قال مدير مركز دراسات المواصلات والطرق عبدالرحمن الجناحي، إن «الحلول التقليدية والاكتفاء - فقط - بتوسيع البنية التحتية لقطاع المواصلات وبناء المزيد من الطرق والجسور والأنفاق، أثبتت عدم جدواها، إذ إن الطلب أكثر من العرض، وان الاتجاه إلى النقل العام بكل صوره يمكن أن يكون أحد المخارج إلى مستقبل أفسح من الحاضر». جاء ذلك في افتتاح المنتدى الثاني للمواصلات والطرق صباح أمس بفندق الدبلومات، والذي تحدث فيه أيضا وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا للمنتدى اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة مشيرا إلى أن «المملكة - وعلى رغم صغر الرقعة الجغرافية لها والكثافة السكانية بها فإنها - تواجه ما تواجهه الدول العربية الأخرى من مشكلات في زيادة حركة المركبات بها، وتضاعف أعدادها وهو ما يعكس حركة النمو الحضاري والاقتصادي بها، وما يمكن أن تمثله هذه الزيادة من تأثير عكسي على النمو وعلى راحة ورفاهية المواطن البحريني، إذ تبلغ نسبة الزيادة في أعداد المركبات 10 في المئة سنويا». وأضاف وكيل الوزارة أن «المملكة قدمت جميع التسهيلات بشأن حركة نقل الركاب والبضائع من خلال معبر جسر الملك فهد، والتي بلغت - حسب الإحصاءات الأخيرة - ما يقارب 190 ألف مركبة في السنة، إذ من المتوقع زيادة هذه النسبة ما بين 10 إلى 17 في المئة سنويا، ما يعكس حجم التطور الحضاري والتجاري بين دول المنطقة».
المنامة - هاني الفردان
افتتح صباح أمس المنتدى الثاني للمواصلات والطرق تحت عنوان «نقل الركاب والبضائع في الدول العربية خبرات وتحديات واستشراقات مستقبلية» والذي ينظمه مركز دراسات المواصلات والطرق بكلية الهندسة في جامعة البحرين بالتعاون مع اللجنة العامة للسلامة على الطريق والاتحاد العربي للنقل البري.
وقال وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا للمنتدى اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة «إن المملكة على رغم صغر الرقعة الجغرافية لها والكثافة السكانية بها فإنها تواجه ما تواجهه الدول العربية الأخرى من مشكلات في زيادة حركة المركبات بها وتضاعف أعدادها وهو ما يعكس حركة النمو الحضاري والاقتصادي بها وما يمكن أن تمثله هذه الزيادة من تأثير عكسي على النمو الحضاري والاقتصادي وعلى راحة ورفاهية المواطن البحريني، إذ تبلغ نسبة الزيادة في أعداد المركبات 10 في المئة سنويا».
واضاف وكيل وزارة الداخلية أن «المملكة قدمت جميع التسهيلات بشأن حركة نقل الركاب والبضائع من خلال معبر جسر الملك فهد والتي بلغت حسب الإحصاءات الأخيرة إلى ما يقارب 190 ألف مركبة في السنة، إذ من المتوقع زيادة هذه النسبة ما بين 10 إلى 17 في المئة سنويا، ما يعكس حجم التطور الحضاري والتجاري بين دول المنطقة».
واكد الوكيل على أن «الدول العربية شهدت في السنوات الأخيرة نموا صناعيا وتجاريا وعمرانيا صاحبه في الوقت ذاته زيادة في حركة المركبات وتضاعف أعدادها الأمر الذي بات يخشى منه التأثير العكسي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول ما وجب معه على المسئولين وأصحاب القرار عن قطاع النقل المبادرة إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج التي تساهم في حل المشكلات الناجمة عن هذه الزيادة المطردة في حركة وسائل النقل بجميع أنواعها، ووضع الخطط التي تساعد هذا القطاع الحيوي في تأدية دوره المنوط به على أكمل وجه». مشيرا إلى ضرورة استحداث بدائل وأنظمة لاستيعاب حركة النمو الاقتصادية والاجتماعية وبما يتلاءم مع الوضع الجغرافي والسكاني والوضع العالمي المتسارع النمو.
