أوضح تقرير أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين توصلت إلى اتفاق تعاون مع EUROPLACE، وهي المنظمة التي تشجع باريس باعتبارها السوق المالية، من أجل تطوير سوق مالية إسلامية في العاصمة الفرنسية.

وستقوم بموجب الاتفاق EUROPLACE بتشجيع المعايير المحاسبية الإسلامية في فرنسا من أجل المساهمة في تطوير المبادرات في أنشطة إدارة الأصول والصيرفة والتأمين التكافلي، وفقا لبيان صدر في البحرين وحصلت «الوسط» على نسخة منه.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا كذلك على عقد اجتماعات ومنتديات في باريس والبحرين من أجل تشجيع التثقيف والأنشطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية التي تنمو سريعا؛ إذ تبلغ نسبتها نحو 15 في المئة سنويا.

وامتدت الرغبة في الصيرفة الإسلامية إلى الدول الأوروبية بقوة بعد تفجر الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وأدت إلى إفلاس مصارف وخسائر كبيرة بين المؤسسات المالية. كما امتدت آثارها السلبية إلى بقية الدول، ومنها الدول الإسلامية.

وجاء الاتفاق بعد زيارة قام بها محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير والوفد المرافق إلى البحرين أوائل الشهر الجاري ضمن جولة له في المنطقة لبحث آثار الأزمة الاقتصادية وكيفية معالجتها.

وأصدرت «هيئة المحاسبة والمراجعة» أكثر من 70 معيارا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة بالمنطقة في خمسة مجالات هي، المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والضبط والشريعة. ولكن مسئولا بيَّن أن «القضية ليست بالكمِّ، ولكن بحسب متطلبات السوق، أي حاجة الصناعة المالية الإسلامية؛ إذ تقوم الهيئة بتوفير المعايير بسبب الطلب من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتلك المعايير».

وتضم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 115 عضوا يمثلون 27 دولة وهذه تعكس الثقة في الهيئة كممثل رئيسي للصناعة. والهيئة واحدة من عدة هيئات ووكالات عالمية تعنى بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتخذ من البحرين مقرا لها من ضمنها وكالة التصنيف الدولية والمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات الإسلامية ومجلس إدارة السيولة.

واجتمع نوير مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وبحثا أهم التطورات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي في البحرين والمبادرات الحكومية المختلفة عبر العقود الأربعة الماضية، وكذلك المصرف في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية والاهتمام المتنامي بهذا القطاع في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وبالإضافة إلى كون البحرين مركزا مصرفيا وماليا رئيسيا في المنطقة، فإنها تحتضن نحو 38 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، إلى جانب العديد من المصارف التقليدية ومصارف جملة واستثمار.

وقفز حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية من نحو 20 مليار دولار في العام 1997 إلى نحو 84 مليارا وتبلغ نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج نحو 35 في المئة، ما يؤكد أن النجاح كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.

وقال البيان إن السوق المالية الفرنسية تعرض على المستثمرين البحرينيين وكذلك الوسطاء العديد من المميزات من ضمنها أن الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الفرنسية آمنة، وأن الاستثمارات مربحة وخصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن «الوضع الحالي الذي نتج عن الأزمة غير المسبوقة يتطلب من المراكز المالية العالمية تطبيق إجراءات محددة بهدف مساندة الأسواق المالية، وكذلك إعادة النظر في الاستراتيجيات وأولويات التطوير».

جاء ذلك بعد اجتماع عقد في البحرين على هامش زيارة نوير إلى المنامة بين الوفد الفرنسي الذي ضم ممثلين عن المؤسسات الاستثمارية الرئيسية والسلطات الرقابية والصناعة المصرفية والاستثمارية وشركات المحاماة مع ممثلين عن الجالية المالية في البحرين لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء الأزمة المالية العالمية.

وبين تقرير مالي أن الهزة المالية العالمية أدت إلى فقد نحو 51 في المئة من مجموع القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية في العالم في العام 2008، وقضى على القيمة التي تم قام ملاك الأسهم بتجميعها منذ العام 2003، وأن الاعتقاد يسير إلى أن الاضطرابات ستستمر إلى وقت طويل.

وأوضح مسح أن معظم الرؤساء التنفيذيين للمصارف العالمية لا يتوقعون انتهاء الأزمة قبل العام 2010، في حين أن نصفهم لا يتوقعون إعادة انتعاش الأسواق قبل العام 2011.

وبدأت الأزمة المالية أولا في أغسطس/ آب العام 2007 بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وتركزت في المصارف، قبل أن تنتقل في ربيع العام 2008 إلى أزمة ائتمانية التي أصابت البنوك الغربية وحدت من قدرتها على الإقراض.

وفي سبتمبر/ أيلول العام 2008، أصبحت أزمة مالية عالمية بعد إفلاس بنك ليمان برذرز وبعض الشركات الأخرى، وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف من ضمنها مصارف تعمل في البحرين.

وقد دعا المشاركون في اجتماع المنامة إلى تقوية العلاقات بين البحرين وباريس إذ إن مصارف فرنسية ومديري أصول يعملون بنشاط في البحرين، وإن المؤسسات الفرنسية «رحبت بتطوير وتوسيع نشاط المؤسسات الاستثمارية والمصارف التي مقرها البحرين للعمل في باريس».

ومن ضمن المصارف الفرنسية التي تتخذ البحرين مقرا لأعمالها في منطقة الخليج بنك بي إن بي باريبا.

ومنظمة EUROPLACE هي منظمة غير ربحية أنشأت في العام 1993 وتمثل أهم اللاعبين في السوق المالية، من ضمنها الشركات المصدرة والمستثمرين وشركات السمسرة والبنوك والمؤسسات المالية، والسلطات في السوق، والقانون، والمحاسبة، والشركات الاستشارية، والجمعيات المهنية.

واكتسبت المنظمة التي تضم مع 150 عضوا اعترافا دوليا لدوره في تعزيز باريس باعتبارها السوق المالية وتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة