجنة خاصة تدافع عن العاطلين عن العمل هي بعض الجمعيات السياسية التي ترى لنفسها الأحقية في التمسك بـ «حقيبة» العاطلين عن العمل كملف ساخن يمكنها طرحه على الحكومة في أي وقت ورفضها السماح لأية جهات أخرى بتفعيل هذا الملف من دون اللجوء اليهم، معتبرين أن الجمعيات السياسية تجاهلت مبدأ أن تجعل نفسها في خدمة قضايا الناس لا أن تجعل قضايا الناس جسرا للوصول إلى أهدافها التي تبتعد كثيرا عن هموم الشارع البحريني.

ووصف أحد القائمين على اللجنة من العاطلين أحمد سلطان «إن أيديا خفية ضغطت على بعض الجهات التي كان من المحتمل إقامة الاجتماع في مواقعها، على رغم التحرك الشخصي وحجز الموقع بصفة شخصية إلا أنها (الأيدي الخفية) استطاعت من خلال علاقاتها الضغط على الجهات المسئولة عن الموقع ورفض إقامة الاجتماع».

التحالف الرباعي

بعد ذلك بأيام تحركت الجمعيات السياسية وخصوصا «التحالف الرباعي» (الوفاق، والعمل الوطني، والعمل الإسلامي، التجمع القومي) ضمن «الرؤية» التي وضعتها لعلاج ثلاث قضايا رئيسية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ويشمل كل قسم بنودا عدة. وقد تم تحديد لجنة مشتركة بين الجمعيات تضع خطة عمل لتنفيذ البرنامج.

إلى ذلك، أشارت مصادر الجمعيات إلى أن التحالف الرباعي أقر برنامج «الحملات السنوية»، بهدف التركيز على أربع قضايا عامة بواقع «قضية كل ثلاثة أشهر»، في محاولة لتحاشي «تشتيت الذهنية العامة» من كثرة الندوات، وتهيئة الرأي العام «للمشاركة الفاعلة».

وإن الشهور الثمانية يتم فيها تنظيم ثلاث حملات، في مايو/ أيار عن البطالة، وفي يوليو/ تموز عن التجنيس، وفي ديسمبر/ كانون الأول عن الفسادين الإداري والمالي.

إلا أن الجمعيات الأربع لم تستطع - مع اختلاف وجهات نظرها - تحقيق الخطوة الأولى من برنامج عملها المطروح، وهي تناول قضية البطالة.

فقد أكد نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع «إن فشل الدعوة إلى اعتصام العاطلين عن العمل في الخامس من أبريل الماضي تطلب إعادة قراءات وحسابات البرنامج المطروح».

مؤكدا أنه لو كان الحضور في الاعتصام كما كان فمن المفروض أن يكون لـ «تواصل طرح ملف البطالة بشكل أكبر»، إلا أن عدم مشاركة العاطلين عن العمل والتي أعادها مشميع إلى «أسباب مختلفة» تطلبت إعادة النظر في البرنامج الذي رأى أنه «مازال موجودا».

بعد ذلك أعلنت «الوفاق» - بعد تداعيات فشل الاعتصام - تشكيل فريق عمل يعمل بطريقة أخرى. وضع الفريق لعمله استراتيجيتين: الأولى بعيدة المدى والأخرى آنية تم تحديد مدتها لعام واحد أملا في توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين خلال هذه المدة من أجل تخفيف حدة المشكلة، من خلال التعاون مع الصناديق الخيرية في جمع المعلومات عن العاطلين في مناطقهم خلال شهر واحد من الإعلان الذي تم في بداية شهر أبريل الماضي.

لجنة العاطلين في «الوفاق»

وقال عضو لجنة التعطل والبطالة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدعلي محمد: «إن اللجنة تعمل على فرز الطلبات التي تقدم بها أكثر من 400 عاطل عن العمل والتي قد تصل خلال الأسبوع المقبل إلى أكثر من 500 طلب».

وأضاف عبدعلي أن «اللجنة ستعمل على إيصال هذه الطلبات إلى المسئولين في القطاع الحكومي والخاص من أجل حلحلة جانب من قضية العاطلين، وإن اللجنة ستعمل كوسيط بين الطرفين».

مؤكدا أنهم يحاولون المساهمة في حل القضية وإقناع كلٍ من صاحب العمل وطالب العمل بالقبول والتنازل عن بعض الشروط حتى يتم الوصول الى حل يرضي الطرفين من خلال قبول الوظائف أو برامج العمل.

وأشار عبدعلي إلى وجود تشجيع مستمر من قبل وزير العمل لجهود اللجنة الرامية الى المساهمة في حل القضية وذلك خلال اللقاء الذي تم بينهم.

