أكد محافظ الوسطى الشيخ عبدالرحمن بن صقر آل خليفة أن المحافظة بصدد تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس البلدي والأهالي الممثلين للصناديق والجمعيات والأندية في المنطقة الوسطى، وذلك للتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص المشكلات الأمنية في المنطقة.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسين أهمية التنسيق بين مختلف الفعاليات في المجتمع والأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس أعد تقريرا متكاملا بشأن إشكالات وسبل علاج المشكلات الأمنية في المنطقة رفع إلى وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، الذي أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة لدراسة تلك المشكلات. وكانت المحافظة الوسطى نظمت صباح أمس لقاء مفتوحا مع الوكيل، حضره مديرو المناطق الأمنية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى عدد من ممثلي الأندية والجمعيات والصناديق الخيرية في المحافظة.
ومن جهة أخرى كشف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية في الإدارة العامة للمرور المقدم خالد بوعلي عن توجه إلى تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة يهدف إلى تيسير الإجراءات والمعاملات المرورية على المواطنين، سواء فيما يخص تسجيل السيارات أو تجديد رخص السواقة أو التعريف بالمخالفات وكذلك الرد على استفسارات المواطنين. وكشف أيضا عن إنشاء مركز ثان لفحص السيارات في المنطقة الصناعية بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). منوها بأنه ستتم دراسة ذلك التوجه مع وكلاء السيارات وبعض الورش للبحث عن البدائل المناسبة. كما ذكر أن المركز سيسهم في تيسير إجراءات الفحص، وخصوصا على الشاحنات لإبعادها عن الشوارع الرئيسية.
كما أشار الوكيل خلال اللقاء إلى التوجه إلى تعديل مواد قانون العقوبات إذ سيتم تشديدها في بعض الجرائم، جاء ذلك في رده على مداخلة لعضو المجلس البلدي وليد هجرس الذي أكد أهمية تشديد العقوبة واتخاذ إجراءات صارمة لردع مرتكبي الجرائم. فيما شدد الأستاذ الجامعي وممثل صندوق نويدرات الخيري محمد عبدعلي على ضرورة دراسة أسباب الجرائم ومن ثم علاجها، مستندا إلى مبدأ الوقاية قبل العلاج. كما أكد أهمية تعاون مختلف المؤسسات في المجتمع لتحقيق الأمن كالمدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام وغيرها. ووافقه في ذلك نائب رئيس المجلس البلدي إبراهيم فخرو الذي أكد أهمية التركيز على أسباب الجرائم، مطالبا بوضع نظام يحد من الازدحام في الشوارع، وخصوصا عند وقوع الحوادث المرورية، وكذلك إعادة النظر في قانون تحديد سرعة الشاحنات.
وعلى صعيد آخر قال المقدم بوعلي إن إدارة المرور تحصر طلبات تنظيم حركة السير بالقرب من المدارس، وتمنح الأولوية بحسب درجة خطورة المواقع، منوها بأنه من الصعوبة أن تلبى طلبات جميع المدارس. ووفقا له فإنه تم خلال العام الجاري استحداث نظام إشراك دوريات النجدة لتسهيل حركة المرور، كما ذكر أنه تمت تغطية 25 موقعا في مختلف المحافظات وذلك عند المدارس الابتدائية بشكل خاص. وعلى الصعيد ذاته أكد أنه لا حوادث هذا العام في الفترة الصباحية سواء أثناء الاتجاه إلى المدرسة أو الانصراف منها. وأضاف أنه سيسهم رجال الأمن المدنيون في وزارة التربية خلال المرحلة المقبلة في تنظيم حركة المرور. وذلك في رد له على مطالبة العضو البلدي عبدالرحمن الحسن وعدد من الحضور بتكثيف الدوريات الأمنية.
ومن جانبه أشار العضو يوسف بوزيد إلى مشكلة البيوت المهجورة التي تستغل كبؤر للفساد، كما نوه إلى ظاهرة تسكع الشباب عند مدارس البنات. ورد الوكيل بأنه يتم تسجيل أرقام سيارات الشباب ومعرفة ما يتكرر منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم وإبلاغ أولياء أمورهم. ومن جهته اقترح ممثل صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط بخصوص مشكلة البيوت المهجورة أن تستملك من قبل وزارة الإسكان وتتم الاستفادة منها للمواطنين.
ومن جهة أخرى تطرق العضو البلدي إبراهيم إسماعيل إلى مشكلة الشاحنات التي تسير في أماكن يمنع سيرها فيها على رغم وجود اللافتات الخاصة بذلك، وكذلك إلى مشكلة الازدحام على جسر سترة. إضافة إلى وجود العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية وتسببها في إزعاج وقلق الأهالي من النواحي الأمنية والاجتماعية. أما العضو عباس محفوظ فأكد أهمية وضع آلية لتفعيل ودراسة ما نوقش من مشكلات وظواهر خلال اللقاء بالتنسيق بين المحافظة والمجلس البلدي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم خلال اللقاء تأكيد إدانة حادث الاعتداء على عدد من رجال الأمن في سترة حديثا، إذ أشاد الوكيل بإدانته من مؤسسات المجتمع كافة. وقال المحافظ في كلمته إن الحدث الماس بأمن المواطن واستقراره مهما صغر فإنه مستنكر لإلحاقه الضرر بالسلم الاجتماعي. وأشاد في هذا الصدد بتعاون أهالي سترة الإيجابي مع الحادث.
أما بالنسبة إلى التقرير الخاص بالحال الأمنية في المنطقة الوسطى الذي أعده المجلس البلدي فجاء فيه أن أبرز الإشكالات الأمنية تتمثل في حوادث سرقة المنازل والسيارات التي تزداد ليلا، وإشكالات العمالة الآسيوية في الأحياء السكنية، وخصوصا مع مساندة أرباب العمل إليهم. إضافة إلى مشكلات الأحداث وحالات الاعتداء الجنسي ولذلك تم الاقتراح بأن يزداد عدد المراكز الشبابية في المنطقة كالأندية والمراكز الاجتماعية والساحات والملاعب الشعبية. ووفق التقرير فإن من الحلول المقترحة لمشكلة البيوت المهجورة إشعار وزارة الإسكان لاتخاذ اللازم، ورفع الأمر إلى القضاء، وفرض رقابة صارمة عليها.
وبخصوص الإشكالات المرورية رأى المجلس أهمية تشكيل لجنة للتنسيق مع الداخلية بهدف تسهيل المعاملات والإجراءات ووضع الرؤى المشتركة لحل المشكلات الأمنية. وعن مشكلة احتجاز الصيادين في دولة قطر أكد التقرير أهمية حلها وخصوصا أن الاحتجاز ينتج عنه فرض غرامة مالية قد تصل إلى ألف دينار، واحتجاز القارب لفترة طويلة
العدد 403 - الإثنين 13 أكتوبر 2003م الموافق 16 شعبان 1424هـ
