قالت الجمعيات السياسية الست في بيان اصدرته أمس بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع وثيقة الاستقلال نؤكد الاهمية البالغة للتصدي للمشكلات المتراكمة المتمثلة في الفساد المالي والاداري والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي ومخلفات المرحلة الماضية ومن بينها اوضاع السجون التي تفاقمت عبر اضراب سجناء جو والتي كشفت عن المعاملة غير الانسانية التي يلقاها السجناء، كما نؤكد الالتزام بتطبيق القانون في حال التجنيس أو تقديم امتيازات وتملك للاجانب في مناطق معينة من البلاد... وان تسود الشفافية اعمال الحكومة، وان تتخلى عن اساليب امن الدولة في التعامل مع الحريات النقابية وحرية التعبير والنشر وحرية تشكيل الاتحاد النسائي والاتحاد الطلابي وسواهما، وان نتقدم باتجاه سن قانون للاحزاب السياسية وبما يخلق المزيد من الاجواء الايجابية لمؤسسات المجتمع المدني كافة.

وأضافت الجمعيات ان 14 من اغسطس/ آب يصادف الذكرى السنوية لتوقيع وثيقة الاستقلال التي انهت اكثر من قرن ونصف القرن من الاتفاقات والمعاهدات التي جعلت بلادنا تحت الحماية البريطانية، وفتح ذلك اليوم عهدا جديدا من الاستقلال عن ارادة الاجنبي والتقدم نحو المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي.

لقد حصلت بلادنا على الاستقلال بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا، الذي رفض الحماية البريطانية وطالب منذ بداية القرن الماضي بالحد من التدخل الاجنبي في شئونه الداخلية، كما طالب بالمشاركة الشعبية عبر مجلس نيابي منتخب له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وتحقيق الحريات السياسية والنقابية والحريات العامة. كما جاء الاستقلال وسط المد التحرري العربي الذي اعقب الحرب العالمية الثانية، وما فرضته المتغيرات الاقليمية والدولية على الدولة الاستعمارية ان تغادر منطقة الخليج كما غادرت منطقة الجنوب اليمني.

وخلال السنوات التي اعقبت الاستقلال الوطني، وفي ضوء التوافق بين الحكم والشعب، ونتيجة الاستفتاء الشعبي الذي قال الشعب كلمته بشأن الادعاءات الايرانية، رابطا الاستقلال بالديمقراطية، امكن تحقيق خطوات كبيرة بسن دستور للبلاد عبر المجلس التأسيسي، وتشكيل المجلس الوطني المنتخب ذي الصلاحيات التشريعية والرقابية، ما جعل بلادنا تخطو إلى الامام خطوات كبيرة، الا ان اقدام الحكومة على حل المجلس الوطني وايقاف العمل بالدستور وتفعيل مرسوم بقانون تدابير امن الدولة قد اضاع الكثير من فرص التطور السياسي وعمق من عدم الثقة بين الحكم والشعب وقواه السياسية حتى جاء صاحب الجلالة بمشروعه الاصلاحي الذي شكل بادرة ايجابية كبيرة لطي الصفحات السوداء وبناء جسور الثقة والتقدم الى الامام باتجاه دولة المؤسسات والقانون التي يمكن تطويرها من خلال التقدم خطوات باتجاه اصلاح الخلل الدستوري بما يضمن قيام سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية وبما يضمن الفصل بين السلطات ويشكل مدخلا حقيقيا للمملكة الدستورية على غرار بلدان الديمقراطيات العريقة.

واشارت إلى ضرورة الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وبضرورة الوقوف امام الاشكالية الدستورية التي تسعى الجمعيات السياسية إلى اشراك اوسع قوى المجتمع في مناقشتها وتقديم مرئياتها عبر المؤتمر الوطني الدستوري، للخروج من الازمة الراهنة، كما نؤكد اهمية الحوار بين الحكم والقوى السياسية بما يطور العملية السياسية ويبني جسور الثقة بين الطرفين.

وقالت الجمعيات الست (جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الاسلامي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي): في هذه الذكرى... نقف وقفة اجلال وتقدير لكل من وضع لبنة على طريق الاستقلال السياسي... لكل شهيد روى تربة هذا الوطن، لكل معتقل ومبعد ذاق الويلات من المستعمرين وتلامذتهم... نؤكد ضرورة التخلي عن عقدة النقص حيال الاجنبي ونؤكد افضلية البحرينيين لاحتلال المواقع القيادية كافة في الجهاز الحكومي والشركات الكبرى في البلاد... تعبيرا عن الضرورة القصوى للبحرنة واحلال المواطنين مكان الاجانب، واتخاذ قرارات سياسية سريعة لحل مشكلات البطالة التي تتفاقم في البلاد