قال وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الشيخ منصور الستري إن الوزارة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة فنية وطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير في المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة ودراسة المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق القوانين والقرارات السابقة، وتقديم مقترحات متكاملة لمشروع قانون جديد يحافظ على الهوية المعمارية للمملكة ويواكب مراحل التطور العمراني. وأكد الستري وجود توجهات جديدة لدى وزارته في مجال التخطيط والتحديث من خلال المراجعة الشاملة لجميع نظم التخطيط العمراني بما يواكب السياسة العامة للدولة التي تشجع الاستثمار والمستثمرين.
الوسط - جميل المحاري
قال وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري ان الوزارة اصدرت قرارا بتشكيل لجنة فنية وطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير بالمملكة مضيفا بأن اللجنة ستقوم بمراجعة ودراسة المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق القوانين والقرارات السابقة وتقديم مقترح متكامل لمشروع قانون بناء جديد يحافظ على الهوية المعمارية للمملكة ويواكب مراحل التطور العمراني.
وذكر أن اللجنة تضم في عضويتها بالاضافة الى ممثلي الوزارات المعنية والمجالس والمؤسسات الرسمية ممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية ورابطة المكاتب الهندسية وجمعية المقاولين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
واكد الستري في رسالة له لجمعية رجال الاعمال البحرينية وجود توجهات جديدة لدى الوزارة في مجال التخطيط والتحديث من خلال المراجعة الشاملة لجميع نظم التخطيط العمراني بما يواكب السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار.
وكانت جمعية رجال الاعمال البحرينية قد بعثت تقريرا تضمن اهم المشكلات والمعوقات التي يواجهها رجال الاعمال والمستثمرين من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة والتي من بينها تأخير اصدار رخص البناء وزيادة التكاليف على المقاولين وغياب المواصفات التي تتماشى مع المتغيرات والاحتياجات بالاضافة الى انعدام التنسيق بين الوزارة والجهات الرسمية الاخرى.
وحذر التقرير من مغبة غياب التخطيط وعدم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية بالمملكة والتي يفوق عددها 120 مكتبا مشيرا الى حال التخطيط الهندسي في المملكة والمتمثلة في ضيق الشوارع وقلة مواقف السيارات وانعدام الحدائق والاشجار وخصوصا في المناطق التجارية كالمنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف التي ستبدو بعد عشر سنوات كغيرها من المناطق التجارية المزدحمة والمفتقرة الى التنظيم الهندسي السليم.
ومن جهته قال الوزير في رده على التقرير إن الوزارة قد انشأت مكتبا متخصصا لخدمة المراجعين يهدف الى تقديم الدعم الفني للمكاتب الاستشارية والمراجعين والمستثمرين سواء من داخل المملكة او من خارجها كما يقوم المكتب بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بقوانين البناء وتصنيف المناطق وتوجيه المراجعين وارشادهم بالاضافة الى تسهيل اجراءات المشروعات الاستثمارية الكبيرة والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والعمل على تسيير الاجراءات كافة بالتنسيق مع الجهات المختصة مؤكدا ان هذا المكتب مجهز بأحدث اجهزة الاتصال الضرورية بالاضافة الى جميع خرائط التصنيف لمناطق المملكة كافة
العدد 355 - الثلثاء 26 أغسطس 2003م الموافق 27 جمادى الآخرة 1424هـ
