رفض مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة لمنح علاوة نصف راتب بمناسبة العيدين لموظفي الحكومة بعد تباين كبير في الآراء كان معظمها يدور حول الفئات الأكثر احتياجا لهذه العيدية.

وأشار النائب محمد خالد (أحد مقدمي المقترح) إلى وجود إشكالات قانونية كثيرة «فقد طالبنا بالتصويت على المقترح بالاسم، ولم يحدث هذا الشيء، وكان من المفترض أن يوضح المستشار القانوني للمجلس هذه المسألة»، مطالبا بوجود أكثر من مستشار في مجلس النواب. ولم يناقش المجلس مسألة منع حفل غنائي للفنانة نانسي عجرم، إذ طرح الموضوع بشكل «ضبابي» في دقائق محدودة جدا بعد اتفاق ضمني بين رئيس المجلس خليفة الظهراني ومقدم الاقتراح عادل المعاودة على «تمرير» الموضوع، فيما يستعد النائب عبدالله العالي لتقديم سؤال إلى وزير الإعلام عن ماهية سياسة الوزارة تجاه «التجاوزات الأخلاقية» في القطاع السياحي.

بعد البحث عمّن هو «أحوج وأولى» بالعيديّة

مجلس النوّاب يئد «عيديّة» المنبر الإسلامي بعد دوَّامة المناقشات

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

رفض مجلس النواب إحالة الاقتراح برغبة لمنح علاوة نصف راتب بمناسبة حلول عيدي الفطر والأضحى إلى المنتسبين إلى ديوان الخدمة المدنية إلى الحكومة بعد مناقشات طويلة وتباين كبير في الآراء بين النواب كان معظمها يدور بشأن الفئات التي تستحق هذه العيدية.

وفي هذا الصدد أبدى النائب عبداللطيف الشيخ استياءه الشديد من الطريقة التي تمت بها مناقشة الموضوع و«توجيهه» إلى موضوعات أخرى تسببت في رفض القضية.

ويأتي تفصيل الموضوع عندما طرح رئيس المجلس خليفة الظهراني الموضوع وطلب التصويت على ما إذا كان المجلس يوافق على مناقشة المقترح في الجلسة أو أنه لا يريد ذلك (وفي هذه الحالة كان المقترح سيحال للمناقشة في لجنة الشئون المالية) وعندما وافق المجلس بالغالبية على مناقشة الموضوع أعطي النواب فرصة النقاش وإبداء الآراء.

الشيخ : المقترح مهم للغاية

وتحدث أحد مقدمي الاقتراح عبداللطيف الشيخ عن أهمية المقترح طالبا المساندة من أعضاء المجلس وواصفا المقترح بأنه سيكون «المحك الحقيقي» للنواب والحكومة في إشارة إلى أهمية مساندة الحكومة والنواب لمطالب الشعب إذ إن الموضوع «مطلب شعبي». وأثنى النائب على المقترحات التي قدمها الكتاب والمواطنون لتطوير المقترح وتكامله.

وأضاف الشيخ متحدثا عن الاقتراح «إن هذه الرغبة هي مطلب شعبي لاقى استحسانا عريضا وواسعا في الشارع البحريني وهو يهدف إلى إظهار الفرحة والسرور في مناسبة العيد من خلال تخفيف الأعباء المالية الثقيلة التي يتحملها رب الأسرة استعدادا للاحتفال بقدوم العيد ولاسيما في ظل الظروف الحالية من التضخم والغلاء في المعيشة وتدني مستوى الرواتب وكثرة القروض على المواطنين، ومن هنا جاء هذا المقترح من كتلة المنبر الوطني لتحسين وتعزيز الوضع المعيشي للمواطن».

