قال المدير العام لشركة الأسمنت السعودية، محمد القرني: «إن القيمة السوقية لمخزون المصانع المحلية المتكدس فقد 1,5 مليار ريال من قيمته بسبب استمرار حظر التصدير؛ إذ كان سعر طن الأسمنت 95 دولارا في الأسواق الخليجية في يونيو/ حزيران الماضي، فيما يباع حاليا بأقل من 50 دولارا».
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» السعودية أن الشركات المصدِّرة ستواجه صعوبة في تسويق منتجاتها في منطقة الخليج على الأقل؛ إذ بدأ الأسمنت الهندي والصيني والباكستاني والتايلندي في حيازة حصص كانت تسيطر عليها الشركات السعودية.
وأضاف «سنواجه حرجا مع زبائننا المفترضين حتى إنهم سيتوجسون من حظر مفاجئ كهذا».
وذكر القرني أنه لا محصلة فعلية من استمرار الحظر في استمرار ارتفاع الفائض الذي قال عنه إنه تجاوز 7 ملايين طن بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، متوقعا ارتفاع حجمه إلى 16 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري وصولا إلى 20 مليون طن بنهاية 2009».
وقال: «اجتمعنا مع وزارة التجارة ولا زلنا ننتظر قرار استئناف التصدير. نحن على وشك أن نفقد أسواقا استراتيجية للتصدير، وهذا ما لا تنشده الوزارة».
وبشأن مشروع قرار «التجارة» بشأن استئناف التصدير مقابل خفض سعر بيع المصانع للكيس إلى 10 ريالات، بيَّن القرني أن الأصل هو ترك السوق لعوامل العرض والطلب في ظل التزامنا بموثوقية الإمدادات، والمتتبع يعلم أن بعض المدن السعودية أصبحت تشهد أسعارا أقل من ذلك حتى إنها بلغت 8 ريالات في بعض الأماكن بسبب البحث عن منافذ».
توسعات ضخمة
وتطرق القرني إلى التوسعات الضخمة التي دشنت لدى شركته والعديد من شركات الأسمنت في المملكة مع العام الجديد، وقال: «إن تلك الشركات قيَّمت مشاريعها الجديدة على أساس جدوى التصدير، وإذا استمر الحظر فإنها ستصبح عبئا يثقل كاهلها».
من جانبه توقع مدير شركة أسمنت الشرقية زامل المقرن أن تعمد الجهات المختصة إلى رفع الحظر عن تصدير الأسمنت قريبا في ظل ارتفاع حجم المخزون المتكدس في مصانع الشركات.
وأوضح المقرن أن هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل المنتجين لتبيان وجهة نظرهم إلى الجهات العليا تتضمن رؤية مستقبل صناعة الأسمنت في المملكة وما تمثله من بعد استراتيجي.
من جانب آخر علمت الصحيفة أن العديد من شركات الأسمنت ضمنت في خططها التشغيلية الاستراتيجية للعام 2009 عوائد متوقعة جراء استئناف التصدير؛ إذ بدأت الشركات في وضع اللمسات الأخيرة لإبرام صفقات تصدير فور إعلان رفع الحظر الذي استمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلنت شركتا الشرقية واليمامة للأسمنت - وهما شركتان مصدرتان للأسمنت بصفة رئيسة - انخفاض أرباحهما بنسبة تجاوزت 30 في المئة، وعزت الشركتان الانخفاض بصفة رئيسة إلى انخفاض كميات البيع نتيجة لقرار حظر التصدير.
الرياض - يو بي أي
قدَّر مختصون وعقاريون حجم البرامج التمويلية التي يحتاج إليها القطاع العقاري السعودي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 120 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذا المبلغ لا يشتمل على البرامج التمويلية للمستهلك النهائي.
وأوضح المختصون أن هذا المبلغ سيدفع المطورين العقاريين إلى العمل لتوفير الوحدات السكنية الجاهزة بأسعار معقولة عند إعادة النظر في أسعار كلفة البناء والاعتماد على آليات تخفيض الكلفة، مشيرين إلى أن حجم الديون المتعثرة في السوق السعودية بلغ نحو 4 مليارات، وأن آليات العمل على استردادها غير مجدية حتى الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة أمس (السبت) عن نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عبدالله الأحمري قوله إن السوق السعودية خلال السنوات العشر المقبلة ستكون بحاجة إلى برامج تمويلية تعمل على تفعيلها المصارف، وتكون قادرة على تقديم نحو 120 مليار ريال كتمويل للمطورين العقاريين.
وأكد أن نحو 80 في المئة من المواطنين السعوديين هم بحاجة إلى برامح جادة لتملك المساكن.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة منازل السعودية، غسان السليهم: «إن المملكة بحاجة الآن إلى تأمين أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار ريال»، موضحا أنها بحاجة إلى نحو 50 في المئة من قيمة الكلفة كتمويل؛ الأمر الذي لا يتوافق مع معطيات برامج بعض المصارف التمويلية التي لم تزد حجم إنفاقها على البرامج وحتى الوقت الراهن على نحو 7 مليارات ريال سنويا
العدد 2333 - السبت 24 يناير 2009م الموافق 27 محرم 1430هـ
