ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالمجيد كريمي أن اللجنة بصدد إعداد استبانة بشأن المقاهي الشعبية. مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على الأهالي في المنازل المجاورة للمقاهي لمعرفة مدى ارتياحهم أو انزعاجهم منها. وكذلك لاستطلاع آرائهم بخصوص مشكلة الاختناق المروري في مناطقهم، وسماح بعض المقاهي للأطفال بشرب الشيشة. وبحسب كريمي فان اللجنة ستدرس بناء على نتائج الاستبانة إمكانية نقل المقاهي إلى مناطق أخرى، وتعويض أصحابها.
ومن جهة أخرى وافق غالبية أعضاء المجلس البلدي لمحافظة المحرق على تعديل رسوم الخيام الرمضانية لتصبح قيمة التأمين عشرة دنانير ورسم الرخصة دينار واحد وفق توصية سابقة للجنة المالية والقانونية. كما كلف المجلس في جلسته المنعقدة صباح أمس الجهاز التنفيذي بتنفيذ اشتراطات السلامة المرورية والدفاع المدني عند منح تراخيص لنصب الخيام، واخذ موافقة الجار. وتقرر في هذا الصدد رفع توصية إلى وزير البلديات محمد علي الستري.
ووفقا لكريمي فانه تمت كذلك مناقشة موضوع مبنى جمعية المحرق الخيرية الاجتماعية في منطقة عراد باعتباره يقع ضمن منطقة الحزام الأخضر، وتم الاتفاق وفقا لرأي غالبية الأعضاء على تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة. كما تمت مناقشة موضوع آخر خاص بإيقاف بيع إحدى الزوايا في المجمع رقم 240 في عراد، إذ تسلم المجلس عريضتين إحداها توافق على قرار الإيقاف والأخرى تعارضه
العدد 403 - الإثنين 13 أكتوبر 2003م الموافق 16 شعبان 1424هـ
