اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني جبريل الرجوب الولايات المتحدة و«إسرائيل» بالسعي لإحداث انقلاب في السلطة الفلسطينية وتدمير ما تبقى منها. وقال في تصريحات للصحافيين أمس إن هناك جهدا وطنيا فلسطينيا تقوده حركة فتح، وكل القوى الوطنية الفلسطينية لحماية ما تم إنجازه، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وان دعوة الولايات المتحدة لوضع أجهزة الأمن الفلسطينية كافة تحت مسئولية «أبو مازن» تمس السيادة والاستقلالية الوطنية ومحاولة للتدخل في الشئون الداخلية والقرار السياسي.

جاء كلام الرجوب قبل وصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى غزة استعدادا للقاء مع الفصائل اليوم الأربعاء في مبادرة للتوصل إلى هدنة جديدة، في وقت نفذت المروحيات الإسرائيلية أمس محاولة اغتيال جديدة لنشطاء حماس. وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن مروحيتين إسرائيليتين أطلقتا عدة صواريخ قرب جباليا في شمال قطاع عزة ما أدى إلى استشهاد حسن الحملاوي (65 عاما) وإصابة حوالي عشرين بينهم أربعة في حال الخطر، بحسب مصدر في مستشفى الشفاء بغزة. وذكر المصدر أن «من بين الجرحى نساء وأطفال». وأفاد شهود أن المستهدف في القصف «سيارتان كانتا تسيران قرب مفترق شمال غزة». وأفادت مصادر حماس أن «المستهدف كان وائل عقيلان من غزة وخالد مسعود من جباليا وكلاهما من أعضاء كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري للحركة حيث تمكنا من الفرار».

اليهود يستبيحون الأقصى مجددا

«إسرائيل» تضع خطة لتصفية القيادات الفلسطينية

الأراضي المحتلة -محمد أبو فياض، وكالات

في الوقت الذي تفاقمت فيه حمى المطامع اليهودية بحق الأقصى، وتشريع سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس الزيارات السرية اليهودية للحرم القدسي الشريف، كشف برلماني عربي في الكنيست الإسرائيلي أن «إسرائيل» وضعت خطة لتصفية القيادات الفلسطينية. بينما حذرت حركة حماس نشطاءها من استهداف «إسرائيل» لهم وطالبتهم باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، وعضو التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة، إن «إسرائيل» لم تكن تريد منذ البداية المضي في تنفيذ خطة خريطة الطريق إلى نهايتها، لأن هدف السياسة الإسرائيلية هو الوصول لحل مرحلي من عشر إلى خمسة عشر عاما، يعطي للفلسطينيين مساحة 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وأضاف أن «إسرائيل» تعرف أن الفلسطينيين يرفضون هذا الحل، لذلك هي تقوم بمحاولات لإفشال خطة «خريطة الطريق»، وتحميل الطرف الفلسطيني مسئولية هذا الفشل وأشار إلى أن هناك انقساما في «إسرائيل» بشأن إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي لا يرى مصلحة إسرائيلية في إبعاد عرفات، على رغم موافقة وزير الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز على الإبعاد، ومصلحة شارون الشخصية في طرده، إلا أن الإدارة الأميركية لم تعط حتى الآن موافقتها على إبعاده. ولم يستبعد زحالقة أن تقوم «إسرائيل» بعمليات اغتيال لشخصيات فلسطينية في دمشق أو في أي مكان آخر، مشيرا إلى أن حكومة شارون مبنية على الهوس «الشوفيني» المتطرف، وأن البرنامج السياسي الإسرائيلي لا يمكن تمريره إلا من خلال العنف والتدمير والقتل.

وعن إمكان قيام «إسرائيل» باجتياح محافظات غزة، أكد زحالقة أن خطة اجتياح غزة جاهزة في قيادة الجيش الإسرائيلي، وأنها من نوع الخطط البديلة (الاحتياطية) التي يمكن لـ «إسرائيل» أن تستعملها، إذا خدم ذلك المصلحة الإسرائيلية. على ذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جميع المجاهدين إلى أخذ الحذر والحرص الشديدين في كل تحركاتهم وتنقلاتهم لتفادي عملية اغتيالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لهم بالمرصاد. ووضعت الحركة في بيان لها عدة طرق للمجاهدين عليهم سلكها تفاديا لعملية اغتيالهم وتفويت الفرصة على الاحتلال وانه على جميع المجاهدين اعتبار أنفسهم مطلوبين للاغتيال ولا يوهمن أحد نفسه أنه غير مطلوب، وألا يحدّدوا زمان التحرك ومكانه على الهواتف بكل أصنافها فكل موجات الإرسال تلتقط وأنت مطلوب ومراقب، وضرورة عدم استخدامهم السيارات للتنقل فلا تدري من المكلف بمراقبتك فقد يكون صاحب المتجر أو جارك المطل على بيتك أو بائعا متجوّلا أو سيارة تتابع بيتك على مدار الساعة وغير ذلك. وأكّدت حماس لجميع المجاهدين أنهم لم يعودوا ملك أنفسهم وهم يدافعون عن أعدل قضية عرفها التاريخ ويدافعون عن شعب يرى فيهم الأمل، كما أنه لا يجوز لهم أن يفرّطوا بأنفسهم.

