قفزت قيمة العقود والمشتريات الحكومية لمملكة البحرين بنسبة 64 في المئة في العام 2008 مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وخصوصا في مجال الطرق والأشغال العامة والكهرباء والمجاري، وذلك في مؤشر على أضخم إنفاق حكومي عرف حتى الآن تزامن مع ارتفاع كبير في أسعار النفط...
الوسط - علي الفردان
قفزت قيمة العقود والمشتريات الحكومية لمملكة البحرين بنسبة 64 في المئة في العام 2008 مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وخصوصا في مجال الطرق والأشغال العامة والكهرباء والمجاري، وذلك في مؤشر على أضخم إنفاق حكومي عرف حتى الآن تزامن مع ارتفاع كبير في أسعار النفط.
وأبلغ رئيس مجلس المناقصات، وهي الجهة المسئولة عن التنظيم والإشراف على المناقصات الحكومية، عبدالحسين ميرزا «مال وأعمال» أن إجمالي قيمة المناقصات التي تم إرساؤها لصالح الوزرات والمؤسسات والشركات التابعة إلى حكومة البحرين بلغت 1,244 مليار دينار بحريني (3,36 مليارات دولار) بزيادة قدرها 487 مليون دينار.
وأشار ميرزا وهو كذلك وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى أن إجمالي عدد المناقصات التي تم فتحها عن طريق مجلس المناقصات بلغت 2052 مناقصة بزيادة 6 في المئة عن العام السابق.
وبذلك يبلغ إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي فتحت عن طريق المجلس منذ أن زاول عمله في العام 2003 وحتى نهاية العام 2008 نحو 3,94 مليارات دينار (10,4 مليارات دولار)، وذلك عن عدد 9634 مناقصة حكومية.
وشكلت قيمة مناقصات العام 2008 نصف قيمة المناقصات في الأعوام من 2003 إلى 2008 مجتمعة؛ الأمر الذي يؤشر على نمو كبير في الإنفاق الحكومي على المشروعات التحتية في العامين الماضيين؛ إذ يشير مراقبون إلى أن البلاد تشهد عملية تطوير لمشروعات الطرق لم يسبقها مثيل.
لكن نسبة نمو قيمة المناقصات في العام 2008 هي الثانية في خمس سنوات؛ إذ شهدت قيمة المناقصات أكبر طفرة لها في العام 2005، حين ارتفعت قيمة المناقصات بنسبة 163 في المئة
وقال ميرزا: «الزيادة الكبيرة في عدد المناقصات وقيمتها دليل على ثقة الوزرات والجهات الحكومية والمقاولين والمجهزين بكفاءة وشفافية مجلس المناقصات كما يكشف المبالغ الضخمة التي تضخها الحكومة في الاقتصاد الوطني».
ويطالب نواب واقتصاديون بحرينيون بزيادة حجم المخصصات المرصودة للمشروعات في الموازنة العام للبلاد؛ إذ ينتظر أن تقر الموازنة للعامين 2009 و2010؛ إلا أن خلافات على بعد البنود تؤخر عملية إقراراها.
ومن بين أبرز المسببات التي أدت إلى زيادة قيمة المناقصات كذلك، هو تحويل مناقصات شركة طيران الخليج إلى المجلس بعد أن تحولت ملكية الشركة بالكامل إلى البحرين التي تضخ فيها أموالا طائلة لإعادة هيكلتها وزيادة كفاءتها لانتشالها من الخسائر المتراكمة.
وتشير تقديرات إلى أن الموازنة العامة للبحرين قد تُمنى بعجز يصل إلى 600 مليون دينار، إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض. وسط مخاوف من تراجع الإنفاق الحكومي خلال هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط ومع عدم وجود فوائض مالية كبيرة يمكن ضخها في السوق المحلية في مشروعات جديدة لتحريك الاقتصاد؛ إذ تعتمد شريحة واسعة من المقاولين ومقدمي الخدمات والموردين على المشتريات والعقود الحكومية.
وتشكل العائدات النفطية البحرينية أكثر من 80 في المئة من إجمالي الدخل، في ظل محاولات التقليل على هذه المصادر وتنويع الاستثمارات بقيادة عدد من المؤسسات والشركات الحكومية أبرزها «ممتلكات القابضة» الذراع التي تدير المساهمات الحكومية في الشركات.
ويأتي دور مجلس المناقصات مهما في حقبة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تتطلب الشفافية والإفصاح، ومن أبرز التطورات التي شهدها مجلس المناقصات خلال العام الماضي تطوير نظام المناقصات الإلكترونية، فقد قال وزير شئون النفط والغاز رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا في وقت سابق: «إن المجلس أصدر تعميما إلى جميع الجهات الحكومية المشترية من وزارات ومجالس وهيئات ومؤسسات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، يتناول تهيئة هذه الجهات للتحول نحو نظام المناقصة الإلكتروني».
وأضاف ميرزا أن «المجلس قد بدأ اختبار نظام المناقصة الإلكتروني مع شركة نفط البحرين (بابكو) كجهة ريادية وهو الآن في مرحلة الاعتماد. كما بدأ المجلس تجربة النظام مع جهتي شراء حكوميتين هما هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال؛ إذ سيعمم النظام بعد ذلك تدريجيا على جميع الجهات الحكومية المشترية»
وتابع ميرزا «المجلس باشر في بناء منصة إلكترونية متطورة ذات نظام إلكتروني متكامل تفي باحتياجات الحكومة الإلكترونية، ويتيح هذا النظام الإلكتروني للمناقصات نشر وإيصال المعلومات المتعلقة بالمناقصات إلى الجهات المعنية والمهتمين والحصول على، وتسلم، وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمناقصات من خلال الإنترنت. ويغطي النظام الإلكتروني دورة المناقصات كاملة: بدءا من إعداد طلب التزويد وطرح المناقصة، مرورا بنشر إعلان المناقصة كي تطلع عليه الشركات المتنافسة، وتسلم العروض المقدمة من قبل تلك الشركات بسرية وأقصى حماية، وفتح العطاءات بشفافية تامة، وتقييم العطاءات بوضوح تام وانتهاء بإعلان الشركة التي رست عليها المناقصة».
يذكر أن مجلس المناقصات تم إنشاؤه في 7 يناير/ كانون الثاني 2003 ويهدف طبقا للمادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إلى تشجيع الموردين والمقاولين المحليين على المشاركة في المناقصات والمشتريات والخدمات الحكومية وفق إجراءات ومعايير تكفل العدالة والنزاهة والشفافية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وسعيا إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات، ورفع الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة
العدد 2334 - الأحد 25 يناير 2009م الموافق 28 محرم 1430هـ