وبين الشيخ «أن نجاح التجربة البرلمانية الحالية يعتمد على مدى التعاون الجاد والصادق من كل السلطتين «التشريعية والتنفيذية»، مؤكدا أن عرقلة المشروعات الحساسة ومن ضمنها هذا المشروع والذي يمس حياة المواطنين من شأنها أن تسيء إلى التجربة البرلمانية الوليدة. إن هذا المقترح سيكون محل اختبار للجميع وسيتبين للرأي العام مدى جدية الحكومة في مساعدة المواطنين ومبادرتها إلى تحقيق هذه الرغبة الشعبية من دون وضع عراقيل ومعوقات لتنفيذ هذا المطلب».

خالد : إفشال المشروع

«وصمة عار» للمجلس

وفي حديث داعم لكل ما قاله الشيخ قال أحد مقدمي الاقتراح النائب محمد خالد أن أي تحرك لافشال هذا المقترح سيكون «وصمة عار على جبين النواب إذا ما أفشلوه». وقد رفض عدد من النواب كلمة محمد خالد في إشارة لرفض «فرض المقترحات» وعدم إعطاء النواب رأيهم «بالتأثير عليهم بالخطابات والشعارات الإلغائية (إن لم تكن معي فأنت ضدي)» كما قال أحد النواب الذي طلب عدم ذكر اسمه. وفي حديث لم يخرج عن سياق حديث النائبين السابقين دعم النائبان علي أحمد وحسن بوخماس وهم من مقدمي الاقتراح أيضا ما قاله الشيخ من الحاجة الماسة لتنفيذ هذا المقترح وطالبا بسرعة تنفيذ الحكومة للمقترح بعد أن يرفع لها ( في إشارة واضحة إلى ثقتهما من موافقة النواب).

سعدي : استغلال«وافر» الموازنة

من جانبه تحدث النائب سعدي محمد عن الإشكالية التي تتحدث عنها الحكومة بأنه «لا يوجد ميزانية لمثل هذه المشروعات لاسيما بعد إقرار الميزانية للعامين 2003 2004» وقال إن النواب لا يريدون تمويل مشروع العيدية من الميزانية إنما تمويلها يجب أن يكون من الاحتياطي أو من «الوفرة» الموجودة في الموازنة.

وفي شرحه عما سماه بـ «الوفرة» قال إن قسم الإيرادات في الموازنة وضع على أساس أن النفط سيكون في سعر 18 دولارا لكن ما نجده الآن منذ إقرار الموازنة أن النفط أصبح سعره 29 دولارا والمبالغ المترتبة على هذا التباين بلغت لحد الآن ما يقارب 40 مليون دينار ما سيسد الحاجة في المشروع المقترح.

وفي أحاديث عدة لنواب آخرين دعم معظمهم المقترح إلا أن بعضهم كان يفضل أن تضاف بعض الفئات مثل القطاع الخاص والمتقاعدين.

آل عباس: العاطلون أولى بالعيدية

وفي اتجاه مغاير حرف مسار «الدعم» للمقترح أثار النائب محمد آل عباس دوامة «المحتاجين والمعوزين والعاطلين عن العمل» داخل المجلس ما جعل الكثير من النواب يراجعون مواقفهم تجاه المقترح وهو ما تسبب في النهاية في عدم رفع المقترح للحكومة.

تفاصيل الطرح الذي قدمه آل عباس يتلخص في أننا يجب أن «نقدم الأهم على المهم» وأن هنالك من يستحق الأموال التي ستصرف في مثل هذا المشروع استحقاقا أكبر من موظفي القطاع الحكومي ومن بينهم «ما يزيد عن الخمسين ألفا من المجنسين» وهم العاطلون عن العمل الذين يبلغون ما يزيد على الثلاثين ألفا «ذوي الأحوال المأسوية اجتماعيا واقتصاديا».

وطالب آل عباس بتوجيه العيدية المقترحة إلى 6 فئات لم يكن من بينها ما قدم في الاقتراح هي العاطلون على العمل، ذوو الدخل المحدود المسجلون ضمن مساعدات وزارة العمل، المشمولون بالمكرمة الملكية للأرامل والايتام، المطلقات اللاتي لا عائل لهن، ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال المعوقون، كبار السن من الفقراء والمحتاجين.

