ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب أمس (الإثنين) خلال لقائها بوزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2008.

وبيّنت اللجنة أنها توقفت عند موضوعين، الأول تجاوز وزارة الدفاع الموازنة المعتمدة للوزارة، حيث بلغ حجم التجاوز 3,300,000 ملايين دينار في العام 2006، وفي 2007 بلغ 13 مليون دينار أما في 2008 فوصل حجم التجاوز إلى ما يقارب 30 مليون دينار (ما يبلغ مجموعه نحو 46 مليون دينار). واعتبرت اللجنة أن هذا مخالف للمادة (32) من قانون الموازنة وطالبت بذكر أسباب وتفاصيل البيانات المالية التي أدت إلى تجاوز الموازنة، إلا أن الوزير أكد أن الوزارة لم تتجاوز الموازنة المعتمدة وإنما هي مبالغ من موازنة 2007 دفعتها في العام 2008، لسد فواتير مقرة مسبقا في العام 2008.

«مالية النواب» تبحث مع وزير الدفاع تجاوزات مصاريف التسليح

الوسط - المحرر البرلماني

التقت اللجنة المالية بمجلس النواب أمس (الاثنين) وزير الدولة لشئون الدفاع عبدالله آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2008، حيث توقفت اللجنة عند موضوعين، الأول تجاوز وزارة الدفاع الموازنة المعتمدة للوزارة حيث بلغ حجم التجاوز 3,300,000 ملايين دينار في العام 2006، وفي 2007 بلغ 13 مليون دينار أما في 2008م فوصل حجم التجاوز إلى ما يقارب 30 مليون دينار.

واعتبرت اللجنة أن هذا مخالف للمادة (32) من قانون الموازنة وطالبت بذكر أسباب وتفاصيل البيانات المالية التي أدت إلى تجاوز الموازنة، إلا أن وزير الدفاع أكد أن الوزارة لم تتجاوز الموازنة المعتمدة وإنما هي مبالغ من موازنة 2007م دفعتها في العام 2008، لسد فواتير مقرة مسبقا في العام 2008.

وطالب رئيس اللجنة عبدالجليل خليل إبراهيم بذكر تفاصيل البيانات المالية التي تؤكد عدم تجاوز الوزارة للموازنة، كما طالب بمعلومات تؤكد صرف مبالغ مستحقة سابقا على اعتبار أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 اعتبر أن هذه المبالغ تجاوزت الموازنة المعتمدة، وبالتالي فهي تعتبر مخالفة للمادة (32) من قانون الموازنة.

وأشار خليل إلى أن المبلغ المرصود لمشاريع التسليح في الحساب الختامي للدولة يبلغ 70 مليون دينار إلا أن هناك تقارير من جهات متخصصة تشير إلى أن مصروفات التسليح بلغت أكثر من 500 مليون دولار للعام 2008، مطالبا وزارة الدفاع بتحديد الرقم الفعلي لمصروفات مشروع التسليح. من جانبه، أكد وزير الدفاع أن المبلغ المفروض لمشاريع التسليح لم يتجاوز السبعين مليون دينار كما ذكر في التقرير.

من جانب آخر، أشار رئيس اللجنة أن اللجنة المالية شارفت على الانتهاء من الحساب الختامي للعام 2008، حيث ناقشت مصروفات المشاريع في الوزارات وتوقفت عند الوزارات التي تأخرت عن تنفيذ المشاريع المعتمدة في موازنة 2008 ولم تستغل الموازنة المرصودة لها لتنفيذ المشاريع الحيوية، ما يعد فشلا في تنفيذ المشاريع أو سوء تخطيط وعدم قدرة في تنفيذ المشاريع المعتمدة، كما ناقشت اللجنة الآليات المفروض تبنيها في تقرير اللجنة من أجل تجاوز هذا الخلل المتكرر في جميع الموازنات وخصوصا لدى الوزارات الخدمية الحيوية.

كذلك، ناقشت اللجنة مشاريع الموازنات التحويلية في بعض الهيئات والجهات الحكومية والتي أخفقت أيضا في تنفيذ المشاريع المطلوبة منها، حيث كان المبلغ المعتمد لمشاريع الموازنات التحويلية 118 مليون دينار ولم ينفذ فعليا إلا 60 مليون دينار، وتوقفت اللجنة في مناقشة الإيرادات في الموازنات التحويلية عند بند الاستثمارات والأملاك الحكومية التي تراجعت من 70 مليون دينار في 2007 إلى 15 مليون دينار في العام 2008م، وذلك بسبب تحويل بعض الأملاك الحكومية إلى شركة ممتلكات.

