سجلت التعاملات العقارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نموا بلغ 31,8 في المئة ليصل الى 255 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 193,4 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أرقام جهاز التسجيل العقاري والمساحة التي صدرت أمس أن قيمة التداول العقاري خلال سبتمبر /أيلول الماضي قد بلغت 23,6 مليون مسجلة زيادة مقدارها 11,8 في المئة عن قيمة التداول في سبتمبر 2002 ومسجلة انخفاضا مقداره 33,6 في المئة عن قيمة التداول في أغسطس/آب السابق.

وأدى انخفاض التداول في الشهر الماضي الى انخفاض طفيف في معدل التداول الشهري خلال سبتمبر الى 28,3 مليون دينار مقارنة بـ 28,9 مليون دينار في أغسطس الماضي.

وقلل العقاري سعد هلال السهلي من أهمية الاعتماد على أرقام التسجيل العقاري كمؤشر حقيقي لحركة السوق ذلك لأن الكثير من الصفقات الكبرى التي تتم في السوق يحتفظ بها أصحابها بعد استكمال توثيقها ولا تسجل إذ يمنح القانون مهلة مداها عام واحد لتسجيل ممتلكاتهم العقارية بعد توثيقها.

وكدليل على ذلك فان أكبر صفقة عقارية قيدت لدى جهاز التسجيل العقاري بلغت قيمتها 560 ألف دينار في حين أن هناك صفقة عقارية بلغت قيمتها 1,2 استكملت اجراءات التوثيق في نهاية الشهر الماضي الا أنها لم تسجل حتى الآن.

ولذلك لم يجد العقاري السهلي والذي يعمل مستشارا عقاريا لعدد من المصارف المحلية أي سبب لانخفاض أرقام التداول في الوقت الذي كان التداول فيه خلال الشهر الماضي نشطا وتمت خلاله عدد من الصفقات الكبيرة لمستثمرين محليين وخليجيين.

وقال السهلي «يتهرب البعض من دفع رسوم التسجيل العقاري وقيمتها 3 في المئة من اجمالي قيمة الصفقة ويؤجلونها، خاصة اذا كان الشراء بنية البيع خلال فترة قصيرة حتى ايجاد المستثمر التالي».

وأضاف «ربما يسهم خفض رسوم التسجيل العقاري وهي المطالبة التي يسعى الى تحققها العقاريون الى تغيير هذه (العادة العقارية) وبالتالي تزداد ايرادات الجهاز».

وأوضحت الأرقام أن شهر أبريل/نيسان الماضي كان أكثر شهور هذا العام نشاطا وبلغت قيمة التداول العقاري خلاله 38,9 مليون دينار، وشهر فبراير/شباط كان أقل الشهور نشاطا وبلغت قيمة التداول فيه 17,7 ملايين دينار.

وفي السياق أوضحت أرقام التسجيل العقاري أن الخليجيين تداولوا نحو 9 في المئة من اجمالي العقارات التي تم التعامل بها خلال الشهر الماضي وبلغ اجمالي المعاملات العقارية التي تم تسجيلها 2,1 مليون دينار وانفرد السعوديون بالنسبة الأكبر في الاستثمارات الخليجية في عقارات البحرين بقيمة 1,3 مليون دينار يليهم الكويتيون بقيمة 700 ألف دينار ثم القطريون يقيمة 10 آلاف دينار. والمعروف أن القانون يسمح للسعوديين والكويتيين منذ العام 1968 بالتعامل في السوق المحلية معاملة المواطنين بينما كان يحدد لمواطني دول المجلس المساحة وعدد العقارات التي يتملكونها في البحرين، الا أنه ومنذ نهاية التسعينات ساوت البحرين بين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول وتملك العقار المحلي كالمواطنين تماما