وقال: «إن ملف البطالة مهم جدا وإن هناك خللا في هذا الملف يتمثل في صاحب العمل الذي يعمل على تفضيل العامل الأجنبي على البحرينيين وإعطائه مزايا أفضل لاعتقاده بان البحريني غير مخلص وغير قادر كما أنه غير كفء، كما أن الخلل أيضا يكمن في طالب العمل الذي يفقد في بعض الأحيان الكفاءة والقدرة»، مؤكدا ضرورة تجاوز هذه المشكلة من خلال التدريب والتثقيف».

وعن اعتصام العاطلين عن العمل قال عبدعلي: «طالما أن الإنسان لا يحس بالأمن والشعور بالاحترام فلابد أن تتوقع منه أي عمل من اعتصامات وتظاهر لأنه ينتقد نفسه عندما يجدها عاطلة عن العمل ومحتاج الى الآخرين وهو انتقاص لكرامة الإنسان».

وقال: «نحن في الوفاق نحس بثقل المشكلة، ولكننا لسنا جهة حل وإنما نحاول أن نعمل بشكل تطوعي من اجل خدمة الناس».

الاعتصام الجديد ووزارة العمل

وفي هذه الأيام ومع تكرار اعتصامات العاطلين عن العمل أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ولمدة أسبوع كامل أيضا من أجل تجديد مطالبهم طالعتنا احدى الصحف المحلية بتصريح لرئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يقول: «تعبنا ونحن نقول لهم بس يا جماعة... انتظروا»، منوها بأن الوفاق دعت الى إيجاد حلول مناسبة بيد أن العاطلين إذا تحركوا من اجل حقوقهم فلا يمكن لـ «الوفاق» أن تعرقل مطالباتهم، مؤكدا ضرورة أن يراعي العاطلون مصالح الآخرين عند المطالبة بحقوقهم.

يذكر أن البحرين شهدت منذ النصف الثاني من عقد التسعينات تصاعدا مضطردا في عدد الباحثين عن عمل، إذ قدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدد هؤلاء في العام 1997 بنحو 5300 شخص، ارتفعوا إلى 6800 شخص العام 1998 ثم 7200 شخص العام 1999، ثم إلى 9600 شخص في إبريل 2001 بحسب إحصاءات الوزارة.

وقدرت آخر أرقام رسمية - والتي أعلنتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية - عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي بـ 27 ألف شخصا من إجمالي القوة العاملة. هذا الرقم على رغم قربه من الواقع فإنه صدم الجميع عندما كشف المفارقة الكبيرة بين الأرقام السابقة والرقم الجديد، جاء ذلك الرقم (27 ألفا) بعد تصريح صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بأن نسبة البطالة في البحرين هي 15 في المئة، وذلك في أول تصريح عالي المستوى يتحدث بهذا المستوى من الصراحة.

يشار إلى أن مسيرات واعتصامات العاطلين عن العامل عادت من جديد من دون أن يكون لها أي متبنٍ سوى مجموعات فردية من بعض العاطلين عن العمل يتفقون فيما بينهم على الاعتصام هنا أو هناك فيقومون بالإعلان عنه في المنتديات والمساجد أو المآتم، وان كل هذه التراكمات كانت السبب الرئيس وراء ضعف الحركة المطلبية للعاطلين عن العمل وعدم وجود حلول جذرية لمشكلاتهم سوى تلك الشواغر التي أعلن عنها وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وهي 4 آلاف و500 وظيفة، و2753 فرصة تدريبية إلا أن العاطلين اعتصموا الثلثاء الماضي أمام وزارة العمل ثم عادوا للاعتصام منذ يوم السبت مطلع الأسبوع الجاري حتى يوم أمس الأول، وأعلن العاطلون خلال اعتصاماتهم رفضهم الشواغر والفرص التدريبية بسبب «قلة الرواتب» كما قالوا، والتي وصفوها بأنها «لا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة»، مؤكدين أن الوزارة «دائما تعلن عن شواغر في الحفريات وتركيب السكلات، فلماذا نضحك على أنفسنا؟ ولماذا نصرّ على أن نكون حاتم الطائي بجعلنا الأجانب يعملون في الوظائف الجيدة، بينما يعمل المواطنون في الوظائف المتردية؟».

المعتقلون السبعة عرضوا على النيابة

سياسيون: الدولة تتحمل المسئولية... اقتصاديون: لماذا لا يؤخذ بالدراسات والحلول؟

الوسط - حسين خلف

عرض أمس المعتقلون السبعة الذين تم اعتقالهم إثر المناوشات التي حدثت أمس الأول في وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النيابة العامة.

