أعلنت «الإسكان» أسماء أغلب المستفيدين للوحدات السكنية التي تعود للعام 1992، هذا ما ورد في الصحف المحلية، بينما طلبي مازال في المجهول (رقم الطلب 872 بتاريخ 31 أغسطس/ آب 1992، وبعد تسلّم رسالة الإسكان عن طريق البريد، وبعد استكمال البيانات النهائية وتقديمها بحسب طلب الوزارة مع الالتزام بالموعد الذي تم تحديده من قبلهم، وأخيرا تسلمت وصلا من الوزارة مع تأكيد الموظف القائم على تنفيذ هذه المهمات أنهم سيخبرونني لتسلّم الوحدة السكنية عندما تكون الوحدات السكنية جاهزة.

وهذا السؤال لوزارة «الإسكان» هل هناك ما تبقى من مستحقي طلبات وحدات سكنية للعام 1992 مازالوا على قائمة الانتظار وإلى متى؟ وفي أي المناطق هذه الوحدات؟ وبأية لوائح يتم تقديم وتأخير الطلبات؟ وعلى أي أساس يتم توزيع الطلبات حسب امتدادات القرى دون الرجوع للعناوين الأصلية -فالمستأجر وخلال هذه الفترة الطويلة ينتقل من عنوان إلى عنوان- وهل لسنوات الانتظار أية أهمية؟ وما هو الحد الأقصى للراتب التي حددته الوزارة وهل يعتمد هذا القرار على الراتب الأساسي فقط أو الدخل عموما، وكيف يلغى أي طلب عندما يزيد الراتب ببعض من الدنانير. أي هل بإمكانكم تحديد الراتب بالدينار والفلس والقرار هذا هل هو بقانون؟ فالقوانين لا تقبل التشتت.

(الاسم والعنوان لدى المحرر