وقال في ختام كلمته لقد «حرص المنتدى على استقطاب الخبرات العملية الناجحة في عدد كبير من الدول العربية وبعض الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى تضمين هذا المنتدى أوراقا كثيرة من دول عربية حتى تكون الخبرة المستقطبة مقاربة لما تمر به المملكة».
مضيفا أن المنتدى لم يغفل دور الخبرات الغربية المتطورة والتي تساعد في صقل الخبرات الوطنية، إذ تم استقطاب أوراق عمل تخص جانب السلامة للمواصلات العامة والتي تمثل معدلا أعلى من ناحية السلامة من المواصلات الخاصة سواء للركاب أو البضائع، وذلك وفقا لآخر الابتكارات والأساليب الغربية المتطورة وحرصا على الجانب الإنساني وأهمية الأرواح والممتلكات».
وقد افتتح المنتدى وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب عن راعي الحفل وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في فندق الدبلومات وقد حضر الحفل عدد من السفراء والمسئولين وكذلك المشاركين في المنتدى.
ومن جانبه أشار مدير مركز دراسات المواصلات والطرق عبدالرحمن الجناحي إلى أسباب اختيار عنوان المنتدى إلى انه «لم يأت من فراغ بل جاء عبر الكثير من المداولات والمناقشات والبحث العميق، إذ إنه لا يخفى على الجميع التحديات التي تواجه البنية التحتية في الدول العربية وخصوصا شبكة الطرق».
مؤكدا على أن «الحلول التقليدية والاكتفاء فقط بتوسيع البنية التحتية لقطاع المواصلات وبناء المزيد من الطرق والجسور والإنفاق قد أثبتت عدم جدواها، إذ إن الطلب أكثر من العرض، وإن الاتجاه إلى النقل العام بجميع صوره يمكن أن يكون أحد المخارج إلى مستقبل أفسح من الحاضر».
وقال جناحي إن «من خلال هذا المنتدى سنستعرض فيه الخبرات الحالية في الأقطار العربية والأجنبية واهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وقراءة الاستشرافات لهذا القطاع.
مشيرا إلى أن «معظم الخبرات والدراسات والأبحاث تبين بوضوح وجلاء لا غبار عليه الكلفة الاقتصادية المبالغ فيها لقطاع المواصلات في الناتج الإجمالي للدول، وعن الكلفة الاقتصادية السلبية في حجز واستهلاك الأراضي، بجانب الفوائد المرتجاة من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية، مؤكدا على أنه بإمكان وسائط النقل العامة الفعالة المساعدة في التخفيف من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف الجناحي إن «كل هذه الفوائد لن تأتي سوى بالتخطيط السليم والذي يدفع إلى الأخذ بالحلول المتكاملة في قطاع المواصلات وعدم الركون إلى الحلول التجزيئية، التي وان كانت تؤدي الغرض منها في المدى القصير إلا أن نتائجها تكون وخيمة على المدى الطويل».
ورأى رئيس الاتحاد العربي للنقل البري خالد إبراهيم النملة أن «قطاع النقل وخاصة النقل البري أي الطرقي لهو في أمس الحاجة إلى مثل هذه الندوات وورشات العمل وذلك للبحث في أفضل السبل للنهوض بهذا القطاع ليؤدي دوره المأمول في خدمة الأهداف الاقتصادية العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشترك، من خلال تشجيع نقل الأشخاص والبضائع بين الدول العربية، وزيادة نسبة التجارة العربية البينية التي ما زالت في حدها الادنى بحدود 9 في المئة ودعم قطاع السياحة العربية الداخلية».