ودعم عبدالله العالي ما قاله آل عباس من تعليق على المقترح وطالب بتوجيه المشروع للفئات الأكثر حاجة.

إبراهيم العبدالله رفض اقتراح المنبر بشأن العيدية إذ اعتبر اقتصار المشروع على منتسبي ديوان الخدمة المدنية يثير مشكلة تمييز ويثير مشكلات لدى القطاع الخاص إذ سيدفع بالأفراد للعمل في القطاع العام وعدم تحبيذ العمل في القطاع الخاص ما سيقلل من فاعلية القطاع الخاص ويضغط على منتسبيه إضافة إلى ما سيسببه المشروع من مديونية وزيادة في العجز.

وفي رده على ما قيل من منتسبي «المنبر» أن افشال المشروع «وصمة عار» أو أن «على النواب الجلوس في منازلهم إذا لم ينجح هذا المشروع» قال إن هذا الكلام غير منطقي ولا يجب قوله إلى المجلس لكن السعيدي قال إن المشروع حيوي ويستحق الدعم.

شريف : إحالة الاقتراح للجنة المالية

من جانبه قال النائب عثمان شريف إن من الأفضل إحالة الاقتراح للدراسة في لجنة الشئون المالية وإعادته للمجلس بعد الدراسة في مدة معينة يحددها المجلس وهو ما أيده عدد من النواب بعد أن ظهر اهتزاز دعمهم المطلق للاقتراح لكن رئيس المجلس طلب رأي الشئون القانونية في المجلس التي بينت أن المجلس صوت على أن يناقش الموضوع في الجلسة ما يمنع إحالتها للجنة.

وبعد أن قال الشيخ إن إحالة المقترح للجنة «قتل للمشروع» وفي طلب وإصرار الكثير من النواب على إحالة الموضوع إلى اللجنة وإفادة الشئون القانونية في الحكومة بإمكان إحالة الموضوع للجنة المختصة طلب الرئيس من الموافقين لاقتراح إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية برفع أيديهم (وكان الموقف محرجا في فوضى الأحاديث الجانبية) لكن لم يحصل الغالبية حينئذ.

فوضى... وتصويت ضد الاقتراح

وبعد انتهاء «الجلبة والفوضى» ورفض الرئيس لطلب الموسى برفع الجلسة لمدة ربع ساعة «ليعود النظام» طالب مقدمو الاقتراح بالتصويت على المقترح من حيث إحالته إلى الحكومة مباشرة بطريقة التصويت بالاسم وهو ما لم يحدث إذ طلب الرئيس من الموافقين «مبدئيا» على رفع الاقتراح للحكومة أن يرفعوا أيديهم ولم تحصل الأغلبية ما دعا الرئيس إلى القول إن المقترح «رفض» ولم يتم التصويت بالاسم.

ومع رفض الاقتراح برغبة لمنح علاوة نصف راتب شهري للموظفين البحرينيين الخاضعين لانظمة ديوان الخدمة المدنية بمناسبة قدوم العيدين والذي عرض على المجلس بصفة مستعجلة يبدو أن الاقتراح بقانون لضمان استمرار هذه العلاوة والذي أحيل للجنة المالية قد سقط ورفض ضمنيا.

مضمون اقتراح العيدية

وقد وقع الاقتراحين المذكورين كل من عبداللطيف الشيخ، ومحمد خالد، وصلاح علي ( الذي لم يكن في الجلسة)، وعلي أحمد، وحسن بوخماس.

وقد احتوى اقتراح القانون على خمس مواد جاء فيها تمنح علاوة نصف راتب لجميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية بواقع مرتين في كل سنة مالية، وتمنح هذه العلاوة في آخر كل شهر ميلادي يسبق العيدين، وتحتسب هذه العلاوة على أساس الراتب الأساسي للموظف، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ يوم نشره في الجريدة الرسمية.

