قال مستشار الدراسات التربوية والاجتماعية بمركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جواد رضا في ندوة أقامها المركز مساء أمس عن «التعليم قبل المدرسي» سيكون في مقدور الدولة أن تلعب دورا مركزيا في نشر التعليم قبل المدرسي وترسيخه كتقليد تربوي بحريني عن طريقين رئيسيين، هما تقديم قروض سهلة لمالكي رياض الأطفال القدامى والجدد، تعينهم على تأسيس رياض أطفال جديدة أو تحديث القائم منها فعلا والارتقاء بنوعية العناصر البشرية التي تستخدم في هذه الرياض للتعليم أو الإدارة أو الخدمات المدرسية».

كما اقترح رضا تقديم «أراضٍ ملكية مجانا أو وبأسعار مخفضة لتأسيس رياض أطفال جديدة، خصوصا في المناطق السكنية التي تقطنها العوائل ذات الدخول الأدنى، لتيسر لأطفالهم فرص التمتع بحقهم في التعليم قبل المدرسي، على أن تعتبر الأرض المقدمة من الدولة وقفا على الروضة المعطاة لها، وبهذا يمنع بيع الأرض بيعا تجاريا، وفي حال غلق الروضة لأي سبب من الأسباب تعود ملكية الأرض إلى الدولة».

وأضاف «سيكون من المطلوب أن يشترط القانون الجودة النوعية في عمل الرياض التي تستفيد من الاجرائين المقترحين، وبهذا سيكون للدولة سلطة مضافة لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير».

إلى ذلك، تطرق رضا إلى المشروع الذي تقدم به النائب إبراهيم العبدالله بمعية نواب آخرين عن تنظيم رياض الأطفال وإلحاقها بالتعليم الأساسي، مشيرا إلى أنهم استندوا إلى مواد دستورية تعزز مشروعهم.

وأشار رضا إلى أن حال التعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال) في البحرين وقت تقديم مشروع النواب، على رغم من وجود الكثير من أنواع رياض الأطفال في البحرين مثل رياض أطفال مستقلة للقطاع الخاص، وأخرى ملحقة بمدارس أهلية، وبعض منها لمؤسسات حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، فإن نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في العام 2003 كانت 40 في المئة، وهذا يعني حرمان 60 في المئة من فرص الالتحاق برياض الأطفال.

وفي تقييمه لمشروع النواب، قال رضا «لا ريب أن المشروع يمثل عملا نبيلا وجسورا في المطالبة بالمساواة بين الأطفال البحرينيين في الانتفاع بفرص التعليم قبل المدرسي، باعتباره موضع إجماع عالمي على حيويته بالنسبة لنماء الأطفال بدنيا ونفسيا وعقليا، إلا أن المشروع - بحسب رضا - استعمل لغة مبهمة بشأن كيفية تبليغ هذا الحق إلى أهله، وذلك واضح في صياغة التوصية الأولى، والتي طالبت أن يكون لمرحلة رياض الأطفال (نصيبها الكامل في السلم التعليمي) وأن تكون هي جزءا لا يتجزأ من التعليم العام، غير أن التوصية ألمحت إلى وجوب كون هذه المرحلة خطوة متكاملة مع التعليم الإلزامي، وبهذا أبقت باب الاجتهاد مفتوحا للتصرف في الكيفية التي يتكامل بها التعليم قبل المدرسي مع التعليم الإلزامي.

ونبه رضا النواب إلى أن المشروع بالصياغة التي طرح بها، أوحى بأن الدولة ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن تمويل إلزامية التعليم قبل المدرسي، أي جعل هذا التعليم إلزاميا ومجانيا في وقت معا، معتبرا هذا الإيحاء بأنه مكّن وزير التربية والتعليم من هزيمة المشروع في البرلمان حين أخبر الوزير النواب بأن المشروع سيكلف خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذه 165 مليون دينار