وافق أعضاء مجلس النواب على اقتراح عدد من النواب بتضمين اللائحة الداخلية لمواد تعالج عملية انتقال اقتراحات ورغبات النواب من المجلس للحكومة وعودتها إلى المجلس. وقد بدأت تفصيلات الموضوع الذي لم يكن ضمن جدول الأعمال عندما طالب عدد كبير من النواب الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بعدم المماطلة والتأخير و«اللف والدوران» فيما يخص اقتراحات ورغبات النواب إذ أكدوا ضرورة رفع المقترحات مباشرة بعد انتهاء المجلس منها إلى مجلس الوزراء وضرورة أن يناقش مجلس الوزراء مقترحات النواب ولا «يقتلها» بتحويلها من لجنة وزارية على أخرى حتى تمر الأيام والاشهر دونما جدوى.

من جانبه تساءل النائب علي أحمد «ما الدواعي والأسباب التي تجعل الاقتراحات والرغبات تتأخر للوصول إلى مجلس الوزراء» وأردف بقوله «من المفترض أن يكون لاقتراحات النواب الأولوية في الطرح داخل مجلس الوزراء». وردا على النائب علي أحمد قال المستشار القانوني لمجلس النواب إن الاقتراحات برغبة ليس لها مدة معينة في الدستور أو اللائحة الداخلية لترد الحكومة عليها بينما رد الوزير الفاضل بأنهم سيجتازون هذه القضية في الدور الحالي وسيضعون موضوع السرعة في مناقشة الاقتراحات برغبة ذلك في الحسبان.

وصارح النائب محمد خالد الوزير بأنه خائف من أن تضيع «الاقتراحات في دورتها المتتالية بين وزارة وأخرى» ما يعطل أعمال النواب وهو ما وافقه فيه النائب عبدالعزيز المير الذي رد عليه الوزير «بأن اجتماعات اللجان شهرية وهي تقوم بما يطلب منها مجلس الوزراء».

أما النائب جاسم السعيدي فقال إن التأخير مطلوب في دراسة الموضوعات المختلفة بما يتناسب والحاجة إلى ذلك التأخير من تدقيق وتأني في الدراسة لكن ذلك لا ينفي أن نأخذ في الاعتبار الحاجة الماسة إلى تيسير أمور المواطنين والإسراع في الأمور المهمة لهم وهو ما وافقه فيه النائب يوسف زينل الذي قال إن الإطالة لا تخدم مصلحة المواطنين. وأضاف زينل أن الحكومة في قبال ادعائها في الصحافة والإعلام بأنها تهتم بالنواب ومقترحاتهم لا تطبق ذلك عمليا.

الموسى وجه حديثه إلى الوزير قائلا إن على الحكومة أن تحاسب بأن هنالك شعبا وراء هذا المجلس يراقبه ويريد تحركات عملية في القضايا التي تهمه في جوانبها المختلفة وهو ما يعني بأن على الحكومة التعامل بجدية وسرعة أكبر مع مقترحات النواب. من جانبه طالب أحمد بهزاد بوضع آلية لطريقة التعامل مع رغبات واقتراحات النواب بحيث يتم التقييم على أساس الأهمية والقرب من احتياجات المواطنين ورغباتهم. المعاودة بدوره أعطى مثالا على تأخر الحكومة في التحرك بالنسبة إلى القضايا المهمة وهو «الإسكان». وقال مازحا «الأخ وزير الإسكان كان يسكن في شقة من الإسكان لكنه انتقل بعد أن أصبح وزيرا، فليته لم ينتقل ليكون أقرب من معاناة الشعب».

وأضاف المعاودة أن موضوع الإسكان موضوع مهم لاسيما مع العلم بأن هنالك الكثير من المواطنين الذين يحرمون أنفسهم من السكن بسبب تعامل الإسكان بالربا.

الهرمي قال إن سرعة ومدى إنجازات السلطة التنفيذية أقل بكثير من سرعة إنجازات المجلس ما يقلل من صدقية النواب أمام ناخبيهم ويشكك في قدرة المجلس على تحسين الأوضاع. وطالب النائب عبداللطيف الشيخ بتضمين اللائحة الداخلية مواد تعالج هذه القضية وهو ما أيده فيه النائب فريد غازي إذ قال إن المجلس معني بسد القصور في اللائحة الداخلية ويستطيع وضع مواد تكميلية للائحة وهو ما دفع برئيس المجلس لطلب التصويت من المجلس على المقترح بتضمين اللائحة مواد لمعالجة المشكلة