إلقاء قنبلة في موقع لفتح بمخيم عين الحلوة
يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صيدا بجنوب لبنان حالا من الهدوء الحذر بعد أن شهد المخيم توترا ملحوظا في الساعات الماضية عقب إلقاء قنبلة يدوية فجر أمس استهدفت أحد مواقع حركة فتح الفلسطينية عند مدخله الشمالي ولم يرد وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات. وقد استنكرت اللجنة الأمنية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية كافة حادث إلقاء القنبلة مؤكدة في بيان لها أن هذا العمل المشبوه يستهدف إثارة التوتر في المخيم وإعادته إلى دوامة العنف. وأكد أمين سر الحركة فتح في مخيم عين الحلوة خالد عارف أن الحادث نفذته بعض العناصر الإسلامية المشبوهة التي كانت وما زالت تستهدف أمن اللاجئين في المخيم. من ناحيته استنكر الناطق باسم القوى الإسلامية الشيخ جمال إلقاء القنبلة على موقع حركة فتح مؤكدا انه فعل جماعة تخريبية هدفها ضرب الوحدة الفلسطينية والاستقرار الذي يشهده المخيم منذ عدة أشهر.
يذكر أن مخيم عين الحلوة شهد حالا من التوتر والاستنفار صباح أمس وانتشرت العناصر المسلحة من جميع الفصائل في المخيم وأطلق عدد منها النار في الهواء عقب إلقاء القنبلة اليدوية في الموقع.
أكد مصدر دبلوماسي سعودي أن المواطن علي الشمراني لا يعمل لدى السفارة السعودية في لندن وليس له أية علاقة بها. وقال إن السفارة السعودية ردت على الخارجية البريطانية بذلك. وأضاف الدبلوماسي السعودي في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية أمس أن الشمراني لا تربطه أية علاقة بالسفارة السعودية في لندن وإنه قد يكون عمل في فترة سابقه بها. مشددا على أنه إذا بدر من الشمراني أي تصرف فإنه «لا يمثل إلا نفسه». وأوضح المصدر أنه تم ترحيل علي الشمراني من بريطانيا بعد ادعاءات بأنه دفع أموالا لضابط شرطة بريطاني من أجل الحصول على معلومات سرية من الحاسبات الآلية الخاصة بالشرطة البريطانية تتعلق بأشخاص من الشرق الأوسط يعيشون في لندن. وكانت الخارجية البريطانية قد ذكرت أن الشمراني ظل على علاقة تنطوي على ممارسات فساد مع ضابط شرطة. وصرح مسئول في الخارجية البريطانية لوسائل الإعلام بأن الوزارة قامت بإبلاغ السفارة السعودية في بريطانيا بسحب الدبلوماسي من المملكة المتحدة.
تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطالب بعقد جلسة مناقشة خاصة بشأن قضية بنك البتراء والتقدم بطلب إلى الانتربول الدولي لتسلم أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقه في الأردن بتهمة سرقة أموال البنك. وقال النائب محمود الخرابشة الذي قاد حملة لجمع التوقيعات أن 21 نائبا وقعوا حتى الآن على المذكرة التي تهدف إلى مناقشة الانعكاسات الخطيرة التي تركتها قضية بنك البتراء على الاقتصاد الأردني والجهازين المالي والمصرفي. وأشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس يسمح بعقد جلسات مناقشة خاصة اذا تقدم عشرة نواب بطلب عقدها. وقال النائب الخرابشة ان الاقتصاد الأردني مازال حتى الآن يعاني من اثار انهيار بنك البتراء وان الجلسة ستطالب الحكومة بالقيام بدورها وعبر آليات قانونية دولية بتسلم أحمد الجلبي الذي كان له دور كبير في هذه القضية والذي حكم القضاء الأردني بإدانته بتهم الاختلاس وسوء الائتمان إذ حكم عليه غيابيا بالسجن 22 عاما. وأشار الخرابشة إلى أن صدور الأحكام على الجلبي غيابيا تعطيه الحق في إعادة المحاكمة وحق الاعتراض والاستئناف.
كشف رئيس لجنة المعتقلين الكويتيين في معسكر غوانتناموا خالد العودة عن قيام كثير من هيئات الادعاء والدفاع بالضغط على المعتقلين هناك للاعتراف بارتكاب بعض التهم أملا في أن يكون هذا هو المخرج الوحيد من هذا المعتقل. وحذر العودة في تصريحات لصحيفة «الانباء» الكويتية أمس من احتمال اعتراف بعض المعتقلين بجرائم لم يرتكبوها ليتسن لهم الخروج من المعتقل ولو بعد حين مؤكدا أن ذلك لو حدث سيكون هدما لكل المساعي الدولية بشأن إغلاق هذا الملف بشكل صحيح. وأشار العودة إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد طلب من الوفد الأمني الكويتي الذي سيزور المعتقلين بالالتقاء بذويهم في الكويت لتسلم رسائل مكتوبة وشفهية منهم. وأنه طلب من السفير الأميركي بالكويت ضرورة أن تغلق الولايات المتحدة هذا الملف بمحاكمة المعتقلين إذا أدينوا بأية تهم أو الإفراج عنهم وتسليمهم للكويت.
طالبت الجمعيات المدنية بمدينة تطوان المغربية الدولة ومؤسساتها بالتحقيق في جرائم الرشوة والتحايل على القانون وسرقة المال العام وخصوصا في أجهزة الشلحة والبحرية ويخشى أن يمتد هذا الفساد إلى الحقل السياسي. وأهابت الجمعيات المدنية بالدولة والمواطنين بالتكتل ضد الفساد ومعاقبة الفاسدين، مؤكدة أن ذلك لن يتأتى إلا بإرادة سياسية وطنية صارمة تنسجم مع طموحات الشعب. ومن المقرر أن تبدأ اليوم أولى فصول محاكمة المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بشأن التواطؤ والفساد والمساعدة في تهريب مخدرات وهم ستة من أفراد عصابة زعيم الشبكة منير الرماش وثمانية من عناصر الأمن الوطني وثلاثة من الدرك واثنين من القوات المسلحة وثلاثة من الجمارك وقضاة لم يتم تحديد عددهم. وقد نقلت السلطات الأمنية المغربية جميع المعتقلين إلى الرباط للتحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية الوطنية خوفا من أن يكون لهم اتصالات بالشرطة القضائية في تطوان وحتى تظهر الحقيقة، وتتم التحقيقات تحت إشراف قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني الجديد الذي تولى منصبه منذ نحو شهر
العدد 346 - الأحد 17 أغسطس 2003م الموافق 18 جمادى الآخرة 1424هـ
