يبدأ المؤتمر العالمي الخامس للاقتصاد الإسلامي اجتماعاته اليوم الثلثاء تحت شعار «التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة في بلدان العالم الإسلامي» في وقت تعاني بعض الدول الإسلامية من نقص في مواردها المالية وضعف في بنيتها التحتية وعدم القدرة على تمويل مسيرة التنمية.

وتنظم المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام وزارة المالية يقدم خلالها باحثون اقتصاديون وأكاديميون ومديرو المصارف ورجال أعمال وعلماء في الدين والشريعة من مختلف الدول تصوراتهم للمشكلات التي تعاني منها الدول الإسلامية وطرق حلها وفهم أسس النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل المتغيرات العالمية.

وستتناول ثلاثون ورقة مقدمة للمؤتمر شح الموارد المالية وتخلف النظام المالي والمصرفي وضعف البنية التحتية والبطالة والفقر والديون وسوء توزيع الدخل والثروة.

كما ستتناول التضخم وعجز موازنة المدفوعات ومشكلات الديون والتمويل الخارجي الإسلامي والفوائض المالية الإسلامية وفرص استثمارها عالميا بالإضافة إلى رؤية التمويل الإسلامي للتأمين ومواجهة المخاطر والمضاربة ومفهوم الإسلام ودور التمويل الإسلامي في مساعدة القطاعين العام والخاص.

وقال بيان من المنظمين إن المؤتمر سيتناول خبرة الدول «من منظور فهمها لطبيعة الظروف والمستجدات المحلية والدولية التي يشهدها العالم والمتمثلة أساسا في عولمة الاقتصاد وثورة المعلومات والتكنولوجيا والتطورات السياسية الراهنة وما تفرضه من تحديات على كثير من الدول وبالذات النامية التي تشكل دولنا الإسلامية جزءا مهما منها».

ويقول مصرفيون إنه على رغم أن النظام المصرفي الإسلامي ينمو بحوالي 10 في المئة سنويا إلا أنه يواجه صعوبات تتمثل في عدم وجود نظام موحد ومقبول عالميا وخصوصا الفتاوى الشرعية إذ إن لكل مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية علماء خاصين بها للإفتاء في جواز أو عدم جواز المعاملات التي تقوم بها المؤسسة.

وقال أحد المصرفيين الكبار «في الوقت الحاضر المصارف والمؤسسات الإسلامية في حاجة ماسة إلى تقريب وجهات النظر على الأقل في المسائل الفقهية الخاصة بالتمويل».

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة حوالي 25 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لها في بلد واحد. ويوجد حوالي 176 مصرفا ومؤسسة إسلامية في العالم تخدم أكثر من 1,2 مليار مسلم