اثار قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتدريب موظفي البريد على تسلم طلبات تجديد وإلغاء التأشيرات استياء مخلصي المعاملات الذين يعتبر تخليص معاملات العمالة الوافدة وتجديد إقامتهم او الغائها مصدر رزقهم الوحيد.
وكانت جمعية البحرين لمخلصي المعاملات قد عقدت اجتماعا يوم أمس الأول برئاسة عضو مجلس النواب والرئيس الفخري للجمعية عيسى بن رجب ورئيس الجمعية عبدالرحيم الساعي وأعضاء إدارة الجمعية لتدارس الموقف وما سينتج عنه من أضرار بحق المخلصين.
وقال البيان الذي صدر عن الجمعية إنه على رغم دعم الجمعية للخطوات التي تتخذها الإدارة فيما يخص تطوير العمل وتحديث آلياته بغية تسهيل الإجراءات ما يحقق انسجاما مع توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تحقيق سرعة الإنجاز إلا أن الجمعية تختلف مع هذه الخطوة التي من شأنها إلحاق الأضرار بمكاتب المخلصين وقطع أرزاقهم في الوقت الذي يوجد فيه 298 مكتب تخليص للمعاملات في البحرين يعمل فيها ما مجموعه 894 بحرينيا لديهم مسئوليات اتجاه أسرهم.
ويرى البيان ان هذه الخطوة تتنافى مع ما جاء في توجهات صاحب الجلالة للمحافظة على أرزاق المواطنين الذين يعيشون في عهد الإصلاح، وان هذا القرار جاء بشكل أحادي من الإدارة من دون تنسيق او اخذ رأي العاملين في هذا القطاع وهم بالتالي اصبحوا الآن متضررين.
أحد المخلصين ويدعى جعفر الاشول تحدث إلى «الوسط» فقال «تخليص المعاملات هو مصدر رزقي الوحيد، كيف يتسنى لنا العيش وتأمين قوت يومنا اذا تم تحويل عملنا الى موظفي البريد؟ اذا خسرنا عملنا الحالي كيف يمكن ان نحصل على عمل في بلد يعاني من البطالة، هناك صفوف من خريجي الجامعات يقفون أمام وزارة العمل سعيا للحصول على فرصة عمل، هل سنأخذ مكاننا بينهم الآن؟
في حين قالت عواطف باقر والتي تملك مكتبا لتخليص المعاملات «كل ما جاء في هذا القرار يتنافى مع توجهات صاحب الجلالة نحو توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، هذا القطاع يعمل فيه فقط البحرينيون يعني أن المتضررين هم من البحرينيين. هل هذه هي توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل للبحرينيين عندما يتم قطع أرزاقهم؟ لماذا لم يؤخذ برأي القائمين على هذا القطاع؟ هناك جميعة تمثل المخلصين. لماذا لم يتم التحدث معها بهذا الشأن؟
وكان رئيس العلاقات العامة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات قد صرح يوم أمس بأن الإدارة قد أخذت هذا التوجه لمصلحة المواطنين تماشيا مع النهضة الحضارية ومواكبة التطورات السريعة للعولمة على الساحة الدولية ومن اجل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بكل يسر.
كما أضاف أن الإدارة تتطلع إلى تطوير برامج تتعلق بإصدار التأشيرات بالنظام الإلكتروني وعن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) لتتمكن من توصيل خدماتها لاكبر عدد ممكن من سكان العالم لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول إذ سيصب ذلك في المصلحة العامة.
وكانت «الوسط» قد أجرت اتصالا مع الذوادي قبل يومين من إصدار القرار إذ أجاب بعدم وجود أية خطوات جدية لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت القريب
العدد 355 - الثلثاء 26 أغسطس 2003م الموافق 27 جمادى الآخرة 1424هـ
