تواجه محادثات السلام بين الحكومة الجديدة والمتمردين في ليبيريا إلى الكثير من العقبات وعاد الرئيس الليبيري المؤقت موسى بلاه من تلك المحادثات التي جرت في غانا من دون التوصل إلى اتفاق.

وكان الوسطاء يأملون ان يتم التوصل إلى تسوية تقضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تتسلم مقاليد الحكم من الرئيس بلاه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتدير أمور البلاد لمدة عامين حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.

فقد اصطدمت المحادثات بطريق مسدود بسبب مطالبة حركة التمرد الرئيسية بان يوكل إلى ممثليها منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وقال مسئول في الحركة ان قادتها يريدون ان يكونوا ممثلين في الجهازين التنفيذي والتشريعي لضمان عدم ملاحقتهم وتعرضهم للقتل.

ويقول المراقبون إن قادة دول غرب افريقيا يخشون ان يبدد منح المتمردين المناصب التي يطالبون بها وكأنها مكافأة لهم على ما قاموا به من عصيان مسلح وهو ما سيكون سابقة خطيرة تعصف بها الاضطرابات.

وناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيريا جاك كلايين كلا من الحكومة والمتمردين إعادة النظر في مواقفهم من المفاوضات.

على صعيد آخر نفى حاكم ولاية كروس ريفر النيجيرية دونالد ديوك أن يكون قد تعرض لضغوط خلال الفترة الماضية حتى يقبل استضافة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور.

وقال ديوك في تصريحات خاصة لشبكة «سي ان ان» الاخبارية الأميركية «إن إخراج تيلور من ليبيريا يعد أمرا يعتد به لتحقيق الاستقرار في البلاد، وأنا أرغب في منحه لجوءا مؤقتا في الولاية كمساهمة في تنفيذ تلك العملية»