قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد:«إن استعدادات إقامة مؤتمر رجال الأعمال العرب الأسبوع المقبل تسير كما مخطط لها على رغم الضغوط المعتادة في آخر الأوقات»، وذكر أنه متفائل بنجاح هذا المؤتمر، كما أثنى على جميع مؤسسات الدولة المختلفة التي أبدت تعاونا تاما لتسهيل عقد المؤتمر.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر السنوي في البحرين هذا العام بعد تأخر ستة شهور جراء الحرب الأميركية على العراق. وكان قد عقد العام الماضي في سورية، ويشارك فيه رجال الأعمال من مختلف الدول العربية.

وقال المؤيد: «إن من بين محاور المؤتمر موضوع الخصخصة الذي ستطرح البحرين خلاله تجربتها، كما سيناقش أيضا موضوع إعادة توطين الاستثمارات العربية التي قدر أنه لو أعيد استثمار 10 في المئة منها في الوطن العربي لحل جزءا كبيرا من مشكلاته الاقتصادية».

وأهاب بالقطاع الخاص البحريني المشاركة في المؤتمر بفاعلية والمسارعة بالتسجيل فيه لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن.

كما أكد المؤيد في لقاء مع «الوسط» رغبة الجانب البحريني في التعرف على تجارب الدول الأخرى في الخصخصة والاستفادة منها وتحاشي أخطائها.

وأضاف «لدينا تجارب جديدة في البحرين، مثل خصخصة النقل العام وخدمات البلدية التي ربما واجهتها بعض المشكلات في البداية، ولكن في بعض المناطق هناك من يثني على تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص. طلبنا من اتحاد رجال الأعمال العرب جلسة تكون مخصصة للبحرين فوافقوا. لدينا عدد من المحاور الاقتصادية. مثل ورقة عن مرفأ البحرين المالي الذي يعد نقلة نوعية عمرانيا ومصرفيا في البحرين وأخرى عن اتفاق التجارة المشتركة مع الولايات المتحدة، وكثيرون متفائلون بهذا الاتفاق ونستطيع إذا عرض بالطريقة الصحيحة أن نفيد البحرين. كما يستفيد المستثمرون العرب من هذ الاتفاق بإنشاء استثماراتهم في البحرين. فجميع الشركات القائمة في البحرين حين تصدر إلى أميركا ستتمتع بالمزايا كافة التي يتمتع بها المستثمر البحريني».

و قال: «إن موضوع إعادة اعمار العراق أخذ حيزا مهما من أجندة المؤتمر».

وأضاف «مشكلة العراق أتت بموضوع جديد على الساحة، واستغلالا لعقد المؤتمر في البحرين قررنا دعوة رجال الأعمال العراقيين المشاركين إلى عقد ندوة إضافية على هامش المؤتمر عن إعادة اعمار العراق. وعلى رغم الصعوبات في المواصلات ووسائل الخروج من العراق فإننا نجد أن أكبر وفد في هذا الملتقى يحتمل أن يكون من العراق وهذا شيء نعتز به كثيرا. فنحن أسعدنا كثيرا بأن يوافقوا على المشاركة وينطلقوا لأول مرة إلى خارج العراق من خلال مملكة البحرين».

وقدر عدد المشاركين من رجال الأعمال العراقيين بنحو 150 مشاركا، وقال: «إن هذا العدد كبير نسبيا بالمقارنة مع مستوى تمثيلهم في الأعوام السابقة».

وأردف: «بدلا من الذهاب إلى بغداد في ظل المخاوف الأمنية التي نسمع بها، بامكاننا التعرف عن كثب وفي أمان على ما يجري في العراق وما يجب أن نقوم به لو أردنا المساهمة بطريقة أو بأخرى في برامج إعادة الإعمار».

وقال: «إن المشاركين أبدوا اهتمامهم بالندوة العراقية ومدد بعضهم مدة إقامته في البحرين لحضورها. كما أن العراقيين سيعقدون جلسات منفصلة مع الوفود العربية للتعرف بصورة منفصلة على ما يمكن أن تقوم به الدول المختلفة».

وقال المؤيد: «إن موضوع العراق فرض نفسه على الساحة وأثر على أجندة المؤتمر». وأضاف: «كان هدفنا أن نتكلم عن الاستثمارات البينية وإعادة توطين رؤوس الأموال في الدول العربية ولكن موضوع العراق فرض نفسه على الساحة فلم نرد أن نفوت الفرصة فطرحناه كموضوع اضافي. سيتكلم شخصان من العراق في المؤتمر الرئيسي ثم في يوم 20 (أكتوبر/ تشرين الأول) ستبدأ فعاليات ندوة العراق».

كما ذكر أن كثيرا من رجال الأعمال البحرينيين يودون التعرف على الفرص العراقية.

وقال: «حتى قبل الحرب كان هناك اهتمام من البحرينيين، فالعراق سوق كبيرة وهو يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات». بيد أن بعض المعوقات التي تقف في وجه المستثمرين مازالت من دون حل، بحسب المؤيد، ومن بينها مشكلة انعدام الضمانات المالية من المصارف من أجل التصدير للعراق نظرا إلى الانفلات الأمني فيه.

وقال: «حصل في الماضي كثير من التجاوزات التي خسرت المجهزين كثيرا. في ظل عدم وضوح الرؤية حاليا يجب أخذ احتياطات أكثر. أتمنى أن نتعرف على كثير من التفاصيل من العراقيين خلال ندوتهم ومن خلال الاجتماعات الجانبية معهم على هامش الملتقى».

ومن محاور المؤتمر أيضا هو إعادة توطين الرساميل العربية المستثمرة في الخارج. وعن ذلك يقول المؤيد: «نقرأ أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى عدد كبير من المليارات. لو عاد حتى 10 في المئة منها إلى الوطن العربي لحصلت فائدة كبيرة للمنطقة ما سيرفع مستوى المعيشة ويوجد فرص عمل إضافية وخصوصا في الظروف الحالية التي وجد فيها المستثمر العربي بعض المحاربة والمعاكسات في المصارف الغربية»