أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل آل صفر أنه بوسع القطاع الخاص البحريني الاستفادة بشكل أكبر من مزايا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تفتح آفاقا رحبة من الأعمال التجارية أمامه في العديد من القطاعات التجارية وخصوصا قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة، إلى جانب التسهيلات التي سيتم توفيرها لتشجيع الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين.
جاء ذلك أثناء اجتماعه برئيس الغرفة التجارية العربية الأميركية في واشنطن، ديفيد حمود، بحضور نائب الرئيس التنفيذي يوسف أحمد المهدي.
وقد بحث الاجتماع أهم السبل لرفع التجارة البينية بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين، وخصوصا من خلال تكثيف التواجد والحضور البحريني في السوق الأميركية، وإقامة فعاليات تسويقية وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وذكر آل صفر بأن تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة سيفتح الباب أمام القطاع الخاص البحريني للتعامل مع أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تطورا وحداثة، إلى جانب ما تتمتع به السوق الأميركية من فرص تجارية هائلة وقدرات شرائية ضخمة وتقنية حديثة، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة أمام أصحاب الأعمال البحرينيين مع وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وعليهم اغتنامها وحسن الاستفادة منها لتنمية أعمالهم التجارية لاسيما أن «بلادنا بحاجة إلى الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير يتيح لها خلق فرص عمل جديدة ومجزية الأجر للمواطنين الباحثين عن عمل وكذلك تجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال حاليا».
يذكر أن وفدا من «الغرفة» قد قام في الشهر الجاري بزيارة لمعرض الأجهزة الإلكترونية في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية والذي يعد الأكبر عالميا بمساحة عرض تتجاوز 1,7 مليون قدم مربع بحضور أكثر من 160 ألف زائر؛ إذ تم عقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين الأميركيين ذوي العلاقة لمناقشة سبل تحفيز التبادل التجاري بين البلدين وذلك تماشيا مع توجه «الغرفة» نحو استثمار اتفاقية التجارة الحرة ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، بما يخدم المصالح التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين وخصوصا أن الاتفاقية تتضمن عدة قطاعات تجارية منها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
أفاد رئيس المنازعات التجارية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبدالحميد الكوهجي بأن اللجنة تلقت خلال العام 2008 17 قضية تجارية، وأنها استطاعت التوصل إلى الفصل في 11 قضية وأن العمل جار على حل باقي القضايا بالطرق الودية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، ناقشت خلاله القضايا المعروضة كما تم بحث الموضوعات المهمة التي تتعلق بالقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.
يذكر أن لجنة المنازعات التجارية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين هي إحدى اللجان الدائمة بالغرفة، ومن أهم اختصاصاتها حل النزاعات التجارية بين الشركات والمؤسسات بالطرق الودية داخل وخارج المملكة التي يكون أحد أطرافها عضوا في الغرفة ما يوفر على أعضاء الغرفة الكثير من الوقت والجهد لحل النزاعات التجارية بواسطة القضاء
العدد 2333 - السبت 24 يناير 2009م الموافق 27 محرم 1430هـ
