أسفرت نتائج التحقيقات في حادثي وفاة عاملين في شركة ألمونيوم البحرين ألبا أثناء تأديتهما لعملهما عن «إخفاق الشركة في اتباعها القوانين والأنظمة التي تحقق السلامة للعمال» في الوقت الذي أكدت فيه نفس النتائج خلو طرف العاملين من أية مخالفة مسببة للحادثتين.
وكان ممثلون عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد قاموا بتقديم نتائج التحقيقات في حادثتي وفاة كل من عبدالله علي أحمد الكويد ومحمد راشد يوسف الأنصاري إلى كل من إدارة ألبا التنفيذية ونقابة عمال ألبا في اجتماع مشترك عقد أمس الأول، وكشف فيه مسئولو الصحة والسلامة المهنية في الوزارة أنه سيتم تقديم نتائج التحقيقات إلى السلطات المعنية في وزارة العدل لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.
وبعد اعتماد نتائج التحقيق، قامت الإدارة في وقت لاحق بتوزيع بيان على عمال وموظفي الشركة بنتائج التحقيق وما دار في الاجتماع بشكل عبر عن تطبيقها مبدأ «الشفافية»، في الوقت الذي قامت فيه الجهات المعنية الرسمية في وزارة العمل ومن خلال رسالة موجهة للرئيس التنفيذي بإعطاء ألبا فرصة للانتفاع بخبراتهم وتمرسهم في مجال السلامة المهنية والتطرق لعدد من الأمور التي طالبت الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالها لتطوير النظم والإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث في المستقبل.
وأشارت نتائج التحقيق والتوصيات الفنية المتعلقة بهاتين الحادثتين إلى ضرورة مراجعة والتقيد بالقوانين المتعلقة بالعمليات ونظم السلامة المهنية بحيث تقوم ألبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حواجز واقية لحماية العمال من خطر السقوط أثناء الجلوس في المنطقة التي وقع فيها الحادث الأول والمناطق المشابهة لها في حال اعتبار الشركة أن هذا الموقع هو موقع استراحة وجلوس للعمال، أما في حال اعتبار غير ذلك فعلى الشركة اتخذا الإجراءات اللازمة لمنع جلوس العمال في هذه المناطق من خلال عدم تهيئة حافة الجسر للجلوس عليها ووضع لافتات تحذيرية في هذه المناطق.
إلى جانب التأكيد على تأهيل عدد أكبر من العمال على الإسعافات الأولية وتوعية العمال بكيفية التصرف في حال الإنهاك الحراري بالنسبة للعامل نفسه أو للعاملين معه. وضرورة مراجعة آلية تنفيذ علاوة الدوام الصيفي حتى لا تشكل هذه العلاوة عائقا للعمال عن الإبلاغ عن حالاتهم الصحية والتي قد تعرضهم للخطر. وضرورة قيام ألبا بوضع حاجز شبكي على جانبي الرافعة العلوية المتسببة في الحادث الثاني بالإضافة إلى الرافعات الأخرى المشابهة لها أو التي يمكن من خلالها انحشار العاملين بين هيكل المبنى والرافعة، والتأكيد على عملية مراجعة كل من وثائق العمل المأمون ووثائق الصيانة الدورية الوقائية فوق الرافعات مع التأكيد على عملية إحاطة العمال بها بشكل فعال.
وأن تقوم الشركة بوضع سياسة أكثر فعالية في الحوادث المهنية للوقوف على الأسباب الجذرية لوقوعها، وأن تلتزم الشركة بقوانين وزارة العمل المتعلقة بالأخطار عن أي حادث جسيم حسب التعريف الوارد في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2000 وعقد اجتماعات لجنة السلامة بشكل شهري على الأقل.
والتأكيد على مشرفي العمل بأن تكون تعليماتهم لتأدية أي عمل واضحة وشاملة لمهمة كل فرد من أفراد فريق العمل، وأن تكون من ضمن صلاحيات مشغل الرافعة أثناء عملية الصيانة والفحص عدم التشغيل في حال تواجد أي عامل في غير موقع عمله فوق الرافعة، والتأكيد على جميع العمال في الشركة بعدم القيام بأعمال الصيانة مع أقسام أخرى من دون الرجوع إلى المسئول في العمل، وأن تقوم الشركة بوضع خطة الطوارئ والإنقاذ في حال وقوع أي طارى فوق الرافعات، والتأكيد على أن لا تكون عملية تأهيل العامل مقتصرة على درجة العامل في السلم الوظيفي بل يجب التأكد من مهارته وقدرته على العمل خصوصا في حال انتقاله إلى قسم آخر في الشركة
العدد 404 - الثلثاء 14 أكتوبر 2003م الموافق 17 شعبان 1424هـ
