استحوذت الاصلاحات السياسية في البحرين على تقرير التنمية البشرية لدى الدول العربية الذي نشر أمس الأول في عمان. واشار التقرير الصادر عن مجموعة من المفكرين العرب برعاية الأمم المتحدة إلى التشجيع المستمر للتنمية في البحرين، مشيدا بالغاء بعض القوانين مثل «أمن الدولة»، وإبراز كفالة الدولة للحريات بتشكيل جمعيات علمية وثقافية وحرفية غير حكومية كاتحادات عمالية تدافع عن حقوق العمال، اضافة إلى السماح بتكوين الجمعيات السياسية. وعموما أثنى التقرير على الاصلاحات السياسية لعاهل البلاد واعلانه البحرين مملكة دستورية واطلاقه لحرية التعبير وحقوق المرأة على رغم فشل المرشحات في الفوز بمقاعد في البرلمان ومقاطعة بعض الجمعيات للانتخابات