أعلن وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي عقد مؤتمر خاص بإعادة تأهيل وبناء قطاع الكهرباء في العراق الذي تتولى تنظيمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بتكليف من وزارة الكهرباء العراقية، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة الأردنية.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده السامرائي بمشاركة وزير الطاقة والكهرباء الأردني محمد البطاينة ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي على هامش أعمال ملتقى الأردن الاقتصادي والندوة الموسعة لإعادة إعمار العراق الذي بدأ أعماله الأحد الماضي في عمّان برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

وقال السامرائي: إن الحكومة العراقية ورثت بنية كهربائية شبه معطلة سواء بالنسبة إلى محطات التوليد أو محطات الإنتاج الثانوية أو بالنسبة إلى خطوط الإمداد وشبكات التوزيع. وهذه البنية تعجز عن تلبية الاحتياجات الفعلية حتى لو تم تشغيلها بالحد الأقصى لطاقتها.

وأوضح السامرائي أن حاجة العراق من الكهرباء تتراوح بين 15000 و18000 ميغاوات. ولا يتأمن منها حاليا سوى 5000 ميغاوات، واكتمال تأهيل وإصلاح المحطات الموجودة سيرفع الطاقة إلى ما بين 10 و12 ألف ميغاوات، أي ما يزيد قليلا عن نصف الاحتياجات المطلوبة. لذلك يحظى موضوع الكهرباء بأولوية خاصة في مشروعات إعادة إعمار وبناء العراق.

وأعلن السامرائي أن المبالغ المخصصة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية تصل إلى 8 مليارات دولار أميركي بينها مبلغ 6 مليارات دولار نتوقع إقرارها في أقرب وقت من قبل الكونغرس الأميركي ضمن الموازنة التي طلبتها الإدارة الأميركية، ولدينا تأكيدات من الرئيس جورج بوش ومن أعضاء في الكونغرس أن هذه المبالغ ستتم الموافقة عليها، ونأمل تأمين المبلغ المتبقي أي 2 مليار دولار من الدول المانحة ولدينا رغبة شديدة وآمال كبيرة أن تكون الدول العربية في مقدمة المانحين لإعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وقال: إن المؤتمر المخصص لقطاع الكهرباء الذي تمت الدعوة إليه في عمان، سيكون مخصصا لعرض شامل لواقع القطاع ومشروعات التأهيل والإصلاح والمشروعات الجديدة وتوزيعها وكلفتها، وسيحضر كبار المسئولين في الوزارة لتقديم الشروحات الكافية، على أن يخصص اليوم التالي لسماع آراء واطروحات المشاركين والشركات المهيأة والراغبة بالاستثمار في هذا القطاع. وأكد السامرائي أنه لا أفضلية مسبقة للمانحين في حيازة المشروعات المطروحة من حيث المبدأ، لكن هناك أعرافا دولية تعطي للمانح حقه في متابعة صرف الأموال والتنفيذ ويمكن أن تحوز الشركات من الدول المانحة الجزء الأكبر من المشروعات والمناقصات لكن المبالغ المخصصة كبيرة وتتيح الفرص أمام شركات أخرى، كما أن عقود التنفيذ من الباطن ستكون في الغالب لشركات عاملة في المنطقة وخصوصا في الدول المجاورة للعراق.

وأوضح السامرائي أن المسئول عن سلطة التحالف بول بريمر كان واضحا في توجيهاته بعدم التدخل في المشروعات وآليات التنفيذ والصرف. وأبلغني أن جميع الأمور المتعلقة بإعادة بناء قطاع الكهرباء ستكون تحت سيطرة الوزارة العراقية.

وبشأن الربط السداسي أكد السامرائي أن العراق عضو في المنظومة التي تضمه إلى جانب الأردن وسورية ولبنان ومصر وتركيا، وسيعمل على تفعيل عضويته لاستكمال عملية الربط، القائمة فعليا بين مصر والأردن وسورية ولبنان وستنضم إليها تركيا قريبا. وهذا ما سيتيح الاستعانة بالشبكة لكنه لا يشكل بديلا لإعادة بناء القطاع أو تأخير مشروعاته.

وتوقع السامرائي أن يتم صرف ما يزيد عن 85 في المئة من مبلغ الـ 8 مليارات دولار المخصص لإعادة بناء قطاع الكهرباء خلال 15 شهرا، وسيكون المجال مفتوحا للجميع للمشاركة.

وختم السامرائي أن إعادة بناء كهرباء العراق تحتل أولوية كونها المنطلق لإعادة بناء الاقتصاد بكامله، ونتوقع أن تكون خطواتنا سريعة ومتتالية لإنجاز كل ما يتعلق بالمشروعات الجديدة ومشروعات الإصلاح وإعادة التأهيل