وناقشت اللجنة هذا البند بالتفصيل ورأت أن الأملاك والعقارات الحكومية يجب أن تبقى مسجلة باسم الحكومة وأن يتم توكيل إدارتها إلى شركة ممتلكات (إدامة) خشية ضياع أو بيع بعض الممتلكات التي هي ملك للدولة وبالتالي حرمان خزينة الدولة من الأملاك العامة.

في وقت يزداد فيه الغموض بشأن انعقاده بعد تراكم عدد كبير من المشروعات المختلف عليها

«صندوق الطالب» و«احتياطي الأجيال» للمجلس الوطني

القضيبية - مالك عبدالله

في وقت يزداد فيه الغموض بشأن انعقاد المجلس الوطني من عدمه وخصوصا أنه لم ينعقد في الفصل التشريعي الأول على رغم الاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب، فإن المشروعات بقوانين المختلف عليها بين المجلسين تزداد من دون أي معلومات عن مناقشة موعد انعقاد المجلس الوطني لحل هذه الخلافات.

إذ أحيل يوم أمس وفي جلسة مجلس الشورى كل من مشروع بقانون بشأن بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة،والذي يقضي بمنح الطلبة الذين لا يحصلون على بعثات وزارة التربية والتعليم قروضا ميسرة على أن تتحمل الدولة فقط فوائد القرض بينما يسدد الطالب القرض بالأقساط، ومشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والمقترح من قبل مجلس النواب والذي يقضي باقتطاع 5 في المئة من قيمة برميل النفط بدلا، فضلا عن اقتطاع دولار واحد على سعر البيع لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تستهلكه أي من الشركات بالسعر المدعوم للأغراض الصناعية.

وبدأ نقاش مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة بخلاف بين الشوريات ففي حين تساءلت العضوة فوزية الصالح عن رأي وزارة التربية والتعليم في رفض اللجنة للمشروع، وعن هل هناك تجنٍ على وزارة «التربية» بأنها تقوم بإرغام الطلبة على بعض البعثات؟.

ردت رئيسة لجنة الخدمات العضوة بهية الجشي بأنه «لم يكن هناك تجنٍ على وزارة التربية والتعليم وأطالب بسحب هذه الكلمة»، وتابعت «إذا كانت البحرين ستقدم بعثات لطلبتها فمن الطبيعي توزع لما يحتاجه سوق العمل وإذا كانت الوزارة خصصت بعض البعثات لاحتياجات سوق العمل فإنه ليس عيبا وهذا ما هو واجب فعله».

فيما اعتبر عضو لجنة الخدمات ومقرر اللجنة الشيخ خالد آل خليفة أن «إقرار مثل هذا القانون سيسحب البساط من تحت أقدام الجمعيات الخيرية».

من جانب آخر اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والمقترح من قبل مجلس النواب لو أقر من قبل مجلس الشورى بالصورة التي جاء بها من قبل مجلس النواب فإنه سيمثل كارثة»، مشيرا إلى أن «المادة التنفيذية في المشروع تتحدث عن أنه يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولى على أنه يعمل بنصه بعد عام كامل مما يعني أن الاستقطاع سيتوقف عند نشر القانون في الجريدة الرسمية لمدة عام كامل».

إلى ذلك أسفت عضوة لجنة الشئون المالية والاقتصادية ندى حفاظ لـ»عدم وجود حلول وسط بين مجلسي الشورى والنواب، فنحن في اللجنة المالية حاولنا أن نصل إلى حل وسط ولكن مجلس النواب لم يوافق على الحل الوسط، وعند رجوعه لا يمكننا من الناحية القانونية إلا أن نوافق أو نرفض ما جاء به مجلس النواب»، وختمت «نحن مع القانون ولكن بمعايير مختلفة».

من جهة أخرى أحال المجلس البند الثالث من المادة الثالثة من مشروع بقانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية إلى اللجنة التشريعية بهدف إعادة الصياغة، بعد اختلاف بين الأعضاء بشأن صياغتها ورفض رئيسة لجنة الخدمات إعادة البند إلى اللجنة. يشار إلى أن البند يتحدث عن أحقية اللاعب المفرغ في العلاوات.