خالد يطالب بأكثر من مستشار للمجلس

المنبر تستنكر رفض «النوّاب» لعيديّتها

الوسط - سلمان عبدالحسين

أصدرت كتلة «المنبر الإسلامي» النيابية بيانا تستنكر ما حصل في مجلس النواب، من عدم تصويت النواب على مقترح العيدية الذي تقدمت كتلة «المنبر الإسلامي» به، والذي طالبت بأن يكون التصويت عليه بالاسم، وهو ما لم يحصل، إذ أشار عضو «المنبر» النائب محمد خالد إلى وجود إشكالات قانونية كثيرة، «فقد طالبنا بالتصويت على مقترح العيدية بالاسم، ولم يحدث هذا الشيء، وكان من المفترض أن يوضح المستشار القانوني هذه المسألة، فأنا مستاء مما حدث، إذ لم يقم أحد بواجبه، وأطلب وجود أكثر من مستشار في مجلس النواب، خصوصا مع الأطروحات المتشعبة التي تناقش في الجلسة».

وقد جاء في بيان المنبر «لقد سعينا بكل قوة إلى إنجاح مشروع العيدية، وأن يحوَّل إلى الحكومة لتنفيذه، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكان رأي المنبر أن يحول المقترح برغبة بصفة مستعجلة للحكومة مع تضمينه جميع المقترحات التي قدمَّها النواب، بغية تحقيق المشروع في أقرب فرصة ممكنة، ليستفيد منه المواطنون في شهر رمضان المقبل، وعيدي الفطر والأضحى المباركين».

وأضاف البيان «نحن هنا لا ندّعي، سعينا إلى فرض رغبتنا على نوَّاب الشعب، ولكن كنا نود تحقيق المشروع مع رفع كل التوصيات إلى الحكومة، لأننا متيقنين أن تحويل المشروع إلى اللجنة سيؤخر المشروع إلى أجل غير مسَّمى، وبذلك تنتفي الرغبة في تحقيقه في العيدين المقبلين».

ولفت البيان إلى وجود الكثير من الآراء المتباينة والمختلفة كلية عن فكرة المشروع الأصلية، وكان بودنا لو تم تقديمها كأفكار أخرى للمشروع، لأن المشروع المقدم لم يتطرق إلى العاطلين ولا إلى القطاع الخاص ولا إلى المتقاعدين بسبب صعوبة المطالبة بذلك كله في مشروع واحد قد يرفض كلية، وكانت الفكرة أن يصرف حاليا بصفة مستعجلة، على أن تقدم الأفكار كلها في المشروع بقانون الذي تقدّمت به كتلة المنبر أيضا، وحوّل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته.

وأوضح البيان أن عدم الموافقة على المشروع لا يعني أن المنبر ستتوانى عن تقديم ورفع المشاريع والمقترحات التي تصب في رفع المستوى المعيشي للمواطن، ومنها المقترح بتطوير كادر المعلمين الذي تمت الموافقة عليه، وغيرها من المشاريع التي ستتقدم بها المنبر، ومنها قانون تنظيم صرف العيدية في السنوات المقبلة.

وذكر البيان في مجال الرد على المقترحات التي وردت من النواب والصحافة بخصوص العيدية «أن المقترح بقانون سيتضمن جميع هذه الأفكار، لأن «المنبر» لا تفرِّق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين وحتى العاطلين والمطلقات والأرامل وجميع فئات الشعب الكريم، فالجميع سواسية في الحقوق والواجبات، ولكن لكل قطاع ظروف تحكم تعاملنا كنواب مع جهاته المختصة».

وأملت «المنبر» بحسب البيان تفهم موقفها في تحريك موضوع تدني مستوى الدخل، وأن هذا التحريك لا يتم بدفعة واحدة، وإنما بتشريعات وقوانين مختلفة، تسن بعد دراستها للتأكد من عدم إضرارها بالوطن ولا باقتصاده ولا أبنائه من تجار القطاع الخاص، ولا حتى صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية».

