عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تضامنها مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ضد الانتقادات التي وجهت للتقرير الذي أعده المركز بشأن التمييز وامتيازات القانون غير المكتوب. وقالت «الوفاق» في بيان أصدرته أمس «إن محاولة البعض للتشويش على عمل المركز الذي عمل بمهنية فائقة، دلل عليها حصول مديره التنفيذي أخيرا عضوية اللجنة الاستشارية لمركز معلومات المال وحقوق الإنسان الذي تترأسه المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري روبنسون، وهو محل شرف للبحرين والبحرينيين، وهذه المحاولات لا تخدم معالجة هذا الملف بأي شكل من الأشكال. ان أول عتبات معالجة مرض التمييز، الاعتراف بوجوده، والعمل على إيقافه عبر برنامج وطني يتعاون فيه الجميع - الحكومة والشعب - بمساندة القانون والقضاء على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون».

ودعت «الوفاق» إلى « تبني قانون يجرم التمييز بكل أنواعه ومعاقبة من ثبت عليه الجرم من خلال قضاء نزيه وشجب كل الأصوات التي تبث سموم الطائفية بعناوين مختلفة».

وشددت «الوفاق» على أن «الرسالة التي يجب أن تصل إلى الجميع، بأننا جميعا - سنة وشيعة - ضد التمييز بأنواعه كما انه يجب علينا الدفاع عن الذي يقع عليه هذا الجرم، مهما كان مذهبه أو معتقده. فكلنا بشر، لنا حقوق ويجب احترامها لتدوم العلاقة بين الجميع وبذلك يحفظ الوطن»