وأعرب بعض العاطلين خلال اتصالهم بـ «الوسط» عن عدم رضاهم لقول وزارة العمل في بيانها أمس الأول إن لاعتصامهم «أهدافا أخرى غير الرغبة في التوظيف»، وقال أحدهم «اعتصمنا مدة أربعة أيام سابقا ولم يحدث أي شيء، وكنا نشير في الصحافة المحلية دائما إلى أن وجود قوات الأمن بهذه الطريقة والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل هي التي الاستفزازية».

وأضاف «أنا ألوم الحقوقيين لعدم حضورهم ومعرفتهم لما يجري عند الوزارة عن قرب، إننا لم نستفز أحدا بل كان الأمر بالعكس».

ومن جانبه أشار رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إلى أن «هناك خللا في منطقة الأجور وشروط العمل فهذه الأمور تحتاج إلى تصحيح، وفكرة توحيد المزايا بين صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية هي فكرة تسمح بالعمل في ظل شروط مناسبة». وأضاف نحن في الوقت الذي ندعو فيه العاطلين إلى قبول الأعمال، نطالب أيضا وزارة العمل بخلق سوق عمل تكون للعمل فيه قيمة... لن العمل بلا ضمانات وفي ظل شروط غير مناسبة يكون من دون فائدة، ويسمح بوجود طبقة مظلومة في المجتمع بشكل دائم.

وعن الرأي الذي يشير إلى أن العاطلين غير متعلمين قال «التخلف الموجود الدولة مسئولة عنه، فالعاطلون لم يدرسوا لأنك كنت تعتقلهم وتضربهم». وأشار رئيس الوفاق إلى أهمية برامج التدريب التي يتأهل من خلالها العاطلون لدخول سوق العمل.

أما الاقتصادي حسين المهدي فأكد إمكان استيعاب سوق العمل للعاطلين البحرينيين.

وقال «إن مجموع القوى العاملة في البحرين في القطاعين العام والخاص يبلغ ثلاثمئة وثمانية آلاف عامل، ويبلغ عدد الوافدين 181 ألفا والبحرينيين 127، أي أن الأيدي العاملة الأجنبية تشكل نحو 60 في المئة من مجموع الأيدي العاملة في البحرين، ونجد أنه من بين كل عشر وظائف في البحرين يحتل الوافدون منها 6 وظائف والأربع الباقين للبحرينيين».

وأردف «في الدول التي تعاني نقصا في الأيدي العاملة نرى استيراد الأيدي العاملة من الخارج، لكن في دول الخليج وخصوصا البحرين لدينا العكس إذ يوجد لدينا فائض من العمالة الأجنبية وبطالة بين البحرينيين، عمليا يوجد لدينا 181 ألف وظيفة يحتلها الوافدون، فلماذا لا نأخذ نسبة من هذه الوظائف ونقوم بإحلال البحرينيين فيها على مدى أربع سنوات، نحن نحتاج إلى قرارات مهمة من بينها تشجيع الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة وهي الأيدي العاملة الممثلة في النقابات والاتحادات العمالية وهذه موجودة لدينا، واتحاد رجال الأعمال أو غرف التجارة وهذه موجودة لدينا، والطرف الثالث هو الحكومة ممثلا بوزارة القوى العاملة ونحن في البحرين نحتاج إلى فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية، ويكون الحوار بين هذه الأطراف المذكورة بحيث نصل إلى أن يحصل كل عنصر من عناصر الإنتاج على الفائدة».

وتابع «نحن في البحرين حققنا مسألة مهمة تحسب لنا وهي اننا نعتمد على النفط بنسبة 19 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، في حين 89 في المئة نعتمد فيها على المصادر غير النفطية فهل نستطيع أن نحل مشكلة البطالة أم لا؟ أعتقد أننا نستطيع ذلك، فإذا كان هناك عجز في السوق عن استيعاب القوى العاملة فنستطيع من خلال آلية صندوق التأمين على البطالة أن ندعم العاطل حتى يستطيع الحصول على الوظيفة، والأمر الآخر هو وجود صندوق للتدريب وتنمية الموارد البشرية الذي يؤهل العاطل لشغل وظيفة ما».

المهدي «وهناك مسألة مهمة وهي وجوب أن تكون هناك نظرة جادة في الأخذ بالتوصيات والدراسات والتقارير التي صدرت عن لجنة تفعيل الميثاق، وعن لجنة البطالة في البرلمان، ودراسة الحد الأدنى للأجور التي قام بها مركز الدراسات والبحوث، وأنا أتساءل لماذا لا يتم الأخذ بهذه التوصيات والدراسات؟ وختاما يجب أن تكون لدينا استراتيجية تدريب تعمل على ثلاث مراحل قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل»