أبدت مجموعة من النواب الوطنيين كامل دعمهم ومساندتهم للتوجيهات السامية التي وجهها جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة والداعية إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة على مستوى الدولة تؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدستور والميثاق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإلغاء مظاهر التمييز كافة في مجتمعنا البحريني ومكافحة اشكال الفساد كافة.

جاء ذلك في تصريح وجهه كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان، إذ أكدوا جميعهم مساندتهم كنواب وطنيين توجيهات جلالته التي تأتي مع بدء انعطافة وطنية مهمة وجادة وتتزامن مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب مؤكدين «ان الحاجة أصبحت ماسة لوضع استراتيجية وطنية تنحو باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة التي تعزز طموحات شعبنا على طريق ترسيخ الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدستور وميثاق عملنا الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية وتحقيق الأمن الاقتصادي نحو تحقيق العيش الكريم القائم على تأكيد الحقوق المدنية التي نادى بها كل من الدستور والميثاق» والتي يرى النواب الثلاثة أنها ركن اساسي ومهم يجب ان يترافق مع تحقيق اقصى قدر من العدالة الاجتماعية والمساوة وتحقيق تكافؤ الفرص وإلغاء التمييز الذي سبق ان طرحوه داخل وخارج المجلس النيابي على اعتبار انه عقبة كأداء في طريق تعزيز الثقة بين القيادة والشعب والتي يرى كل من مرهون وزينل وسلمان انها تعتبر حجر الزاوية في دعم المشروع الاصلاحي وتطوير مسيرة العمل الوطني على أسس صريحة وواضحة لانتشال مجتمعنا الآمن من براثن الفقر والعوز وتقليل حدة الصراع المجتمعي والسير بهذا المجتمع نحو آفاق رحبة من الوئام والوحدة الوطنية التي اعتبروها مقوما رئيسيا للنهوض بهذا الوطن والحفاظ على وحدته ومستقبل ابنائه.

من جهته أكد مرهون ان التوجيهات السامية نحو وضع استراتيجية وطنية ظلت على الدوام طموحا طالما نادينا به لتحديد بوصلة برامج التنمية المجتمعية وأهدافها وترسيخ الامكانات المتاحة كافة امام شعبنا نحو تعزيز مسيرة الاصلاح والتحديث القائمة على أسس وبرامج مدروسة بعيدا عن الارتجال الذي من شأنه ان يضيع الكثير من الجهود والطاقات والأموال التي نحن في أمس الحاجة إليها على طريق اشادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أبدى يوسف زينل دعمه للتوجهات الملكية في هذا الاتجاه مؤكدا ان الحاجة أصبحت ماسة إلى مثل هذه الاستراتيجية الوطنية التي يجب ان يشكل اقرارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي سيتعزز معها الدعم الحكومي والشعبي في سبيل محاربة اشكال الفساد كافة وتحقيق قفزات في مجالات التعليم والصحة ودعم الحركة الاقتصادية وإلغاء مظاهر المحسوبية كافة وتحقيق العدالة الاجتماعية تعزيزا لمسيرة الوحدة الوطنية التي هي ضماننا لمستقبل واعد بالكثير من مشروعات التنمية وخصوصا اذا ما تضافرت الجهود كافة وبإخلاص نحو تفعيل الرغبة الملكية التي تلتقى بل وتتطابق مع الرغبة الشعبية العارمة.

اما النائب عبدالنبي سلمان فقد أوضح وضع استراتيجية وطنية من شأنه ان يكفل بالدرجة الأولى تحقيق الانسجام المطلوب بين أهداف وتوجهات الحكومة والقيادة السياسة مع الطموحات والآمال المعقودة من قبل ابناء شعبنا وخصوصا ان المجالات الحيوية التي طرحها جلالة الملك بتوجيهاته السامية تأتي متطابقة مع الهم الشعبي العام الذي افصح فيه جلالته عن مدى قربه من ابناء شعبه وفهمه الجلي لقضاياهم وهمومهم التي يأتي على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وترسيخ الدعائم الدستورية وتطبيق روح الميثاق وتحقيق مكتسبات وطنية منظورة في مجالات التعليم والصحة والعمل ومحاربة الفساد وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الشأن العام وتحقيق حرية التعبير والصحافة والنشر بالاضافة إلى لفتة ملكية كريمة يجب ان تقدر لجلالته والتي افصح فيها عن أهمية تحقيق تكافؤ الفرص على مستوى المجتمع وإلغاء مظاهر التمييز التي تسببت في كثير من حدية الاستقطابات على الساحة المحلية والتي أضرت بمسألة تعزيز الثقة وبناء جسور من الوئام والتضامن الاجتماعي