وميدانيا، اقتحمت أمس جماعات دينية يهودية متطرفة ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، ترافقهم أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحاولوا إقامة بعض الطقوس الدينية بصورة استفزازية إلا أن حراس المسجد الأقصى المبارك وعددا من مسئولي الأوقاف الإسلامية منعوهم. وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال أغلقت جميع أبواب الحرم القدسي الشريف، وصادرت بطاقات هويات بعض المواطنين الموجودين داخل الحرم. وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس الشريف، مسئولين من الوقف الإسلامي في القدس هما رئيس وحدة الحراسة في المسجد الأقصى فواز بشير، وعضو مجلس الأوقاف مصطفى أبو زهرة، إضافة إلى المواطن المقدسي نهاد الزغير. وكان قد أصيب أمس الأول، مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين وخطيب المسجد أبو زهرة جراء اعتداءات جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي على مسئولي الأوقاف الإسلامية والمصلين خلال تأدية صلاة الظهر في ساحة قريبة من باب المغاربة، الأمر الذي أحدث تدافعا وصداما بالأيدي بين المصلين وجنود الاحتلال. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح «للمتطرفين اليهود» بدخول المسجد الاقصى هو «وصفة للعنف». وقال أبو مازن في بيان له «ان هذه السياسة الإسرائيلية التحريضية هي وصفة للاحتكاك والعنف. ونحن ندرك تبعيات هذه الاعمال من خلال حوادث سابقة كالتي وقعت العام 2000».

وكانت زيارة ارييل شارون للأقصى قبل أن يصبح رئيسا للحكومة بنهاية سبتمبر/أيلول 2000 أدت إلى حدوث مواجهات اعتبرت شرارة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

وأضاف أبو مازن «في الوقت الذي تصب فيه جميع الجهود لاحتواء الأزمة الأمنية، تشعل الحكومة الإسرائيلية أكثر القضايا حساسية في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وخصوصا موضوع الصلاة في الحرم الشريف والذي كان موضوعا معقدا في مباحثات الوضع النهائي».

أبومازن يدعو إلى جلسة برلمانية تقرر مستقبل حكومته

رام اللّه - رويترز

أكد مسئول فلسطيني كبير أمس أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) طلب من المجلس التشريعي عقد جلسة خاصة يقدم خلالها إنجازات حكومته وتكون بمثابة جلسة ثقة في ظل الوضع السياسي والأمني المتردي. وقال المسئول لوكالة أنباء «رويترز» إن أبومازن طلب من رئيس المجلس التشريعي احمد قريع عقد جلسة الأسبوع المقبل لتقرير مستقبل حكومته.

ومضى يقول «إن هذه الجلسة لن تقتصر على الاستماع للتقرير وإنما ستتناول مسألة تجديد الثقة في الحكومة أو حجبها أو تعديلها». وكان أبومازن وعد المجلس التشريعي بتقديم تقرير مفصل عن عمل حكومته بعد 100 يوم من تعيينه. وشكل أبومازن حكومته في أبريل/ نيسان الماضي على أساس المضي قدما في عملية السلام وإنهاء العنف وإنجاز إصلاحات إدارية ومالية في السلطة الفلسطينية.

ويقول مراقبون إن الأزمة الداخلية ستنتقل - بطلب أبومازن عقد جلسة خاصة للاستماع لتقرير حكومته - من إطار حركة فتح ومجلس الوزراء إلى أعضاء المجلس التشريعي الذين سيحددون مستقبل الحكومة سواء في بقائها أو تعديلها أو استقالتها. ويفتقر رئيس الوزراء الفلسطيني - الذي لا يحظى بشعبية كبيرة - إلى ثقة الفلسطينيين إذ لم يحقق ما وعد به بشأن تحسين الوضع الأمني والاقتصادي وإصلاح مؤسسات السلطة