ولفت البيان إلى أن التصريحات التي لم تعجب النواب لم تكن أبدا موجهة أو مسيئة إلى أحد بقدر ما كان الغرض منها توجيه رسالة صادقة للحكومة بأن نواب الشعب قد ملُّوا من مماطلة الحكومة في تحريك الملفات التي يسعى جميع النواب جاهدين إلى تحريكها، ولكننا نفاجئ بأنها مكانك سر.

العالي يسأل وزير الإعلام... ومحمد خالد ينسحب محتجا

مجلس النواب لم يحرك ساكنا لمنع حفل «نانسي عجرم»

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

لم يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة «لمنع حفل غنائي للفنانة اللبنانية «نانسي عجرم» بمركز البحرين الدولي للمعارض الذي يقام تحت رعاية وزير الاعلام نبيل الحمر» والذي اقترحه كل من النواب عادل المعاودة وحمد المهندي وعلي مطر وعبدالله العالي ومحمد خالد. إذ طرح الموضوع بشكل ضبابي في دقائق محدودة جدا لم يتحدث فيها سوى رئيس المجلس خليفة الظهراني وأحد مقدمي الاقتراح النائب الثاني للرئيس عادل المعاودة.

وتأتي تفاصيل الموضوع الذي كان الكثير من النواب يتحدثون عنه في فترة الاستراحة حينما بدأت الجلسة بعد الاستراحة ليقول الظهراني بكلام متقطع (بطريقة توحي بأنه لا يريد طرح الموضوع) ان هنالك اقتراح برغبة بصفة مستعجلة عن إحدى الحفلات «لا أسمح لا لنفسي ولا لإخواني النواب أن نأتي بأسماء. اتفقت مع مقدمي هذه الرغبة والمؤيدين لهم أن هذا الموضوع قد تم بحثه للاتفاق وهنالك أمور قد تم الاتفاق بشأنها مثل تحديد وقت محدد أقل مما كان، وقضية اللبس (لباس المغنية) أيضا اتخذ فيها قرار وليسمح لي الإخوان مقدمو الرغبة بصفة مستعجلة بأنني وضحت. فهل أنتم موافقون على الاكتفاء بالتوضيح؟.

وفي صمت الجميع واستغراب البعض من الطريقة التي تم الالتفاف فيها على مناقشة المقترح طالب محمد خالد بالحديث فلم يعط الدور فما كان منه إلا أن صرخ «وزير الإعلام تجاوز الحدود... يجب إيقافه عند حده». وعمت الفوضى حينما قال الرئيس للمعاودة (بصفته المقدم الرئيسي للمقترح): «هل تعتبر أن الموضوع منتهي فقال المعاودة «يريد البعض تصوير القضية على أنها ثانوية إلا اننا نقول انما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وفي الحقيقة أن المجلس له أن يصوت على ما يشاء ونحن لا نريد إلا الخير للبلد لكن لابد أن نعرف أننا نمثل نبض الشارع وليس أهواءنا وكل بما يلقي عليه دينه والحس الوطني ولا نرى في مثل هذه الأعمال أية مصلحة للبلد والازدهار الاقتصادي ليس بما يخالف الأخلاق ويضر بالأعراف. لابد أن يكون لدينا موقف واضح نرفعه للحكومة بأننا نرفض مثل هذه الحفلات». وقد استاء النائب محمد خالد من عدم مواصلة الموضوع ما حذا به الانسحاب من الجلسة إذ عاد بعد مدة.

وكان العالي قد قال تعليقا على تقديم المقترح إنه «يجب وضع حد للتجاوزات الحاصلة في القطاع السياحي، إذ بات لا يمكن السكوت عليها، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي ليس فيه مراعاة للشعور الديني والعرفي في البحرين، وما فيه ما يتعارض مع ما ننادي به من سياحة نظيفة». من جانب آخر أكد العالي أنه سيوجه سؤالا إلى وزير الإعلام بشأن السياسة التي تتبعها وزارة الإعلام تجاه التجاوزات اللاأخلاقية في القطاع السياحي