وأشار إلى أن منظمي المنتدى «راعوا في أن يشمل المنتدى الجوانب المختلفة لقطاع النقل البري سواء من وجهة النظر الحكومية أو المشتغلين أو مستعملي وسائط النقل، وكذلك البحث في آخر المتغيرات والمستجدات والاتجاهات المعاصرة في قطاع النقل على المستوى الدولي والإقليمي، مثل التوجه العالمي نحو خصخصة القطاع وتأثيرات العولمة الاقتصادية على القطاع وأحدث الأنظمة والمعدات التقنية المتقدمة لضمان حسن تشغيل وإدارة هذا القطاع، وأن يكون المتحدثون والمحاضرون من مختلف الشرائح التي تعنى بقطاع النقل ومن مختلف الدول العربية والأوربية».
وأكد المنظمون أنه «مع ازدياد الكلفة الاقتصادية لاستملاك وتشغيل السيارات الخاصة و لاسيما لذوي الدخول المنخفضة، فإن صورة الحركة المرورية على شبكة الطرق مرشحة للتباطؤ على الرغم من بناء إضافات جديدة للشبكة ناهيك عما سوف يترتب عليه من تدهور لمعدلات السلامة المرورية والأخطار البيئية الناجمة عن التلوث الصادر من المركبات وإهدار للثروة القومية بالإنفاق غير المتوازن على وسائل الانتقال الذي يشمل الإنفاق على البنى التحتية وانفاق غير متوازن من الأفراد على وسائل النقل الخاصة».مشيرين إلى ان كل هذه الأمور وغيرها أدى إلى التفكير في طرق لمعالجة هذه الظاهرة قبل استفحالها، وأن وسائل المواصلات العامة موجودة في معظم الأقطار العربية باختلاف في مدى فعاليتها وكفاءتها حسب الخطط المرسومة لها».
وأما عن الآثار القطرية لاستخدام المواصلات العامة قال المنظمون إنه «على صعيد نقل الركاب بين الدول العربية فإن استخدام الحافلات تعد من أهم الوسائل في هذا الصدد. ولا يخفى على المختصين في هذا المجال أهمية هذا القطاع الحيوي في تقوية الصلات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وكذلك الصعوبات الموجودة حاليا التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يحمل الكثير من التوقعات الإيجابية في المستقبل».
مؤكدين على ان «قطاع نقل البضائع يواجه بدوره الكثير من التحديات لكي يأخذ دوره المفترض في عمليات التنمية. ولا يخفى على المراقب في هذا المجال الارتباط الوثيق لهذا القطاع مع معدلات التنمية سلبا وإيجابا. ولا يقتصر نقل البضائع داخل كل قطر بل يتعداه إلى النقل بين الأقطار العربية. فتطوير هذا القطاع سيدفع بالتجارة البينية العربية إلى آفاق أوسع وأرحب ما سينعكس على معدلات الاستيراد والتصدير الذي سيؤثر إيجابا على تنشيط الدورة الاقتصادية والصناعية في البلدان العربية».
ويهدف هذا المنتدى إلى «معالجة ظاهرة تنامي واطراد حركة السير وما يرادفها من ازدحام في شبكة المواصلات وزيادة التلوث البيئي وذلك عن طريق بدائل أخرى مثل النقل العام للركاب والبضائع. و استعراض التجارب المحلية في الدول العربية في مجال نقل الركاب والبضائع بهدف التعرف على أوجه القوة والضعف في هذه التجارب للاستفادة منه، والتعرف على التجارب الناجعة في هذا المجال في العالم وآخر التقنيات الحديثة المتعلقة بمجال النقل، و الخروج برؤى مستقبلية محددة مشتركة لمستقبل هذا النوع من المواصلات وملاءمته للظروف المحلية، وتبادل الخبرات المحلية والعالمية والإطلاع على المستجدات ومدى ملاءمتها للوضع المحلي
العدد 411 - الثلثاء 21 أكتوبر 2003م الموافق 24 شعبان 1424هـ
