تسلم مكتب مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الرافض للنظر لـ «اقتراح برغبة بشأن العلاقة بين المجالس البلدية ووزارة الشئون البلدية» الأسبوع الماضي. إذ أوردت اللجنة أسباب الرفض الرئيسية وهي «كون المقترح يخلو من الصفة القانونية الواردة في اللائحة الداخلية، فهو ليس اقتراحا برغبة أو اقتراحا بقانون، وإنما جاء بصفة بيان» إضافة إلى «أن أية تعديلات مطلوبة بشأن علاقة المجالس البلدية بوزارة البلديات يتطلب تقديم اقتراح بقانون يتضمن التعديلات المقترحة على قانون البلديات».

وكان الاقتراح برغبة، والمقدم بصفة مستعجلة من مجموعة من النواب للنظر في العلاقة بين المجالس البلدية ووزارة البلديات والزراعة قد تضمن مناشدة مقدمي الاقتراح وزير البلديات الالتزام بالدستور والقوانين المنظمة وإرادة الناخبين بالتعامل مع المجالس البلدية بالشكل اللائق.

وفي سبيل معرفة آراء مسئولي المجالس البلدية عن الحاجة إلى تعديل قانون البلديات لحل الإشكالات الموجودة بين الوزارة والمجالس علق رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين بأن «الحاجة الملحة حاليا ليست تغيير أو تعديل مواد قانون البلديات بقدر ما هي الحاجة إلى التأكيد على أن رئاسة رئيس المجلس البلدي للبلدية بكل أجهزتها إضافة إلى تفعيل جميع بنود ومواد قانون البلديات القائمة على المشاركة الشعبية في إدارة المرافق المختلفة».

وأضاف «فلسفة المجالس البلدية قائمة على ترسيخ المشاركة الشعبية وإذا ما تهيأت الفرص المناسبة فإن القانون يمكن أن يكون طيعا من خلال الرؤية التفسيرية. نحن نحتاج لأن يفهم الجميع بأن المجالس البلدية هي من ضمن منظومة حركة الإصلاح وفلسفتها معتمدة على المشاركة الشعبية».

وعن العلاقة مع وزارة شئون البلديات قال حسين: «مجرى الأمور يسير في مساره الطبيعي المعقول مع ملاحظات هي في تطور مستمر لطبيعة العلاقة الذي على أساسها يقوم قانون البلديات. ونحن الآن نتفهم أسلوب العمل وإجراءات التنفيذ من خلال قانون البلديات».

وعن الحاجة لتعديل قانون البلديات قال حسين «هناك ملاحظات واضحة أبرزها أن يكون رئيس المجلس البلدية هو رئيس البلدية إذ نحن الآن لدينا جناحين في كل بلدية أحدهما المدير العام والآخر رئيس البلدية وكأنهما مستقلين عن بعضهما وهو ما يحدث الإشكالات».

أحد مقدمي الاقتراح طلب عدم ذكر اسمه رأى أن العلاقة بين وزارة البلديات والمجالس البلدية تحسنت «نوعا ما» وبذلك فإن الحاجة لمناقشة الاقتراح برغبة المذكور أقل أهمية من السابق